Connect with us

على مسؤوليتي

سرديات رمضانية: سوسيولوجية الحقوق النسائية: من يؤطر ما؟ (1)

نشرت

في

* حلقة خاصة بمناسبة ثالث وثامن و24 مارس وإحتفاء بنساء انتفاضة 3 مارس 1973 ، واليوم العالمي للمرأة ، واليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة وجبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من خلال هذا العنوان أريد أن أدخل مباشرة إلى موضوع لطالما ظل ولا زال يؤرقني، وهو موضوع تنسيق تفاعل السلطات الاجتماعية والفكرية مع قضايا حقوق النساء، ومدى تأثير هذه القوى على بناء المفاهيم المتعلّقة بالعدالة الجندرية، وكيفية تشكيلها في سياقات العدالة الانتقالية ، والتي يبدو أننا كحقوقيين على الأقل سجلنا بأن العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد قد إستنفذت دورتها ، وقد حلت مرحلة التفكير في ضرورو ضخ أنفاس نوعية جديدة ، عبر سن جيل جديد من الإصلاحات ، عله يستكمل ما اعتل موضوعيا على مستوى الشق السياسي في العلاقة مع الإصلاحات السياسية والإقتصادية والتشريعية والمؤسساتية .

من هنا اعتبرت بأن التعثرات تظل دائما مرتبطة بعامل التحيين وعنصر تحديث المفاهيم دون السقوط في فخ تضخيم الخطاب الأخلاقي وما يترتب عنه من سرديات الإحسان والشفقة والتبجيل والتقديس ، سواء تعلق بالإنتظارات أو المنجزات نفسها ، ولتفادي هذه الثقافة المستحدثة في العلاقة مع التمجيد والتبخيس ، إرتيأنا أن نتاول موضوع الحقوق النسائية وما يرتبط بها من عدالة جندرية ، من زاوية مفهوم جديد للعدالة الإنتقالية ، ولكي نتخلص من سلبيات وآثار الرؤية المحافظة وتمثلاتها التقليدانية ، اخترنا أن نخاطر ونخوض محاولة تجريب مطلب التفكير افقيا في جدوى إقران التوقع وربطه بالعدالة الإنتقالية في مجال الحقوق النسائية والعدالة الجندرية ، كي تصير مندمجة ضمن مطلب العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية . والتي نتخيلها سياسيا ( في سياق التخييل السياسي الممكن ) مؤطرة وفق مايلي :
1. منظومة الفاعلين والمؤثرين:
إننا نحاول في هذا السياق، أن نبلور سؤال “من يؤطر ما؟” ونصيغه ، وذلك في إشارة إلى الأطراف التي تحدد وتعزز الإطار الفكري والقانوني لحقوق النساء ؛ نتصور أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تشكل محاولة لإعادة بناء هذه الأطر بطريقة تضمن شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأقليات الجندرية. لكن هذا النهج يظل مرتبطًا بتفاعل القوى الاجتماعية والسياسية التي تساهم في “إعادة التأطير” سواء على صعيد القوانين أو السياسات أو حتى على مستوى الثقافة المجتمعية.

2. السوسيولوجيا الثقافية والمقاومة الاجتماعية:
من خلال التركيز على مقاومة التغيرات الثقافية، يظهر أن التأطير ليس محايدًا ، فالمجتمع المحافظ قد عارض هذه التحولات، ما يجعل العدالة الجندرية التوقعية تتطلب وعيًا اجتماعيًا وثقافيًا لتحدي الصور النمطية والممارسات الثقافية التي تحصر النساء والأقليات الجندرية في أطر معينة. هذا يعكس الصراع بين ما يُؤطَّر اجتماعيًا (من خلال الثقافة السائدة) وما يُؤطَّر حقوقيًا (من خلال الأطر القانونية والاجتماعية الحديثة).

3. الربط بين الفاعلين الاجتماعيين والأطر النظرية:
عند الحديث عن تكريم النساء الحقوقيات، يُطرح التساؤل حول “من يحدد من هو المؤثر الرئيسي؟” ويظهر النقد هنا بشكل واضح في حالة ربط النساء بنظريات فكرية أو شخصيات سوسيولوجية قد لا تعكس حقيقة تجاربهن ونضالهن. هنا نجد سؤالًا حول مدى استقلالية “التمثيل” النسوي. هل يتم تشكيله وتوجيهه بواسطة إطارات نظرية خارجية، أم أن النساء أنفسهن هن من يعيدن تشكيل هذا الإطار وفقًا لتجاربهن الفعلية؟.

4. العدالة الجندرية في سياق سوسيولوجي:
العدالة الجندرية، في هذا السياق، تُعتبر محصلة تفاعل الفاعلين من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية. كيفية إدماج النساء والأقليات الجندرية في هذه العدالة لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل أيضًا على القوة التي يمتلكها الأطراف المؤثرة في تكوين السياسات والممارسات .

