Connect with us

على مسؤوليتي

إلى أين يسير القصر بالمغرب؟..لماذا إبعاد اليوسفي، وخروج الهمة، ووقف المد الإسلامي؟

نشرت

في

* مراد بورجى: 3/1

طرح السؤال “إلى أين يسير القصر بالمغرب؟”، أصبح مُلحاً جداً، فجدل المستقبل في المغرب غير مفتعل، ويطرح نفسه اليوم بقوة، وأحيانا بضجيج، ولم يكن صدفةً، قبل عقد ونصف، ذلك العنوان “الغيواني” المثير، الذي جرّ المتاعب على صاحب أسبوعية “نيشان”، زميلنا أحمد بنشمسي: “فين غادي بينا أخويا”؟.

طرح هذا السؤال يستدعي منا، بدايةً، الدخول في شكلٍ من إعادة قراءة للتاريخ لنقف على تفاصيل تأريخيّة لمحطات سياسية كانت ضمن “الأجندة الملكية”، التي دبّرها القصر والتابعون له “بإحسان”، قبل وبعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لكي نفهم حال مغرب الأمس واليوم والغد، ولنصل إلى هدف أساسي هو إمساكه الجيِّد بميكانيزمات تسليم العهدة بسلاسة لولي العهد الأمير مولاي الحسن “الثالث”، في ظل استمرار حكم السلالة العلوية الشريفة…

وهذا ما سبق لي أن تطرّقت له، باقتضاب شديد، في ثلاث مقالات تكلمت فيها عن مؤسسة ولاية العهد، لأَخلُص إلى القول إن هناك برنامجا محكمًا يرعاه “الداخل والخارج”، يتماشى وفق التحولات والتغيرات الإقليمية والدولية، متجسدًا في “أجندة ملكية”، تدبيرُها بعيد كل البعد عمّا يُقال لنا إنها العشوائية.. والتاريخ يشهد على أن القصر هو الذي دبّر الملفات الكبرى المعروفة، ونجح في تدبيره لها، اعتماداً على المعنيين أنفسهم بكل ملفٍ مِلف، كملف التناوب التوافقي، الذي فرّق السبل بين الاشتراكيين، وملف سنوات الرصاص، الذي “تآمر” فيه الرفاق على الرفاق، وملف الإخوان الذين كان يجمعهم الدين ففرقت بينهم السياسة، وملف الحركات الاحتجاجية التي وثّقت الثقة في العرش واتجه “الوسطاء” بأصحابها إلى الهوامش… وفي كل هذه الملفات، وغيرها، خرج القصر منتصراً، وأضحى كل من يهمّه الأمر يجد جواباً دقيقًا لكل التساؤلات عند القصر، يُصرّفه الملك في خطاباته، التي رفع فيها السقف عاليا، فلا يعرف المرء اليوم كيف يفرّق بين ما يُطالب به الشارع، وبين ما يقوله الملك في “تقريعه” للساسة والإدارة، على حد سواء.

