ساندت المعارضة والأغلبية الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية في قانون مالية 2024، في حين طالب نواب من العدالة والتنمية بالرفع من هذه الضريبة على جميع أنواع الكحول بالنظر إلى تداعياتها الصحية.
و كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت أمس الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، هو تعبئة موارد إضافية للميزانية العامة.
وتابع الوزير المنتدب مخاطبا النواب “حنا مغنفرضوش على الناس شنو يديرو وشنو لا” تعقيبا، على دعوة نواب العدالة و التنمية، تقييد استهلاك الكحول والسجائر لمخاطرها.
و بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2024، فالضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 درهما إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور (الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر)، ومن 1150 درهم إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18000 درهم إلى 30000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
و تتوقع الحكومة من خلال هذه الزيادة، أن تضخ في الخزينة 887.350.000 درهما مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول، و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة.
