كثفت المفتشية العامة للمالية خلال الأيام الأخيرة، وتيرة جمع المعطيات لدى أقسام المشتريات والصفقات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالتأشير على صفقات عمومية استُعملت فيها وثائق مزورة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن فرق التفتيش ركّزت على ملفات المشتريات والصفقات، بعد ورود تقارير كشفت عن مخالفات خطيرة، من أبرزها تقديم شهادات مزيفة للفوز بالعروض.
و وفق ما تسرب عن هذه التحريات، فقد شملت عمليات التدقيق، محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، بموجبها تم صرف اعتمادات مالية كبيرة لفائدة مقاولات يشتبه في اعتمادها على شهادات مزورة، تشمل شهادات الجودة، والتسوية الضريبية، والضمانات البنكية، والخبرة المهنية.
كما امتدت التحقيقات إلى ثلاث مؤسسات عمومية كبرى في الدار البيضاء والرباط، بعد شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة، وفحص مشاريع متعثرة أو مجمدة بسبب عجز المقاولات المتعاقدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتشير المعطيات الأولية إلى مؤشرات تواطؤ محتمل بين مسؤولين عموميين وبعض المقاولين.