حسب بعض العارفين بخبايا الأمور، القصر كان دائما ينجح بفضل احتكاره لـ”سلطة المعلومة”، ولم يكن يوماً يفصِح عن نواياه “الحقيقية”، تحسُّبا لبعض “جيوب المقاومة” عكس ما كان يقوله عرّاب الاتحاديين… وهكذا لم يفهم الكثيرون كيف ركب الملك الراحل الحسن الثاني على نضالات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الذي نكّل بقياداته وقواعده مدة 36 سنة، واستطاع، بدون تقديم أية تنازلات، إقناعهم بـ”تأثيث” مشهد سياسي مغربي جديد لتمرير الحكم لولي عهده آنذاك الأمير سيدي محمد الجالس على العرش اليوم، ليُعيّن الكاتب الأول للحزب الراحل عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول في 4 فبراير 1998 لقيادة حكومة التناوب التوافقي؟ ولا كيف ولماذا قرّر الملك محمد السادس “انتزاع” حقيبة الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة) من حزب الاتحاد الاشتراكي وإسنادها إلى وزير للسيادة، مع استمرار الحزب وقيادييه في حكومة “يرأسها القصر”؟ ولا كيف يخرج القصر ببلاغ ليقول فيه الملك محمد السادس إنه رخّص لصديقه فؤاد عالي الهمة كي يخرج من المربع الذهبي ليمارس السياسة من خارج القصر؟ ولا كيف ولماذا أعلن الهمة، بعد خروجه هذا، أنه “مُكلّف” بمهمة أساسية هي وقف المد الإسلامي في البلاد؟ ومن هم الإسلاميون، الذين شايعوه، عقب ذلك، ومن هم الخوارج، ومن هم الذين كفروا به وبمن بعثه؟ ولماذا خلق الهمة من حزب الأصالة والمعاصرة “نموذجاً” كي تتبعه الأحزاب.. ثم ما لبث أن انقلب عليه المنقلبون، وتبعهم حواريوه؟ وسؤال مِسك الختام هو كيف شرعن أهل الذكر من الإسلاميين لفئة قليلة “بنهب الثروة” بمرسوم “عفى الله عمّن سرق”، فيما خرج الملك، بعد حين، لطرح السؤال على الفئة الكثيرة من الشعب: “أين هي الثروة”!!؟.

لنبدأ بقضية استمرار حكم “السلالة العلوية” للمغرب، وما يفرضه ذلك من التزاماتٍ، على الملك محمد السادس أن يوفي بها خلال مرحلة حكمه من أجل الإعداد لـ”مغرب يليق بولي عهده”، كلام كان يردده “مبعوث الملك” فؤاد عالي الهمة، عندما خرج إلى العمل السياسي، من خارج أسوار القصر، على مسامع النخبة التي لجأ إليها لتشارك في تحصين أمن المغرب واستقراره بتجنب الأضرار التي قد تلحق بالبلاد من جرّاء الحرب على “الخطر الأخضر”، التي كانت قد أعلنتها أمريكا والغرب على شعار “الإسلام هو الحل”، الذي كانت ترفعه الجماعات الإسلامية داخل عدة دول عربية للوصول إلى الحكم…

تمكُّن الغرب بزعامة أمريكا من القضاء على “الخطر الأحمر” بانهيار المعسكر الشرقي في 26 ديسمبر 1991، وبتفكيك دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ما ترتب عن ذلك من بداية عودة “المجاهدين الإسلاميين”، أو من كان يُطلق عليهم لقب “العرب الأفغان”، إلى بلدانهم، بعد انتهاء الحرب في الشيشان، وابتداء المد الإسلامي، وهو ما جعل الملك الراحل الحسن الثاني يعجّل في الإعداد لمرحلة حكم ولي عهده بتعديل الدستور والجلوس على الطاولة مع معارضيه سنة 1992، وإعلان العفو العام عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين سنة 1994، وكلامه عن “السكتة القلبية” وتعديل ثانٍ للدستور سنة 1996، وتعيينه للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الراحل عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول في 4 فبراير 1998 لقيادة حكومة “التناوب التوافقي”.

