انطلقت، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، أشغال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم في جنيف، بحضور وازن للوفد المغربي برئاسة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب السيد عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا بصفتها الدولة المضيفة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى، ستُعقد جلسات رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين سامين، من بينهم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الحدث الحقوقي الدولي.
كما سيترأس المسؤول المغربي، يوم الثلاثاء 24 فبراير، لقاءً موازياً رفيع المستوى حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتتبع، بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية متخصصة ذات صفة استشارية.
وتخصص الدورة الحالية لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومناقشة قضايا محورية من بينها السكن اللائق، وآثار الديون الخارجية على التمتع بالحقوق الأساسية، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى مناهضة التعذيب وسوء المعاملة.
كما تشمل النقاشات موضوعات الحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وسلامة الصحفيين، وحقوق الأقليات والمهاجرين والشباب، إلى جانب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
