قررت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” خوض إضراب عام، في القطاعين العمومي والخاص يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2025.
تم التوصل إلى هذا القرار، اليوم السبت عقب اختتام فعاليات، دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة، خصص للتداول في القرارات النضالية المناسبة، جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات العمالية.
وأكدت (ك.،د.ش) على رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ منددة بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبما وصفته “تهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية”.
كما عبرت (ك.د.ش) عن رفضها أيضا لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي تم إعداده، خارج آليات الحوار الاجتماعي، داعية إلى حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وسجلت أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
