قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن “المحامون من حقهم أن يحتجوا على مسودة القانون وأن يرفضوها، لكن ليس من حقهم تعطيل المحاكم وكتابة الضبط؛ لأن ذلك يدخل في إطار عرقلة سير المؤسسات العمومية”.
و أضاف وهبي، الذي كان يتحدث خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن “مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة ستأخذ مسارها التشريعي وسأضعها في البرلمان ولدى الأمانة العام للحكومة، ولن أتنازل عن ذلك سواء أراد المحامون مناقشة مقتضياتها أم رفضوا”.
واعتبر وهبي أنه “من حقه أن يطلب رأي أصدقائه في المسودة ولم يضعها بعد في مسارها التشريعي”، معلنا “إستعداده للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مهنة المحاماة “.
وكشف وهبي، أنه “في حالة الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مسودة المشروع وكنا مختلفين عليها فهناك حكماء في هذا البلد وعلى رأسهم الملك محمد السادس، وسنلجأ إليه في حالة عدم التوصل إلى إتفاق”.