لقد أكدنا على أن التأطير في سوسيولوجية الحقوق النسائية يظل مرتبطا عضويا بعملية تركيب السلطة الفكرية والقانونية داخل السياقات الاجتماعية، ويعكس صراعًا دائمًا بين الأطر التقليدية والممارسات الحديثة في التعامل مع قضايا الجندر. كما يشير إلى التفاعل المستمر بين من يحددون الحقوق ومن ينجزون هذه الحقوق على ارض الواقع ، مع مراعاة تداخل الأبعاد الثقافية والاجتماعية في هذه العمليات.

وقبل أن نعود للتدقيق في الإستنتاج الأولي أعلاه ، لا مناص من أن نؤكد وفق ماهو متاح من معطيات وإرهاصات أولية للتحليل ، على أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تُعتبر إطارًا متطورًا في مجال العدالة الانتقالية، من خلال التركيز على معالجة الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تحدث أثناء النزاعات وفي مرحلة ما بعدها، مع تطلع إلى منع تكرارها في المستقبل ، ونتوخى أن يهدف هذا النهج إلى ضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها النساء وبعض الأقليات الجندرية، مثل المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيًا وغيرهم في سياقات ما بعد النزاع ، رغم أن هذه الموضوعات لم ينضج بعد النقاش حولها ، وبحكم عوامل عظيمة يصعب اعتبارها قضية مركزية والحال أنها لم تصر بعد مسألة فئوية بما يكفي ، فالمسافة والكلفة هي وجه الفارق بين القضية والمسألة . ولا يعقل أن نتجاهل هذا التمييز الضروري في أي منهج تفكير أو عملية تفعيل ! .

من هنا نتساءل جميعا عن جدوى و أهمية العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية:
إن تاريخنا الوطني وتاريخ جوارنا ومنذ توترنا معه ومع الإستعمار إلى يومه ؛ ظلت النساء ، أكثر عرضة لانتهاكات محددة مثل العنف الجنسي والاستغلال والتمييز خلال النزاعات. يهدف هذا النوع من العدالة إلى معالجة هذه الانتهاكات بشكل شامل. هنا وهناك فغالبًا ما يتم استبعاد النساء (وبالأحرى الأقليات الجندرية) من عمليات صنع القرار في مرحلة ما بعد النزاع. ولذلك يفترض أن تسعى العدالة الجندرية إلى ضمان مشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية ، ودون تعميم مطلق ، وجب التحفظ على مصطلح “” التأثيث بالتأنيث اي بالنوع الإجتماعي “” والذي هو باطل لكن يراد به ( بالتدرج ) حقا منشودا .

وسنعود لهذه النقطة لاحقا . كذلك من خلال معالجة جذور العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن للعدالة الانتقالية الجندرية أن تسهم في منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل ، ضمن بلورة استراتيجية ضمانات عدم التكرار والتي يصعب سنها في غياب التوقعية والإستشراف ومراعاة التمثلات اللصيقة عضويا بصناعة السرديات الدينية ( ببعد أمني صرف ) .وهذا ما يقتضي ويوجب التفكير في صياغة مكونات العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية ، والتي يفترض أنها مستحضرة دائما لمطلبي المساءلة والعدالة ، بغض النظر عن مدى إمكانية او إستحالة التفعيل .

لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجندرية، مثل العنف الجنسي والتمييز ، يشترط إنشاء لجان تحقيق تراعي المنظور الجندري لتسليط الضوء على تجارب النساء (والأقليات الجندرية ) خلال النزاع ، وهذا ما حصل وبشكل محتشم وغير كاف في التجربة المغربية ، وذلك لعوامل شتى ، ومن بينها تأثير ثقافة الخجل وفوبيا الخوف من الوصم الإجتماعي ؛ لذلك منهن من اكتفين بنيل وقبول تعويضات مادية ومعنوية ورمزية ،والحال أن جبر الضرر الفردي مسألة ضرورة ، لذلك وجب تقديم تعويضات للنساء ( والأقليات الجندرية إن كان لها محل ) اللواتي تعرضن لانتهاكات، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة. بالإضافة إلى ضرورة إعادة التأهيل بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للناجين/ات من العنف الجنسي ( والانتهاكات الجندرية الأخرى والتي سيأتي وقت ” البوح ” بها وكشفها ، ( ما دامت لا تتقادم قانونيا على الأقل ) .

