قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023 بالإذن باستمرار النشاط لشركة SAMIR المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
ويعتبر هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” القاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.
و في أول تعليق له على هذا الحكم، الذي يأتي في أعقاب الجدل حول أزمة المحروقات وغلاء أسعارها،قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، الحسين اليماني، أن المحكمة تسعى من خلال حكمها الجديد، الإبقاء على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتساءل اليماني في تصريحه، “هل ستغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام وتكريره أوستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟”.
