تسعى مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب”، التي تعد رابع أكبر مصرف في المملكة، إلى توسيع نطاق تمويلاتها لتشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.

بالإضافة إلى قطاع الزراعة، الذي يستحوذ على جزء كبير من تمويلاتها، تخطط المجموعة لتوجيه تمويلاتها نحو القطاعات الصناعية المختلفة، فضلاً عن مشاريع تطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة البنك، محمد فكرات.

و على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، أشار فكرات إلى أن نحو نصف تمويلات البنك موجهة للقطاع الفلاحي، الذي يستحوذ على حوالي 85% من إجمالي التمويلات المخصصة للقطاع الخاص.

وأوضح أن مجموع التمويلات الموجهة للاستثمارات الفلاحية منذ عام 2020 قد تجاوزت 45 مليار درهم (ما يعادل نحو 4.5 مليار دولار)، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.

وفي إطار مواجهة تحديات التغيرات المناخية، كشف فكرات أن البنك يخطط لتوجيه مزيد من التمويلات نحو مشاريع تحلية مياه البحر والري، بهدف دعم الأمن المائي والإنمائي في البلاد.

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن إعادة تنظيم هيكله التنظيمي، مع إنشاء ثلاثة مراكز استراتيجية مخصصة للمبيعات والتسويق والموارد والدعم .

وأشار المكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى أن إعادة الهيكلة هذه تندرج في إطار عملية التحديث المستمرة التي تهدف إلى تعزيز فعالية عمل المكتب، في خدمة التنمية السياحية الوطنية وجاذبية المغرب كوجهة سياحية على الصعيد الدولي.

وفي هذا السياق، تم تعيين ثلاثة مديرين لرئاسة الأقسام الجديدة: رشيد حمزاوي في قسم الموارد والدعم، وهشام بلعزيز في قسم المبيعات، وسليمة مغزلي في قسم التسويق.

وقال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، بهذه المناسبة: “بهدف تحقيق الفعالية، يهدف هذا التنظيم الجديد إلى إعطاء المزيد من القوة لعملنا والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات السوق السياحية العالمية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاستجابة لتحديات القطاع المتغير بسرعة، مع الاستفادة من خبرة المواهب التي يتألف منها المكتب ، بغية زيادة قدرته على التحرك، وتعزيز قدراته الإدارية، ودعم المناطق بشكل أكثر فعالية في تنمية السياحة، من خلال وضع الموارد البشرية والخبرة الداخلية في قلب استراتيجيته.

في إطار فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تم يوم الخميس 24 أبريل 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وشركة “تربة”، التابعة لمنصة الابتكار INNOVX، وذلك بحضور كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة، ومحمد فكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مقاربة مبتكرة تهدف إلى تعزيز ممارسات الزراعة التجديدية، من خلال مواكبة الفلاحين وتمكينهم من الاستفادة من حلول تمويلية مخصصة لاقتناء معدات البذر المباشر، وهي تقنية فلاحية حديثة تشكل إحدى الدعائم الأساسية لمفهوم الزراعة الكربونية، لما توفره من إمكانات حقيقية لتحسين التوازن الكربوني داخل الاستغلاليات الفلاحية.

وتُدمج هذه المبادرة في صلب برنامج “استدامة” الذي أطلقه القرض الفلاحي للمغرب، والذي يسعى إلى ترسيخ أسس الزراعة المستدامة، عبر تعبئة الفاعلين وتوفير الدعم اللازم لتسريع الانتقال نحو ممارسات فلاحية مسؤولة بيئياً وذات مردودية اقتصادية واجتماعية.

ويمثل هذا التعاون مرحلة جديدة في التزام القرض الفلاحي للمغرب بتعزيز تموقعه كمؤسسة مالية مواكبة لتحولات المنظومة الفلاحية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بتعميم ممارسات الزراعة المحافظة على الموارد، والتي تقوم على البذر المباشر، وتناوب المحاصيل، والتدبير الذكي لبقايا النباتات، بما يضمن الحفاظ على خصوبة التربة، تقليص التعرية، وترشيد استعمال الموارد المائية.

ويجدد القرض الفلاحي للمغرب، من خلال هذه الشراكة، تأكيده على انخراطه الفاعل في دعم النموذج الفلاحي الجديد القائم على الاستدامة والابتكار، عبر مواكبة الفلاحين في مختلف مراحل الانتقال نحو زراعة أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.كما اكدت المؤسسة البنكية حرصها على تعزيز الإدماج الاجتماعي والمالي في العالم القروي، وضمان تنمية متوازنة وشاملة تعود بالنفع على مختلف مكونات النسيج الفلاحي الوطني.