ولأنه لا يمكن فصل هذه العدالة الجندرية التوقعية عن العدالة الإنتقالية العامة ؛ فإن مطلب إصلاح القطاع الأمني يطرح نفسه بإلحاح ، بما يقضي ذلك من تدريب القوات الأمنية على حماية حقوق النساء ( والأقليات الجندرية)، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. مع تعزيز سيادة القانون وذلك بضمان أن تصير القوانين والسياسات أكثر مراعاة للفروق الجندرية، وتعمل على حماية حقوق النساء (والأقليات الجندرية) .

ومن بلوغ المصالحة المجتمعية مع الحركة المطلبية هذه ، بما فيها التفكير في تحويل المسائل الفئوية والخاصة إلى قضايا مجتمعية ، وبرفع التحفظ والتردد بحذف الأقواس عن عبارة ( الأقليات الجندرية ) ، وهذا سيتاح من خلال تنظيم حوارات عمومية ومؤسستية تراعي المنظور الجندري وتشجع مشاركة النساء و(الأقليات الجندرية) في عمليات المصالحة البينية ومع الثقافة الحديثة ، مت خلال تحديث الفكر والسياسة وبتعزيز الوعي بحقوق النساء و( الأقليات الجندرية) ومكافحة الصور النمطية الجندرية التي تساهم في العنف والتحقير والوصم .دون التهلي عن روح الكفاح و العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل.

وفي إطار التوقع لابد من إستحضار المقاومة الثقافية ، فقد يواجه هذا النهج مقاومة من القوى المحافظة التي ترفض /تكره التغيرات في الأدوار الجندرية. كما يتوقع ضرورة تسريع وتيرة التمرين الديموقراطي لمواجهة نقص الموارد والأطر البشرية حيث تتطلب تفعيلات برامج العدالة الانتقالية الجندرية موارد مالية وبشرية كبيرة قد لا يتم توفيرها في الميزانيات . ومن جهة أخرى إن النساء غالبًا ما يكن ممثلات بشكل ناقص في دواليب وعمليات صنع القرار، مما يؤثر على فعالية الاستراتيجية .

وكخلاصة فإننا نتوخى من “” العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية”” أن تشكل قيمة مضافة او بديلا مكملا مؤطر بقانون نفي النفي ومبدأ حفظ المكتسبات الوجيهة والإيجابية ، كنهج أساسي وجوهري لضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية . فمن خلال معالجة الانتهاكات الجندرية، وضمان مشاركة النساء (والأقليات الجندرية) ، ومنع تكرار العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن لهذا النهج أن يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات والمجتمعين المدني والسياسي والمجتمع الدولي، مع مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع.

ولأن المناسبة شرط ، فقد تبادر كثير من المنظمات المدنية والحقوقية والهيئات السياسية أو الحزبية إلى تكريم أطرها النسائية ؛ وفي سياق هذا الاحتفاء بالنساء الحقوقيات ، اختارت هيئة سياسية تكريم مناضلات حزبية ( سابقا ) وحقوقيات وسياسية (حاليا ) ، وحتى لا نحكم على الماضي ، ونكتفي بما هو جدير وموجب ، حاضرا ، للإحتفاء بهن كأسباب للنزول ( أي الإختفء بمناسبة ثامن مارس ، ااموافق لليوم العالمي للمرأة ) ؛ فالمختفى بهن ، وحسب معايشتنا لهن بالنضال إلى جانبهن على إمتداد عمرنا الكفاحي الإفتراضي والحقيقي ، وهو عمر لا يقل عن نيف و اربعة عقود ، نعرفهن ، على الأقل من خلال ما قدمنه من تضحيات نضالهن، ولا يسعن لهذه الغاية إلا نثمن مبادرة الإحتفاء، وهذا عنوان للمفهوم الجديد للعدالة ، من خلال مكونيها ( أي العدالة الجديدة ) من إعتراف وإنصاف ، لكن وفي إطار التفكير النقدي التوقعي ، والمرتبط كآلية ( مندمجة ضمنها ) بآليات العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية ، لابد من التحذير من عبارة يبدو أنها سقطت سهوا على بساط ملصق إعلان التكريم ، وهو خطأ تسرب في نظرنا ، ويبدو أنه خطأ لا رقى إلى درجة الخطأ في المبدأ ولا حتى في الممارسة ، فهو مجرد غلط يستحق المراجعة والتصحيح . فالإحتفاء استحضر على سبيل القدوة والنموذج علمَة ( مؤنث علم ) وهي سوسيولوجية بارزة ، مثقفة مكافحة على طريقتها ، بالتفكير والمعرفة ؛ وسوء التعبير أو الفهم الذي حصل وعن حسن النية المفترض كفعل أصيل ، هو أنه تم تكريم تنك النساء الحقوقيات عبر ملصق تظهرهن فيه انهن مكرمات على “خطى” (الدكتورة ف م ) المفكرة سوسيولوجية الشهيرة ، والهفوة التي لم تنتبه لها الجهة المحتفية ، بأنه كان من المفترض إستحضار معينة العلاقة الحقيقية بينهن ، كمناضلات خضن أكبر المخاطرات وتحدين كل السرديات الأمنية والدينية ، وبين هذه المفكرة المجاهدة الأكاديمية ؛ وهذا يتطلب منا في إطار تحقيق الغاية من الإحتفاء وفق ما تقتضيه الحكمة النبيلة من ثقافة الإعتراف والإنصاف كقيمة ثقافية إنسانية عميقة ؛ التعامل في إطار النزاهة الفكرية مع ” السهو ” بنوع من التقييم الإيجابي ، لأنه محرد سهو ذلك قد يُعتبر إشكالية تحتاج إلى التحليل. وهنا سوف نتعامل مع الإشكالية ، محاولين التجرد دون تميز أو وصم أو تبخيس او تمجيد حتى ، والمهم أن نرد الإعتبار للجميع على أساس الندية وعدم المفاضلة ، وأساسا من حيث ضمان مسافة الإستقلالية .

