نجح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في إنجاز ثالث إصدار له من السندات الخضراء بقيمة 2 مليار درهم، وذلك عبر اكتتاب عمومي، لقي اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المؤسساتيين في المغرب.

وجرى تنفيذ هذه العملية بضمان من الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، فيما تولت CDG Capital مهمة المستشار المالي والهيئة المكلفة بتدبير عملية الاكتتاب.

ويتعلق الإصدار بسقف مالي يبلغ 2 مليار درهم موزع على 20 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم للسند الواحد، مع مدة استحقاق تصل إلى 30 سنة. وتم تقسيم السندات إلى شريحتين: الأولى بسعر فائدة قابل للمراجعة مرتبط بمعدل 52 أسبوعاً مع سعر مرجعي عند 2,41 في المائة وهامش مخاطر يتراوح بين 0 و40 نقطة أساس، بينما تعتمد الشريحة الثانية سعراً ثابتاً مرجعياً في حدود 3,77% مع هامش مخاطر قد يصل إلى 60 نقطة أساس.

وسيتم سداد هذه السندات وفق نظام إطفاء سنوي خطي ثابت، مع فترة تأجيل لسداد أصل الدين تمتد إلى 15 سنة الأولى. كما ستكون هذه السندات قابلة للتداول خارج البورصة عبر عمليات مباشرة بين المستثمرين.

وشهدت العملية إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب بكثير المبلغ المعروض. فقد بلغ إجمالي الطلب نحو 9,648 مليارات درهم مقابل إصدار فعلي بقيمة 2 مليار درهم، ما يعادل معدل تغطية بلغ 4,82 مرات.

وجاءت هيئات التقاعد في صدارة المكتتبين بطلبات قاربت 4,062 مليارات درهم، تلتها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بنحو 3,549 مليارات درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بحوالي 1,299 مليار درهم، فيما شارك صندوق الإيداع والتدبير بطلبات بلغت 738 مليون درهم.

وشملت غالبية السندات الموزعة الشريحة ذات السعر الثابت، إذ تم تخصيص 20 ألف سند من أصل 94 ألفاً و189 طلباً، مع تحديد معدل الفائدة النهائي عند 4,37% ونسبة تلبية للطلبات في حدود 21%، في حين لم يتم تخصيص أي سندات للشريحة ذات السعر القابل للمراجعة .

لم تكن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بالمغرب مجرد تقلب سوقي عادي. فخلف كل درهم إضافي يدفعه المواطن عند المحطة، تتشابك خيوط حرب اندلعت على بُعد آلاف الكيلومترات، وتهدد بأن تُعيد رسم خريطة أسعار الطاقة في المملكة إلى مستويات لم تُشهد منذ أزمة 2022.

وهنا يكمن الخطر المباشر على المغرب: كل ارتفاع بـ 10 دولارات في سعر البرميل دولياً يُترجَم مباشرة إلى زيادة تتراوح بين 50 سنتيماً ودرهم في سعر اللتر بالمحطات المغربية. فإذا اقترب النفط من حاجز الـ 100 دولار، فإن عتبة الـ 17 درهماً للتر لن تكون سقفاً افتراضياً، بل حقيقة يومية يعيشها المواطن.

ويرجّح محللو مجموعة أوراسيا ارتفاع أسعار النفط بمقدار 5 إلى 10 دولارات فوق خط الأساس الحالي البالغ 80 دولاراً، استناداً إلى إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز وتعطّل حركة الناقلات. وأشار محللون إلى أن علاوة بنسبة 10 إلى 25% على النفط ليست بعيدة المنال، حتى دون إغلاق كامل للمضيق، في حين يرفع الإغلاق الفعلي علاوة المخاطر إلى 50% بسهولة.

المغرب عاش هذا الكابوس من قبل. في يونيو 2022، حين اشتعلت الأزمة الدولية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، تجاوزت أسعار البنزين 17 درهماً للتر، وشعر المواطن بثقل الفاتورة الطاقية على كل شيء، من تكلفة التنقل إلى أسعار المواد الغذائية والبضائع.

اليوم، الأزمة مختلفة لكن أشد خطورة. الصراع الأمريكي الإيراني لا يمسّ دولة مصدِّرة واحدة، بل يهدد المنظومة الكاملة لنقل الطاقة في منطقة الخليج بأسرها. وحين كان النفط في 2022 يشتعل بسبب حرب في أوروبا الشرقية، فإنه اليوم يشتعل بسبب حرب في قلب منطقة الإنتاج النفطي نفسها.

ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية الجمعة، بعد أن قال دونالد ترامب إن الحرب ستستمر حتى “استسلام إيران الكامل”، وسط مخاوف المستثمرين من انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

تجاوز سعر خام برنت، المعيار الدولي، 94 دولارا للبرميل الجمعة (بزيادة 10% عن اليوم السابق)، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2023. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط، المقابل الأميركي له، إلى أكثر من 92 دولارا للبرميل، بزيادة يومية تجاوزت 13%.

ويعد مضيق هرمز الاستراتيجي، في محور الصراع، إذ يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط ونحو 20% من الغاز الطبيعي المسال.

ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، است هدف ت منشآت نفطية عدة، في حين سب ب إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز مشكلات إمداد في الأسواق العالمية.

وقال بيارن شيلدروب، رئيس قسم تحليل المواد الأولية في مجموعة “سيب” SEB “لم ي غلق مضيق هرمز من قبل، لذا لم يكن أحد يعلم ما الذي سيحدث”.

وأضاف “يوجد اضطراب في حركة الإمداد، ي عط ل الإمدادات تماما” وي عط ل أيضا “توزيع المواد البترولية من النفط الخام إلى المصافي، ثم إلى المستهلكين”.