أعلن عدد من الصحفيين المغاربة عن استنكارهم الشديد للممارسات الخطيرة المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مؤكدين أنها لجنة فقدت صلاحيتها القانونية بانقضاء ولايتها، وذلك على ضوء ما كشف عنه التسجيل المرئي المنشور من طرف الزميل الصحافي حميد المهداوي من معطيات صادمة تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية، واحترام القانون، وكرامة المهنة.
وطالب الصحفيون في بيان حمل توقيع أكثر من 100 منهم، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الخروقات المثبتة في التسجيل المسرب، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية وفقاً لمقتضيات القانون.
كما دعوا إلى الحلّ النهائي للمجلس الوطني للصحافة بالنظر إلى فقدانه شرعيته وانهيار أسس استقلاليته، معلنين تضامنهم الكامل مع الصحافيين ضحايا قرارات هذه اللجنة، ومن بينهم الزميل حميد المهداوي والزميلة لبنى الفلاح، وكل من تعرض لممارسات انتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية.
وأكد البيان أن نشر الزميل حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، ولا يمكن أن يشكّل موجباً للمتابعة أو التضييق.
واعتبر أي متابعة قضائية ضد المهدوي استمراراً لنهج استهدافه وتكريساً لسياسة التضييق على الأصوات المهنية المستقلة.
ونبه المصدر ذاته إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية مطلع أكتوبر الماضي، ولا تملك أي صلاحية لمباشرة إجراءات تأديبية أو إحالة أي ملف على القضاء، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع منعدمة السند القانوني.
ودعا البيان إلى إعادة النظر جذرياً في طريقة اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بما يضمن الشفافية والاستقلالية والنزاهة واحترام الحقوق، مطالبا “بحماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب التي تُمارَس باسم “التأديب” أو التنظيم الذاتي”.
كما دعا إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض حالياً على مجلس المستشارين، مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية في التمثيل، وأن يقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لا على أسس مالية أو ترتيبات مفصّلة على المقاس، وبما يكفل حماية أكبر لحرية التعبير وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة.