مع بداية “حكم” الاشتراكيين، أخذت ملامح الموجة الإسلامية تظهر في الساحة المغربية عقب ظهور مجموعة من “الخلايا الحركية” العائدة من أفغانستان، وقد تأكد ذلك باعتقال أول خلية نائمة بالدارالبيضاء بداية سنة 1999، مُشكّلة من أربعة سعوديين ومغاربة كانوا يعتزمون ضرب المصالح البريطانية بجبل طارق انطلاقا من شمال المغرب، إضافة إلى اعتقال مجموعة من الخلايا الداخلية أمثال: “الصراط المستقيم” و”التكفير والهجرة” و”أنصار المهدي”، وأخطرها خلية “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، التي كان يتزعمها المدعوان يوسف فكري ومحمد دمير، والتي تمكّنت من قتل عدد من المغاربة بعدة مدن، فيما تمكّنت أجهزة الأمن من إحباط عدة عمليات هجومية كانت تستهدف مسؤولين ومنشآت مغربية حساسة، نتجت عنها عدة اعتقالات لإسلاميين عُرفوا بمبايعتهم لِابْن لادن زعيم “القاعدة”، وبعده تنظيم الدولة الإسلامية، وآخرين اعتُبِروا شيوخا لهم أطلق عليهم الإعلام الوطني والدولي اسم “شيوخ السلفية الجهادية”، بعد انطلاق محاكماتهم، وتَتَبّع الرأي العام هذه المحاكمات، بكثير من الذهول، خصوصاً بعد صدمة المغرب ومعه العالم من اعتداءات 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء، التي أعقبت صدمة تفجيرات 11 شتنبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، بضرب “الإسلاميين” لمبنى البنتاغون وبرجي التجارة العالمي.

على ضوء هذه المستجدات، الدولية والمحلية، عمل الملك محمد السادس، بعد اعتلائه العرش، على “الحدّ” من مشاركة “الإسلاميين” في أول انتخابات تشريعية في عهده، والتي اُجريت في 27 شتنبر 2002، إذ جرى الاعتقاد بوجود تنسيق لحزب العدالة والتنمية مع جماعة العدل والإحسان، وحتى مع إسلاميي السلفية الجهادية الجُدد، ورغم ذلك حصل الحزب على المرتبة الثالثة، فكان ذلك عاملًا أساسيًّا، ضمن عوامل أخرى تعرّضتُ إليها في مقالات سابقة، في “إبعاد” حزب الاتحاد الاشتراكي من رئاسة الحكومة، واسترجاع القصر للوزارة الأولى في شخص وزير داخلية سابق (إدريس جطو)، الذي كان فؤاد عالي الهمة قد سبقه إلى الداخلية بتعيينه من قبل الملك محمد السادس وزيراً منتدباً بحكومة عبد الرحمان اليوسفي في 9 نوفمبر 1999، وكان الملك قد جلس على العرش في 23 يوليوز من نفس السنة.

إذا كان الهمة قد حضر قرابة ثلاث سنوات في المجالس الحكومية بصفته وزيرا منتدبا في حكومة “الكتلة”، التي كان يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي، ويترأسها كاتبه الأول السي عبد الرحمان اليوسفي، فلابد أن تكون له “بصمة” في قرار الملك بإبعاد اليوسفي من رئاسة الحكومة، وإقناع باقي قيادات الحزب بالاستمرار في حكومة وزير “السيادة” إدريس جطو للعمل سوياً على وقف المد الإسلامي من الداخل، الذي سبق أن حذّر الراحل الحسن الثاني من محاولة غزوه للمغرب، ويمكن أن يكون لإبعاد عبد الرحمان اليوسفي صلة بما سبق أن راج من اتهام للاشتراكيين المنفيين وقتها بتنسيقهم مع العسكر في انقلابي 1971 و1972، حسب الرسالة التي كشف عنها الراحل الفقيه البصري بعد عودته إلى المغرب، ونشرت تفاصيلها أسبوعية الصحيفة، وهو ما كان مبعث خوف من تحالف من الداخل بين معارضي الأمس من اليساريين وبين الإسلاميين العائدين والخارجين للتو من السجون.

بداية مناوشات حزب العدالة والتنمية الإسلامي للقصر جاءت بعدما اصطدم هذا الأخير بحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لـ”البيجيدي”، والتي قالت بعدم “شرعية” الملك الحالي محمد السادس لخلافة الملك الراحل الحسن الثاني في “إمارة المؤمنين”، من خلال ما صرّح به رئيس هذه الحركة آنذاك أحمد الريسوني ليومية “أوجوردوي لوماروك”، فُهم من ترجمته للغة الفرنسية أن “الملك شاب غير متزوج ولا يتوفر على الأهلية العلمية لإصدار الفتوى ولا تتوفر فيه أيضا مقومات أمير المؤمنين”، مما دفع بالأمانة العامة لحزبه لإرغامه على الاستقالة من رئاسة حركته، بضغط من القصر، الذي كان قد بعث بصديق الملك فؤاد عالي الهمة (أول ظهور له) مصحوباً بوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق للاجتماع بها (الأمانة العامة) بمنزل الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الحزب وصاحب تضمين عقد البيعة الشرعية في أول دستور للمغرب المستقل سنة 1962.

