لم يعد عجَبا ولا عُجابا أن يرصد البيضاويون كيف يفكر كل من والي جهة الدارالبيضاء سطات، سعيد احميدوش، ومدير الوكالة الحضرية، العامل توفيق بنعلي، وكيف يخطّطان للتناور والتدليس على عاهل البلاد، في محاولة لإخفاء “الصفحات السوداء” التي تلطّخ وجه مدينة الدارالبيضاء كلما تحسّسا أو علما أن الملك محمد السادس يستعد لزيارة العاصمة الاقتصادية.

مخطط الوالي والعامل يلخّصه المثل المغربي الدارج الذي يقول: “ألمزوق من برا أش خبارك من الداخل”، لأن كل ما يملكانه هو “التزويق”، الذي سرعان ما يختفي ويندثر، وهذا ما يجري حاليا وككل مرة في الدارالبيضاء: أشغال “تزواق” على قدم وساق، محاولات يائسة لإزالة القاذورات، عمليات تنظيف وتبييض وتجيير وتصبيغ، مع عمليات تبليط لإخفاء مظاهر الهشاشة في إنجاز أوراش البنيات التحتية الأساسية، مع عمليات “تعشيب” أخضر وزرعٍ لأزهار وأشجار تنبت فجأة في الشوارع والساحات… إنه مخطط “المغرب اليابس” المتلوّن بالأخضر، في تخطيط يائس للتغطية على واقع التدهور الشامل، الذي يهدّد مكانة وحاضر ومستقبل أكبر مدينة في البلاد وعُصْب الاقتصاد… إنه واقع المشاريع المتوقفة أو المعرقلة أو المتعثّرة، الذي يعتبر، على نطاق واسع، هو السبب وراء التأجيلات المتعددة للزيارة الملكية، إلى درجة أن الملك، الذي طالما أكد حبّه للدارالبيضاء، والذي لم تكن تمر سوى فترات معدودة حتى يعاود زيارتها، ويتجوّل في مختلف أرجائها، ويتفقّد مسارات أوراشها ومآلات مشاريعها، نجد غيابه عن هذه المدينة طال، لأول مرة وبشكل غير مسبوق، حوالي ثلاث سنوات.

لا يبدو أن الوالي احميدوش والعامل بنعلي يدركان أن الملك، اليوم، ليس في حاجة لمظاهر التزيين والتزواق، الملك في حاجة إلى داربيضاء أخرى، داربيضاء جميلة وبهية وشامخة بأوراش تنموية موصولة ومتواصلة، ترى النور تباعا على أرض الواقع وليس مجرّد “كروكيات” على الورق، خصوصا أن البيضاويين بالخصوص، وجميع المغاربة على العموم، ينتظرون مشاريع كبيرة ومنتجة للدخل ولمناصب شغل، وحيوية لحياة السكان الصحية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

لكن معضلة الدارالبيضاء اليوم أن معظم مشاريعها مازالت تعاني الانحباس، ولذلك، وبقدر تضاعف معاناة السكان، بقدر تعاظم انتظاراتهم وآمالهم في أن تكون الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس منعطفا نوعيا يضع حدّا للتدبير المتعثّر والفاشل، الذي ينهجه الوالي احميدوش، والعامل بنعلي، ومعهما عمدة “آخر الزمان” نبيلة الرميلي، والذي كشفت المعطيات المتوفّرة أنه تدبير يناقض التوجيهات الملكية بخصوص استثمارات الخواص، وبخصوص مصالح السكان، والأمثلة أصبحت معروفة لدى الخاص والعام إن لم تصبح أشهر من نار على علم كما يُقال، لعلّ أبرزها، تمثيلا لا حصرا، القضية المعروفة باسم “ضحايا رخص الاستثناء” و”ضحايا المباني الأثرية المزعومة”، وما تخلّلها من تواطؤ الوالي والعامل في تدبيج تقارير “مخدومة”، إن لم نقل إنها تقارير تضمنت معطيات كاذبة رُفعت إلى القصر، كان من نتيجتها إقالة عامل مقاطعات الدارالبيضاء-أنفا السابق، رشيد اعفيرات، بناء على مزاعم تضليلية تفيد أنه رخّص لهدم بنايات ذات صبغة أثرية…، فضلا عمّا رافقها من إجراءات تعسفية راح ضحيتها عشرات المستثمرين، مما حوّل مدينة الدارالبيضاء إلى “مقبرة” حقيقية للمشاريع الاستثمارية.

لقد أضحى الرأي العام البيضاوي والوطني على بيّنة من حقيقة هذه القضية، التي مازالت توجد على صفيح ساخن وقابلة للانفجار في كل وقت وحين، وأن التقارير، التي يستند إليها كل من الوالي والعامل، هي تقارير “مفبركة”، مارس فيها مسؤولو الدارالبيضاء التناور والتضليل على الملك وعلى المستثمرين وعلى السكان، لتبرير قراراتهم الفادحة بتوقيف مشاريع “ضحايا رخص الاستثناء” و”ضحايا المباني الأثرية المزعومة”، رغم توفرهم على كل التراخيص القانونية.

