طلبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الإثنين، بتهمة “الاعتداء جنسيا ” على شاب، إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقه المحكمة ابتدائيا.
ودافع ممثل النيابة العامة على محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنها سليمة من الناحية القانونية؛ وشدد على أنه من خلال تصريحات المطالب بالحق المدني وتأثره خلال الجلسة السابقة، جرى التأكيد على أنه ضحية اعتداء شنيع من طرف المشتكى به.
في حين قام دفاع الصحفي الريسوني،من خلال النقيب عبد الرحمن بنعمرو، ببسط عدد من التناقضات في ملف القضية ،مجددا التأكيد على براءته من التهم المنسوبة إليه.
والتمس بنعمرو البراءة، مشددا على أن التناقضات التي عرفتها تصريحات المشتكي الملقب بآدام، خلال جميع مراحل القضية، تؤكد براءة الريسوني.
و سبق للريسوني أن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا “علاقة له بهذه الوثائق”، معتبرا “أنها تتضمن ما يظهر براءتي (…) كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه “يا حبيبي” ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟”.
هذا و قررت هيئة المحكمة، تأجيل النظر في الملف إلى مطلع الأسبوع المقبل، من أجل استكمال مرافعات هيئة الدفاع.
