“رهانات الحق في الحصول على المعلومات ” موضوع ندوة بالدارالبيضاء

احتضن مساء أمس الخميس، أحد فنادق مدينة الداراليبيضاء، ندوة قيمة، بمبادرة من جمعية “ترانسبارنسي المغرب” و “الشبكة المغربية للصحافيين الاستقصائيين”، حول موضوع «رهانات الحق في الحصول على المعلومات».

وتندرج هذه الندوة في سياق تعزيز النقاش العمومي حول الحق في الحصول على المعلومات باعتباره آلية أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ودعامة مركزية في الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب دعم دور الصحافة الاستقصائية في تتبع قضايا تدبير الشأن العام.

افتتح اشغال الندوة، محمد زهاري عضو المكتب التنفيذي لترانسبرانسي المغرب و الزميل المصطفى اسعد امين “الشبكة المغربية للصحافيين الإستقصائيين” الذي قام بالتسيير واطرها كل من ذ . عز الدين اقصبي وذ . علي صدقي .

وشارك في هذا اللقاء صحافيون مهنيون و طلبة بالمعاهد المتخصصة في الصحافة بالإضافة إلى طلبة باحثين في سلك الدوكتوراه.

خلال هذا اللقاء، بسط الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، حدود قانون الحق في الحصول على المعلومة و شخص أعطاب التطبيق، من خلال عرض تحليلي معمق، حول رهانات الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب واضعا النقاش في سياق دستوري وسياسي يتجاوز القراءة التقنية للقانون رقم 31.13.

وانطلق، الخبير الاقتصادي، من التأكيد على أن هذا الحق ليس مجرد آلية إدارية بل ركيزة من ركائز الديمقراطية وأداة مركزية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وضمان حد أدنى من المساءلة في تدبير الشأن العام.

وأوضح أقصبي أن المشرع اعتمد تعريفا واسعا للمعلومة يشمل المعطيات والإحصائيات والتقارير والوثائق وقواعد البيانات سواء كانت ورقية أو رقمية كما وسع نطاق الجهات الملزمة ليشمل الإدارات العمومية والبرلمان والمحاكم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بل وحتى الهيئات الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام. غير أن الإشكال في نظره لا يكمن في التعريف أو في شمولية النطاق بل في طبيعة الاستثناءات وكيفية تفعيلها.

وتوقف مطولا عند المادة السابعة التي تنص على استثناءات تتعلق بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي والحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية إضافة إلى مداولات المجلس الوزاري. واعتبر أن صياغة هذه الاستثناءات اتخذت طابعا عاما وواسعا لا يخضع في كثير من الأحيان لاختبار الضرر أو لمبدأ التناسب المعتمد في المعايير الدولية ما يفتح الباب أمام تأويل موسع قد يفرغ الحق من محتواه.

وفي هذا السياق دعا إلى التمييز بين الأسرار الاستراتيجية المشروعة وبين تدبير الموارد العمومية داخل القطاعات الحساسة بما فيها قطاع الدفاع مشيرا إلى أن الصفقات غير الحساسة والخدمات الاجتماعية والترقيات وتدبير المعاشات يمكن أن تخضع لقدر من الشفافية دون المساس بالأمن القومي. كما شدد على ضرورة الموازنة بين حماية الحياة الخاصة والمصلحة العامة مؤكدا أن الاستفادة من امتيازات أو أموال عمومية لا يمكن اعتبارها شأنا شخصيا محضا.