كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القروض الإجمالية للأسر المغربية واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ حوالي 427 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بـ3,1 في المائة سنة 2023.
وأوضح التقرير، أن البنوك تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي هذه القروض، تتوزع بين 62 في المائة موجهة للسكن، و38 في المائة للقروض الاستهلاكية. كما أشار إلى أن حجم الدين الأسري يعادل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 405 مليارات درهم تمثل مديونية الأسر المقيمة داخل المغرب، في حين بلغت مديونية المغاربة المقيمين بالخارج 2,7 في المائة من الناتج، أي ما يعادل 18,2 في المائة من تحويلاتهم السنوية التي بلغت 119 مليار درهم.
الفئة الأكثر تضرراً من هذه الضغوط المالية هي ما تعرف بـ”الفئة الهشة” أو B- حسب تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، وهي الفئة التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي الرسمي لكنها تعاني من ضيق مالي كبير، نظراً لأن جزءاً كبيراً من دخلها يذهب لتغطية مصاريف السكن والنفقات الأساسية.
ويُقدر هامش المعيشة المتبقي لهذه الأسر بأقل من 30% من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الموصى به من قبل البنوك لضمان التوازن المالي.
هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة من تأخر السداد وتجاوزات في الحسابات، واعتماد مستمر على قروض جديدة لسداد الديون القديمة، مع تسجيل قروض استهلاكية متعثرة بقيمة 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% خلال سنة واحدة، حيث تعتبر القروض الاستهلاكية الأكثر هشاشة بنسبة تعثر بلغت 13.9% مقارنة بـ8.3% في القروض العقارية.
وبحسب الوضعية المهنية، أوضح التقرير أن الموظفين والمستخدمين يمثلون 68 في المائة من الفئة ذات المديونية المرتفعة، يليهم المتقاعدون بـ16 في المائة، ثم أصحاب المهن الحرة بـ7 في المائة فقط.
التحدي الأكبر اليوم هو أن مديونية الأسر وصلت إلى 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أعلى من العديد من الاقتصادات الناشئة، ما يشكل تهديداً للاستقرار المالي إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في الاقتراض.
