أوضح مصدر موثوق ل“ الجديد 24 “ أن السبب الرئيسي وراء توقيف رئيس مركز الدرك الملكي لسكورة ومساعد ورقيب ، جاء نتيجة وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات وتحريف لمجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية).
وكشف المصدر المسؤول، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، انتبه لوجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات في بعض المحاضر، بالإضافة إلى تحريف لمجموعة من الوقائع، وقام رفقة أحد نوابه بتعميق البحث في تلك المحاضر، ليتبين لهم من خلال الأبحاث صحة وجود الخروقات سالفة الذكر.
وعلى إثر الأبحاث التي قام بها الوكيل العام للملك، تم إحالة المحاضر المذكورة على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث في الموضوع وأنجزت تقريرا في الموضوع، وعلى إثر ذلك أحيل الملف من جديد على أنظار النيابة العامة ذاتها، التي قامت باستنطاق المتهمين الثلاثة في ما نسب إليهم.
و بعد الإستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، وفق المصدر ذاته، تم إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعهم السجن المحلي بمدينة ورزازات، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق وبناء على ما تبين له، تابعهم من اجل التزوير في محرر رسمي، لتتم إحالتهم على السجن من أجل مواصلة استنطاقهم تفصيليا في الأيام المقبلة.
