على مسؤوليتي
“صفقة أخنوش لتحلية مياه البحر” وفصل السياسة عن المال
سبق لي ان نشرت بتاريخ 25 يونيه 2011 مقالة / تدوينة على صفحتي الفيسبوكية ، تحت عنوان بارز “” مهم وعاجل : من حذف الفقرة الثانية من الفصل 87 من مسودة مشروع الدستور ؟ “.
ومما جاء فيها … أن الأحزاب والنقابات تسلمت ، يوم الخميس 16 يونيه ، نسخة من مسودة الدستور ، والتي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الملك ، بعد عرضها من قبل السيد إدريس الضحاك . كما جاء في نص الظهير الشريف الصادر في يوم 17 يونيه 2011 , والذي حدد فاتح يوليوز تاريخا لإجراء الإستفتاء وأمر بنشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية .
وفعلا تم نشر مشروع الوثيقة الدستورية مخالفة للمسودة التي توصلت بها الأحزاب ، فقد كانت مبتورة من الفقرة الثانية من الفصل 87 ، فقد نصت هذه الفقرة قبل 24 ساعة فقط من تسليمها لزعماء الاحزاب والنقابات ، كما يتضح من الصورة رفقته على :
“” لا يمكن لأعضاء الحكومة ، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم ، ممارسة اي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص ، كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة ، او المؤسسات العمومية ، أو الجماعات الترابية ، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ” . وطرحنا في ذيل المقالة / التدوينة الأسئلة التالية : من حذف هذه الفقرة من الفصل 87 ؟ ومن له المصلحة في ذلك ؟ وماذا يقول زعماء الأحزاب السياسية والنقابية حول هذا الحذف ؟ وهل يمكن معالجة هذا الخلل ؟ .
وللتذكير ومن باب النزاهة الفكرية ، فقد تسلمت نسخة من المسودة الأصلية ( قبل بثر الفقرة اعلاه ) من المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي في شخص أمينه العام الأخ عبد السلام لعزيز ، وذلك بمناسبة زيارتنا لهم ، كرئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف رفقة وفد ، لغاية و في إطار التشاور حول المسودة نفسها ، وذلك مساء يوم 16 يونيه 2011 . وبالمقارنة بين ما جاء في المسودة المسلمة للزعماء وبين النسخة التي عرضت على المجلس بعد يوم فقط ، يتضح ان الفقرة الثانية من الفصل 87 بترت بترا . وبعد إطلاعنا على ما نشر في الجريدة الرسمية حررنا التدوينة / المقالة . وأكدنا ما جاء فيها بعد أن تملك بعض أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع مسودة مشروع الدستور ، فحررت مقالات عديدة آخرها المقالة المؤرخة في 26 ابريل 2018 تحت عنوان : “معركة الديموقراطيين الحقيقية ” وضمنتها بعض المقتضيات التي طالها الحذف بعد الضغط الذي مارسه المحافظون ، وساوموا به السلطات العليا كشرط للتعبئة والتصويت إيجابيا على الدستور . ومما جاء في المقالة :
“” لتكن لنا الجرأة الكافية ونفضح من حذف من الدستور مقتضى منع الجمع بين المسؤولية السياسية العمومية وممارسة التجارة والإقتصاد ، وذلك مقابل صفقة حذف مبدا مدنية الدولة وحرية المعتقد من مسودة الدستور وإصدار قانون حصانة العسكر لإعفاء الجلادين المفترضين من المساءلة الجنائية فيما اقترفوه من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ماضيا ومستقبلا ” . هذا ما وجب التذكير به ، لأن المطلوب واقعا وقانونيا ، ونحن بصدد الاحتفال بذكرى إصدار دستور العهد الجديد ، المطلوب تحريك المساطر المتطلبة والمتوفرة ، ناهيك عن ضرورة تعبئة فعاليات وأعضاء الحركة وعلى رأسهم زعيمها ومؤسسها المستشار الأول لدى الملك . إنها فعلا معاينة لحالة التنافي وتنازع المصالح ، ولكن بالنسبة لشخص واحد ، والحال أن اللوبي أكبر من المعني ، بما فيهم الشركات الاجنبية ، الفرنسية على الخصوص ، والذين سكتوا عن التضحية برئيس مجلس المنافسة السابق ، والذي تخلى عنه الجميع بمن فيهم زملاؤه الحزبيون ، وتمت إجازة طقس القربان بالصمت المريب والقاتل ، ولم يكن من الداعي القياس بالتضحيات ، لأنه غير مستصاغ ، وغير مبرر في حالتنا ، وإنما ينبغي توسل الردع بالقانون ، بعيدا عن شرعنة الإفلات من المحاسبة والجزاء .
* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
على مسؤوليتي
حرب الإبادة في غزة بين ثنائية النصر والهزيمة
* معز كراجه
إذا كانت هذه “إبادة” فلا بجوز إقحامها في سؤال النصر والهزيمة. فهذا سؤال يجوز أو ينطبق على حالة “الحرب” والمواجهة العسكرية، بينما “الإبادة” لها روايتها الخاصة بها!! .
وهذا هو التناقض الذي وقع فيه الفلسطيني، فهو يردد مفردة “الإبادة” كلغة، بينما وعيه وخطابه وسلوكه السياسي، والمنطق الذي يحكم رؤيته وتقييماته للأشياء، ويحكم أولوياته وأسئلته، هو منطق “الحرب”!.
ولكن، كيف لا يقع في هذا التناقض وهناك رواية إعلامية سائدة سبقته إليه. فمنذ اللحظة الأولى لإعلان “وقف إطلاق النار”، انشغلت وسائل الإعلام بتقديم وشرح وتفسير هذا الاتفاق ضمن ثنائية النصر والهزيمة، وكأن كل ما مر على غزة كان مجرد “مواجهة عسكرية” بين إحتلال ومقاومة!! .
وهنا الخوف، أن تطوى صفحة الإبادة هذه سريعا، وتتلاشى في ثنايا خطاب وكليشيهات سياسية وإعلامية مبتذلة. الخوف أن تقدم على غير حقيقتها، أن تقدم كمجرد “جولة من المواجهة العسكرية”، وأن ينشغل عنها أصحابها بسؤال المنتصر والمهزوم.
“الإبادة” لا تنتهي “بوقف لإطلاق النار”، فهي فعل منظم وقصدي، يستهدف أسباب الحياة في الحاضر والمستقبل، لذلك وإن توقفت الآن بمعناها المباشر، فهي ستبقى حاضرة بأشكال كثيرة في حاضر ومستقبل من تعرض لها! .
ما حدث في غزة، ليس سؤالا فلسطينيا، فالابادة سؤال يطرح على العالم وقيمه وقوانينه وضميره، سؤال يطرح على الإنسان ومعنى حياته ووجوده ودوره وفعله وحضارته!!! فخسارة كبيرة أن لا تكون غزة هي هذا السؤال الذي ينشغل به العالم في العقود القادمة. خسارة أن لا تغير غزة هذا البؤس والعطب الذي تعانيه هذه الحضارة الإنسانية!!! .
فلا تبتذلوا موت الضحايا بأسئلة بائسة!!.
على مسؤوليتي
اتفاق الهدنة في غزة..هدية نتانياهو لترامب
لن تحصل الهدنة بسبب أن ترامب ضغط على نتانياهو، وإنما هذه هدية نتانياهو لترامب. فكما هو معروف هذا الاتفاق اليوم هو نفسه الذي سبق وتم الموافقة عليه سابقا، ولكن نتانياهو ماطل فيه حتى لا يقدم لبايدن إنجازا ما، وللمساهمة في إفشاله في الانتخابات وزيادة حظوظ ترامب فيها
لا أفهم بعد كل هذا التاريخ والتجارب، كيف يمكن تمرير مثل هذه الروايات على وعينا بكل هذه السهولة!!! ترامب فجأة أصبح عامل ضغط على إسرائيل في قضايا حيوية لمصالحها؟ .
مصالح إسرائيل في غزة اليوم استراتيجية، وهي جزء من مصالحها المتمثلة بالتحولات السياسية في المنطقة، من لبنان الى سوريا والضفة وإيران. وهذا يفرض اسئلة من قبيل:
هل ستلتزم إسرائيل بالصفقة بكل مراحلها؟ هل سيلتزم نتانياهو بتطبيق كل مكوناتها؟ ما هي طبيعة التفاهمات القائمة بين ترامب ونتانياهو بخصوص المنطقة ككل، خاصة وأن ترامب هو صاحب “صفقة القرن”، وهو الذي اعترف بضم الجولان ونقل السفارة الأمريكية الى القدس، والمستعد للاعتراف بضم الضفة، وهو صاحب الغاء الاتفاق النووي مع ايران.
السياسة لا تقرأ حدثا بحدث، والدول لا تبني خططها بعشوائية وارتجال، ولكن الأهم الآن أن يتوقف هذا الموت بحق أهل غزة، هذا الموت الذي كما يبدو لم يحررنا من الكليشيهات السياسية القديمة التي تهيمن علينا.
* معز كراجه
على مسؤوليتي
محمد الطالبي يكتب..أزمة الديمقراطية في قطاع الصحافة
في مشهد يفتقر إلى الديمقراطية ويعزز ثقافة التبعية، تحول قطاع الصحافة من نظام انتخابي يعكس إرادة المهنيين إلى تعيين فوقي يجسد هيمنة السلطة التنفيذية. قبول البعض بهذا التحول والتمديد لهيئات معينة دون مشاورة القاعدة المهنية يكشف عن ضعف الإيمان الحقيقي بمبادئ الحرية والتمثيلية الديمقراطية.
