أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن صافي المداخيل الجمركية بالمغرب تجاوز 100.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت نحو 105 ملايين درهم.

وبحسب المصدر ذاته، بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية حوالي 17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63.25 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.

في حين تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية بنسبة 3,9%، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 10,6%.

تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نظيرتها العاملة بالبنزين في أوروبا للمرة الأولى، رغم اقتراح صانعي السياسات تخفيف اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، عن أن التفوّق في المبيعات لصالح السيارات الكهربائية تحقّق خلال شهر دجنبر الماضي.

وأشارت إلى أن تسجيلات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية -وهي مؤشر بديل لمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا- تجاوزت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين في السوق الأوسع، التي تشمل بريطانيا والنرويج.

وسجلت مبيعات السيارات بوجه عام في القارة الأوروبية نموًا للشهر السادس على أساس سنوي.

تشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية، مثل: “بي واي دي” و”شانغان” و”جيلي” في السباق على السوق الأوروبية، حتى مع طرح شركات صناعة السيارات المحلية مثل “فولكسفاغن” و”بي إم دابليو” طرازات جديدة من السيارات الكهربائية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف خلال الشهر الماضي عن خطة للتخلي عن تطبيق الحظر الفعلي لبيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق (بنزين وديزل) بحلول عام 2035، رضوخًا لضغوط شركات صناعة السيارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات من المنافسين الصينيين، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والصعوبات المتعلقة ببيع السيارات الكهربائية بصورة مربحة.

ومع ذلك، يتوقع خبراء أن تواصل السيارات الكهربائية في أوروبا زيادة حصتها في سوق القارة العجوز.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأضاف المصدر نفسه أن المداخيل العادية الخام بلغت، 410 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 19,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 10 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 10,1 في المائة، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,6 بالمائة.

وارتفعت المداخيل الضريبية الخام بنسبة 14,1 في المائة لتبلغ 358,9 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 9,1 في المائة، والضرائب المحلية بنسبة 16,6 في المائة.

من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 567,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعا نسبته 9,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 11,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8,2 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,2 في المائة.

ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى لتزايد نسب الفائدة على الدين بـ 13 في المائة (43,7 مليار درهم)، وارتفاع سداد أصل الدين والاهتلاك بنسبة 3,7 في المائة ليبلغ 65,9 مليار درهم.

وأوضحت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 821,7 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 83 في المائة، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 93 في المائة.

وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجلت الخزينة العامة رصيدا عاديا إيجابيا نهاية دجنبر الماضي، بلغ 37,87 مليار درهم.

وبخصوص مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 224,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 31 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة 194,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 6,8 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 29,5 مليار درهم.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,35 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,7 في المائة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليار درهم.

وعند متم دجنبر 2025، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101,6 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار بـ 100,7 في المائة.