أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت تتولى تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارا من 12 يونيو الجاري.

وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه “على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025”.

أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الا مريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025.

و أوضح بنك المغرب، في نشرته الاسبوعية، اأنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأوضح المصدر ذاته أن الاصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 399,8 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة (51,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الاجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل المداخيل الجمركية الصافية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ حوالي 39,1 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وجاء في النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة، والخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب الخصومات والمبالغ المسترجعة التي بلغت قيمتها الإجمالية 44 مليون درهم.

وقد بلغت الإيرادات الصافية من الرسوم الجمركية نحو 6,62 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,5 في المائة. أما العائدات الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت إلى حوالي 24,47 مليار درهم، بزيادة مماثلة للنسبة العامة بلغت 6,1 في المائة.

وفيما يخص الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد سجلت صافي مداخيل بلغ نحو 8,01 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 11,3 في المائة، مع مراعاة الإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت 31 مليون درهم.

ويعكس هذا الأداء المالي تحسناً في وتيرة التحصيل الجمركي، واستقراراً في العائدات المرتبطة بأنشطة الاستيراد، مما يساهم في دعم الميزانية العامة للمملكة.