لكل ذلك، يتطلّع البيضاويون والمستثمرون، بكثير من الأمل، إلى الزيارة الملكية المرتقبة إلى الدارالبيضاء لتنقذهم من براثن الوالي احميدوش ومدير وكالته الحضرية العامل توفيق بنعلي، وتفتح أمامهم أبواب تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، التي طال انتظارها، دون أن ترى النور بسبب سوء التسيير وفشل التدبير، و”عجرفة” و”تعالي” هذين الموظفين بالذات، في “تآمرهما” على عشرات المستثمرين ممن تفننا في استنزافهم عبر وضع العراقيل أمام مشاريعهم لأكثر من ثلاث سنوات لحد الآن دون وجه حق، بل الأدهى من كل ذلك إصرارهما على تحقير عدة أحكام قضائية صادرة ضدهما، وعلى العرقلة “المتعمّدة” أمام تنفيذ التوجيهات والأوامر الملكية بخصوص دعم الاستثمار والمستثمرين.

العجب العجاب، هو ما سيصادفه الملك محمد السادس خلال زيارته المرتقبة للدارالبيضاء، حينما سيقف على كل هذا التسيب، وهذا الشطط في استعمال السلطة، وحينما يعلم بما فعله هذان المسؤولان بمواطنين مغاربة ذنبهم الوحيد هو أنهم يُحبون بلدهم، وفكّروا في الاستثمار فيه، خصوصًا المشاركة في تنمية العاصمة الاقتصادية للمملكة، وهم يسمعون ملك البلاد “يُلحّ” على السلطات من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق التقليدية التي تعترض الاستثمار.

هؤلاء المستثمرون سيصطدمون بكل أشكال وأنواع العرقلة الممنهجة والمقصودة، لأن من يتولى أمر تسيير الدارالبيضاء اليوم “جبابرة” مثل الوالي احميدوش والعامل بنعلي، ينضاف إليهما رئيس المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء-سطات، الذي وجه له الملك محمد السادس أمرًا مباشرًا، في خطابه الأخير حول الاستثمار، إذ طالبه الملك بـ”الإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، إلاّ أن هذا الأخير مازال يتجاهل هذا الأمر الملكي الذي ورد في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يوم 14 أكتوبر الماضي.

وهو الشيء نفسه الذي نهجه وينهجه الوالي والعامل، اللذان يستاء العديد من المُستثمرين من ذكر اسميهما، رغم أن ملك البلاد كان يحثهما، هما وباقي مسؤولي الدارالبيضاء، وفي كل مناسبة، على دعم استثمار الخواص، وقد تجسد ذلك في العديد من الخطابات الملكية السامية، وكان آخرها في خطاب السنة التشريعية الحالية، حيث أمر الملك هذين “الجبّارين” ومن معهما بدعم المقاولة، التي أشار إليها بالقول إنه: “ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”، إلاّ أن هؤلاء مازالوا يتمردون على الأوامر الملكية، إلى حد أن جعلوا من أنفسهم أمامها {صُمّ بُكْم عُمْي فَهُمْ لَا يًعْقِلون}.

يُتبع…

* مراد بورجى

عندما نقوم بافتحاص و مقارنة النتائج السنوية للبنوك المغربية: سعر الرييحة الموزعة، .الودائع الجارية والودائع للاجل مع تراجع السيولة البنكية ووتيرة اغلاق الوكالات البنكية، لابد أن تتساءل دون ان نكون فاعلين اقتصاديين او سياسيين، بل مواطن له حساب بنكي في بنك من الأبناك، عما يقع حاليا داخل الأبناك المغربية؟.

هل للأمر علاقة بعدوى أزمة البنوك التيعلى وقعها بعض المؤسسات البنكية بأمريكا وسويسرا؟، ام أن الأمر هو مجرد مرحلة عابرة ستقةد لاحقا إلى تجتوز تداعيات الازمة الظرفية الناتجة عن كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية؟؟.

حسب الارقام الصادرة عن البنوك المغربية، نجد أن بعض المؤسسات البنكية حققت خلال سنة 2022 نتائج جد إيجابية، ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع سنة 2021، رغم الازمة الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

المقارنة الأولى، التي تطرح عدة تساؤلات، هي تزايد نسبة إغلاق الوكالات البنكية المغربية خصوصا منذ سنة 2019 مع ارتفاع الحجم الإجمالي للودائع البنكية، رغم الحجم الكبير من العملة النقدية المتداول نقدا ( كاش) التي بلغت 354.8 مليار درهم.

هذه الودائع سجلت عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.

حسب بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، نجد أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، كما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.

مع التذكير ان معدل الفائدة على الودائع لأجل DAT وحساب التوفير les comptes sur carnets، لم ترتفع الا بنسبة ضعيفة غير مشجعة على الادخار إذ نجد:

• معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي ارتفعت، قد ارتفعت بمعدل 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة.
• بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمعدل نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.

