طالبت لجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال الطوارئ الصحية.
و خصت الجمعية قطاع الصحة بشكل أساسي، بغرض الوقوف على مدى احترام الضوابط القانونية، وتحديد حجم الاختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على المجتمع المغربي وعلى الاقتصاد الوطني.
وأشارت الجمعية، إلى حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي.
التفاصيل بيومية “المساء”.
