أعلنت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أنها توصلت برد رسمي حول رفض الحكومة لمراجعة القانون الذي تقدمت به المجموعة حول تنظيم أسعار المحروقات، وكذا تفويت أصول شركة سامير للدولة.
وقالت مجموعة (ك.د.ش) عن توصلها أمس الأربعاء بمراسلتين، الأولى من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكدان رفض الحكومة للمقترحين معا.
وقال رئيس مجلس المستشارين في مراسلته للمجموعة أن رئاسة المجلس توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان بجواب يفيد عدم قبول الحكومة للمقترحين، دون توضيح الدواعي والأسباب.
هذا و تجدر الإشارة، إلى أن الكونفدرالية كانت قد طالبت في مذكرتها بتسقيف أسعار المحروقات حيث أكدت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، مع استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