التمديد الفج، الذي أصبح قاعدة بدلًا من استثناء، هو إعلان صريح بإطالة أمد أزمة الصحافة، وتثبيت وضع يخدم من يقبلون الخضوع على حساب مصلحة القطاع. هؤلاء، وإن حاولوا تبرير مواقفهم، لا يمكن اعتبارهم مؤمنين بالديمقراطية، بل مساهمين في تفكيك أسسها داخل المهنة.
من المؤكد أن اللجنة المعيّنة والمشكّلة من الأغلبية التي أوصلت المجلس إلى الفشل والعطب، بل والسكتة القلبية، تحاول استغلال التعيين للتماهي مع الحكومة. لكن في الوقت الذي نجد خطاب الحكومة، من خلال قطاع الاتصال، يؤكد أهمية العودة السريعة إلى الشرعية من خلال مجلس بصيغته التمثيلية الديمقراطية، نجد اللجنة المؤقتة تحاول العمل كحلقة وصل بين الحكومة وقطاع الصحافة، والعمل بشكل منهجي على إقصاء ممثلي المهنيين، مما يعني أن الصحافة ستتحول إلى أداة بيد السلطة التنفيذية تُستخدم لخدمة أجنداتها بدلًا من أن تظل مهنة حرة ومستقلة.
بهذا المعنى، تكون هذه الهيئة المعيّنة لا تمثل الصحفيين، بل تستجيب لمصالح الحكومة، مما يؤدي إلى تراجع مفهوم التدبير الذاتي، الذي كان يُعتبر حجر الزاوية في استقلالية المهنة.
إن المحاولات الجارية لاستهداف أعضاء النقابة، بل وتغييب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن عدد من الحوارات والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام التنظيمية للقطاع، يعني إضعاف التمثيلية الديمقراطية. النقابة، التي يجب أن تكون صوت الصحفيين في الدفاع عن حقوقهم، تُستبعد بشكل متعمد في هذا المسار الذي يهدف إلى تحويل الصحافة إلى أداة طيّعة في يد السلطة التنفيذية.
إن الأمر ليس دفاعًا عن النقابة، بل إحقاقًا لحق مشروع، حيث إنه في انتخابات حرة ونزيهة، نالت لائحة “حرية عدالة كرامة”، التي دعمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مئة في المئة من الأصوات المخصصة للجسم الصحفي. وظلت النقابة تراقب ممثليها هناك قدر المستطاع.
وكان المؤتمر الأخير للنقابة ببوزنيقة إشارة مكثفة لتقييم النقابة لكل تجربة المجلس والسقوط في أحضان المؤقت، حيث انبثقت قيادة جديدة يمكن تفكيكها من طرف المتتبع لفهم السياقات والدلالات. ولعل أجواء المجلس الفيدرالي الأخير كثّفت المعنى والدلالة، حيث ظهرت قيادة جديدة بتوجهات قطعت مع تدبير مضى، وتوجهت نحو المستقبل، رغم محاولات البقاء والخلود بسبب النفس الأمارة بالسوء.
الاستقواء بالتعيين والتماهي مع الحكومة تحت شعار “البقاء” هو في جوهره محاولة للهيمنة على القطاع الصحفي وتعطيل استقلاليته.
الصحافة تحتاج إلى أن تظل مهنية وديمقراطية، ويجب على الصحفيين والنقابة والشركاء الاستراتيجيين في جمعية الناشرين أن يقاوموا هذا التوجه ويطالبوا بعودة الديمقراطية الحقيقية إلى القطاع عبر انتخابات شفافة تُعيد للصحافة قوتها وشرعيتها.
-
رياضة منذ 7 أيام
النادي الملكي للكرة الحديدية ينظم الدوري السنوي للعبة بالبيضاء
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيام
اتفاق الهدنة في غزة..هدية نتانياهو لترامب
-
الجديد TV منذ 5 أيام
شيخ العرب.. شيخ المقاومين الرافضين للاستقلال المبتور
-
مجتمع منذ 3 أيام
الصندوق المغربي للتقاعد يطبق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل
-
اقتصاد منذ 4 أيام
ضعف المخزونات الاحتياطية للمحروقات محور مداخلة العدوي في البر لمان
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
إيلون ماسك يجري مناقشات لشراء تيك توك
-
على مسؤوليتي منذ يومين
حرب الإبادة في غزة بين ثنائية النصر والهزيمة
-
اقتصاد منذ 4 أيام
مكتب السكك الحديدية يتوقع ارتفاع رقم معاملاته بـ 6 في المائة