المغرب يحتل مركزا متقدما في إفلاس الشركات عالميا

كشف تقرير لشركة التأمين الدولية “أليانز تريد” أن ما يناهز 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس في العام الجاري 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

وأوضح المركز، أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال السنة الفارطة 2022، وفقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019، وأضاف التقرير ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.

و تطرح هذه الأرقام المرتفعة، حالة الشركات المغربية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا، لتنضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي.

و كان فريق “البيجيدي”، بمجلس النواب، قد تسائل في وقت سابق عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل تفادي تفاقم الوضع الراهن وما ترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، بعدما دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بدوره وزيرة الاقتصاد والمالية الى الكشف عن إجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات المغربية، منبهان الى أن معظم التقارير الدولية، تحذر من تعرض 13 ألف مقاولة مغربية لمخاطر الإفلاس في العام الجاري 2023، بما سيشكل ارتفاعاً بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019.