ذلك أن الاحتفاء بالنساء الحقوقيات يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، ويعترف باستقلالية نضالهن. وأي محاولة لربط نضالهن بإطار فكري أو نظري قد يبدو قريبا أو شبيها ، لكنه من وجهة نظر الندية والإستقلالية ومبدأ عدم تماثل البشر ، فهو غير ملائم وقد يعتبر تصنيفا حتى لا نقول تمييزًا، ويجب أن يتم الاحتفاء بهن كفاعلات مستقلات بمساهماتهن الفريدة والمتميزة .

استسمح روح فقيدتنا المفكرة السوسيولوجية ، وأقدر كل الخطى التي سارتها على درب تحرر الوطن والشعب والعقليات ، ولكن دعما لمكانتها النزيهة عن كل حاجة إلى مجاملتها أو مدحها ، فهي فوق كل تمجيد لمناقبها ، لكننا نتمثل خطاها في التحليل الموضوعي والنقدي ، لكن مع معالجة إشكالية “” السهو ” على أساس بسط بعض نقاط النقد المحتملة أو المتوقعة .
* يتبع .

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

نشرت

في

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محمد الطالبي : وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة

نشرت

في

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

د.عبد الرزاق مساعد يكتب عن الأعطاب الجنسية عند الرجل

نشرت

في

بواسطة

“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

أكمل القراءة
دولي منذ ساعتين

زلزالان عنيفان يضربان كامتشاتكا الروسية

منوعات منذ 3 ساعات

ندوة: دور الدبلوماسية الثقافية والفنية والإعلامية في تجسير العلاقات بين البلدان

اقتصاد منذ 4 ساعات

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على شراكة شاملة لمكافحة الهجرة

دولي منذ 5 ساعات

غزة: مقتل 44 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية

على مسؤوليتي منذ 6 ساعات

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

رياضة منذ 7 ساعات

أمم إفريقيا سيدات.. جنوب إفريقيا تفوز على السنغال بضربات الترجيح 4-1

سياسة منذ 8 ساعات

اليوم: مسيرة وطنية بالرباط ضد تجويع سكان غزة

دولي منذ 9 ساعات

أكثر من ألف قتيل جراء أعمال العنف في جنوب سوريا

واجهة منذ 10 ساعات

طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرلرة مع هبوب رياح قوية

دولي منذ 21 ساعة

روتايو يطالب بنهج سياسة حازمة مع الجزائر

رياضة منذ 22 ساعة

أم صلال القطري يعلن تعاقده رسميا مع عادل تاحيف

واجهة منذ 22 ساعة

النيابة العامة بالدار البيضاء: لا صحة لادعاءات سرقة أعضاء بشرية

منوعات منذ 23 ساعة

بعد 19 سنة.. مصطفى الآغا يودع برنامج “الحلم”

رياضة منذ 24 ساعة

إنفانتينو: المغرب أصبح مركزًا عالميًا لكرة القدم

منوعات منذ 24 ساعة

وفاة الأمير النائم ” الوليد بن خالد” بعد غيبوبة دامت 21 سنة

مجتمع منذ يوم واحد

اندلاع حريق بغابة قرب مركز باب برد

مجتمع منذ يوم واحد

إدارة سجن الناظور تكشف حقيقة وفاة أحد السجناء

اقتصاد منذ يوم واحد

مندوبية التخطيط: 76% من الأسر المغربية تُقرّ بتدهور مستوى معيشتها

دولي منذ يوم واحد

ترامب يعلن الإفراج قريبا عن 10 أسرى إسرائيليين

منوعات منذ يوم واحد

هذه تفاصيل دعم مشاريع إنتاج أعمال سينمائية برسم الدورة الثانية من 2025

إعلان

الاكثر مشاهدة