أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة شركة “سامير” ومديرها السابق، بغرامة مالية قدرها حوالي 37 مليار درهم، بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى2016 ، بعدما تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدعوى قضائية ضد شركة “سامير” ومديرها العام سنة 2015 لتحويل الغرض الرئيسي من استيراد الفيول وذلك بغرض الاستفادة من الاعفاءات الضريبية.
وتجدر الإشارة أن توقف المصفاة عن العمل سنة 2005، نتج عنه خسارة المغرب ما يقارب عن 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
سيكون بإمكان إدارة الجمارك بعد صدور هذا الحكم المطالبة بتعويضها بمليارات الدراهم في إطار مسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”، والتي تم تمديدها لتشمل الأصول الشخصية لمديرها العام.