مقارنة مع هذه الارقام المتعلقة بارتفاع الودائع البنكية، سنجد أن عدد إغلاق الوكالات البنكية في تزايد مستمر كما توضحه الارقام التالية:

• حسب بنك المغرب وصل عدد الوكالات البنكية المغلقة نهائيا 189 وكالة بنكية سنة 2022 مع فتح 38 وكالة بنكية جديدة.
  مما سجل تراجعا في مجموع عدد الوكالات البنكية النشطة بالمغرب من 6065 سنة 2021 إلى 5914 في 2022.
• عملية إغلاق الوكالات البنكية تختلف حسب المؤسسات البنكية والجهات وهي موزعة على الشكل التالي:
  *التجاري وفا بنك 52 وكالة
  *البنك الشعبي للمغرب 38 وكالة،
  *بنك إفريقيا 26 وكالة
  *البنك المغربي للتجارة والصناعة 21، الشركة العامة المغرب 21،
  *مصرف المغرب 19
  *البريد بنك 11
  *القرض العقاري والسياحي 1وكالة.

هذا العدد من إغلاق الوكالات البنكية، ترجحه الاطر البنكية إلى عامل الرقمنة وفتح وكالات قيادة pilote تشتغل بنظام LSB الخدمات البنكية الحرة، التي لا تعتمد على الشبابيك البنكية الاوتوماتيكية وبعدد من الموارد البشرية لا يفوق اثنين فقط مع حارس أمن.

في هذه الحالة، مامصير الاطر التي تشتغل في هذه الوكالات البنكية المغلقة؟ وما مدى مساهمة القطاع البنكي المغربي في تشغيل الشباب وامتصاص البطالة؟؟.

مع التذكير ان معدل الاستبناك بالمغرب، لم يصل بعد للمستوى المطلوب كما صرحت الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بالمغرب بصفتها “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية”، خلال زيارتها للمغرب من 20 إلى 23 مارس الجاري، عندما قالت :”..على أن ما يقارب 15 مليون من الشباب المغربي، دون حسابات بنكية خصوصا الفتيات” .
و بأن ” 56% من الرجال مقابل 33% فقط من النساء كانت لديهم حسابات عام 2021. وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان 41% من الرجال و17% من النساء لديهم حسابات، فإنه يعني أن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية مازالت دون تغيير في ذلك الوقت.

المقارنة الثانية التي تجعلنا نطرح تساؤلنا عن واقع البنوك المغربية، هو مابين حجم الودائع البنكية و الحجم الكبير من التداول النقدي ( الكاش).

و أيضا تراجع عجز السيولة البنكية بـنسبة 4,7 في المائة ما بين 23 و29 مارس 2023 التي تراجعت إلى ناقص 109.4 مليار.

و بناء على دلك، أليس من واجب الأبناك المغربية، أن تطمئن المواطن المغربي وتفسر له الظروف التي يمر منها القطاع البنكي المغربي وتشجعه على الرفع من منسوب التقة والتعامل بالعمليات البنكية والأداء عبر الهاتف عوض التعامل نقدا؟؟.

• ادريس العاشري

اضحى غلاء المعيشة في المغرب حديث العام والخاص واضحى ايضا يهدد الاستقرار الاجتماعي للبلد وبازمات تعصف بكل الفئات الاجتماعية فقيرة متوسطة وحتى الميسورين يشتكون لان الغلاء ضرب في كل ركن وكل مقومات الحياة.

الحكومة مازالت تشتغل بمنطق ربح الوقت لعل وعسى تنفرج الازمة المركبة من تلقاء نفسها ولم تقدم للشعب حتى الحقيقة حول ما يجري .
ولم تنطلي فرضية اتهام الوسطاء بالازمة على احد لانهم دوما كانوا متواجدين ومعروفين بل وتحت السيطرة .

الخبراء والمختصون يتحدتون عن ارتفاع نسبة التصدير، خارج اية مراقبة ودون تامين حاجيات السوق المغربية في اطار قانون السوق الحرة، اضف الى ذلك حرمان مناطق فلاحية اساسية من مياه السقي وبالتالي انخفاض الانتاج وغيرها من الاسباب، والحصيلة تؤكد فشل ما سمي بالمخطط الاخضر الذي صرفت عليه الملايير من الدراهم من المال العام دون تامين حاجيات المواطن المغربي، بل ساهم في توفير سلة غداء عال الجودة لاوروبا باسعار جد مناسبة لا يرق مدخولها حتى لكميات الماء التي كلفنا زراعتها حتى ليبدوا وكان المخطط الاخضر وجه لخدمة الخارج اكثر من الداخل المغربي واغتناء الوسطاء الحقيقيين العابرين للحدود .

نعم المخطط الاخضر، ادى لاستنزاف الثروة المائية ومع ذلك مازالت المحاسبة او على الاقل تقييما موضوعيا لما جرى وكيف جرى لاجل المستقبل والاجيال القادمة .

ويبق ان حس المواطنة تتطلب من الحكومة ان تبادر باستعجال لاتخاد قرارات مؤسسة علميا وفنيا لاجل ضمان توازن اقتصادي وفلاحي وتجنب ازمة الماء والغداء .

* محمد الطالبي