أعلن رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “نووية” ستشرع في إنتاج الكهرباء بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويسير المغرب بخطى ثابتة نحو قائمة الدول النووية السلمية، بعد استثمارات مهمة وضخمة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية وأيضا في إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لتوفير احتياجاته من الطاقة النظيفة بعيدا عن المصادر الأحفورية الملوثة، في إطار التزامه بالحد من التلوث البيئي.
وأفاد غروسي في تصريحات أدلى بها على هامش المعرض النووي العالمي في باريس، بأنه من الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حاليا نحو 400 مفاعل، لتسهيل تنزيل توصيات اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا أنه “في الوقت الحالي ثمة 10 دول دخلت عمليا مرحلة اتخاذ القرار لبناء محطات للطاقة النووية، و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم”؛ لكن “سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية جديدة في غضون سنوات قليلة”.
وتؤكد التقارير الدولية أن المغرب أبدى نية جدية ومسؤولة للدخول في تعاون مكثف في أفق تقوية وتمتين إمكاناته في المجال النووي، سواء الأمنية أو التقنية. كما كانت هناك أيضا توقعات بأن المملكة المغربية من المحتمل أن تنتقل عمليا نحو بناء مفاعل نووي مغربي محتمل بعد العام 2030.
ولدى المغرب موارد ضخمة من الفوسفات الذي يُستخرج منه اليورانيوم، إذ تحتلّ المملكة المركز الأول عالمياً من حيث احتياطي هذا المورد الطبيعي، وتملك 70 بالمئة من فوسفات العالم. وهو ما يعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً للمغرب في توجهه نحو الطاقة النووية.
وبدأت الرباط منذ 2014 إعداد القاعدة القانونية لاستعمال الطاقة النووية، وجمع الخبرات وتقييم قدراتها على تحقيق هذا الطموح. وأعلن المغرب تكوين أول وكالة وطنية لـ”الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي”، تأخذ على عاتقها تأسيس شبكة رصد للمخاطر الإشعاعية تمتدّ على كامل التراب المغربي، وتنزيل مقتضيات القانون “142-12” الذي يهتمّ بالسلامة النووية والإشعاعية بالمغرب.
وفي عام 2016 منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المغرب الضوء الأخضر لإطلاق برنامجه النووي السلمي، معلنة أن المملكة تستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، وتملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وأصبح “المركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية” أول مؤسسة نووية في إفريقيا تدير مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.