دعا أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا والنظر في إمكانية إدراج البلاد في قائمة الإتحاد الأوروبي السوداء الخاصة بالأموال القذرة بعد تسريب وثائق مصرف كردي سويس.
وكانت عدة وسائل إعلام، قد نشرت يوم الأحد 20 فبراير، نتائج التحقيقات بعد تسرّب بيانات آلاف الحسابات المصرفية (18000) في المصرف السويسري خلال العقود الماضية، والتي أظهرت على ما يبدو وجود حسابات لعملاء من بينهم منتهكون لحقوق الإنسان ورجال أعمال يخضعون لعقوبات.
من جانبه، قال مصرف كريدي سويس إنه يرفض بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات، وإن التقارير الإعلامية استندت إلى “معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من خارج سياقها”.
يوم الاثنين 21 فبراير، دعا الحزب الشعبي الأوروبي، وهو التجمع المحافظ الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، مفوضية الاتحاد إلى “إعادة النظر في وضع سويسرا كدولة شديدة الخطورة عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال”، كجزء من المراجعة القادمة لهذه القائمة.
وقد رفضت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن صياغة ومراجعة القائمة، التعليق على بيان الحزب الشعبي الأوروبي، وأشار متحدث باسمها إلى حقيقة أن القائمة قد تم تحديثها في شهر يناير الماضي، ولم يتم تحديد وقت للمراجعة التالية.
و تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا أكثر من عشرين بلدا يُنظر إليها على أنها تشكو من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسيل الأموال، ومن بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، وليس هناك دولة أوروبية واحدة ضمن هذه القائمة.