الدكتور الخطيب، الذي كان قد آوى إسلاميي الشبيبة الإسلامية وأدمج قيادييها في الأمانة العامة لحزبه “الحركة الشعبية الدستورية”، الذي غيّر اسمه إلى “حزب العدالة والتنمية”، بعد مؤتمره الاندماجي، الذي انعقد في سنة 1998، اضطر، بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2002، إلى تأسيس جمعية داخل الحزب شبيهة بحركة “التوحيد والإصلاح”، التي كانت قد هيمنت على الحزب، أطلق عليها “اليقظة والفضيلة”، تشكلت من رفاقه القدامى المنتسبين لحزبه وترأسها يده اليمنى محمد خليدي، ليلعب دورا في خلق توازن بين الرفاق القدامى وبين الإخوان المسلمين المعتدلين “الوافدين الجدد” على السياسة في المغرب كقوة واجهت اليسار خلال ثلاثين سنة، وتريد استغلال الضغط الدولي لدفع الإسلاميين إلى الحكم، ونقض العهد، الذي قطعته على نفسها، إذ إن سماح نظام الحسن الثاني بدخولها السياسة، كان مقابل “الخضوع” لأجندة القصر، الذي كان هاجسه القوى اليسارية وامتداداتها الخارجية، التي كانت فئة منها تسعى إلى قلب نظامه…

التحول الكبير في مجريات الأحداث، كان بعد ضرب القاعدة للمغرب في 16 ماي 2003، وتوالي الهجمات العنيفة على “البيجيدي” (الإسلام السياسي الشرعي)، ومطالبة العديد من الأحزاب، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بحل حزب العدالة والتنمية، ليستغل القصر ذلك ويفتح نقاشا مع الصحافيين في لقاءات غير رسمية (Off) كان ينظمها فؤاد عالي الهمة بمقر وزارة الداخلية، وأيضا لقاءات مع “بعض” قادة الحزب الإسلامي، لإطلاعهم على ما “يُحاك” ضد عدة دول عربية وإسلامية من طرف الغرب لتدميرها من خلال دفع إسلامييها، الذين كانوا يرفعون شعار “الإسلام هو الحل”، إلى الحكم، ثم الانقلاب عليهم بعد تنحيته للأنظمة القائمة، والسطو بعد ذلك على أموالها، وأموال المحيطين بها والمودعة في بنوكه، ثم يُنصِّب التابعين الجدد له، كي يتعاقد معهم لإعمارها، في ضرب عصفورين بحجر واحد.

على ضوء ذلك، دفع القصر بحزب العدالة والتنمية، في شخص رئيسه آنذاك سعد الدين العثماني سنة 2005، إلى تسويق إيديولوجيته المعتدلة عند كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، التي كانت تخوض الحرب المباشرة على الحركات والأحزاب الإسلامية، بعدما رخّصت هذه الدول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي، الذي قبِل بخوض العمل السياسي في دولة علمانية، بجلوس رئيسه رجب طيب إردوغان على كرسي الوزارة الأولى بالبلاد في مارس 2003.

وبعد عودة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى المغرب، تم دفعه هذه المرّة إلى العمل على التسويق الداخلي لاعتدال الحزب وقبوله بـ”شروط القصر” بعقده لعدة لقاءات وجلسات وجولات، مدعوما بعدة فاعلين اقتصاديين ومن الباطرونا وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقتها محمد حوراني، استعدادا لانتخابات 2007، جرى فيها التسويق لحزب العدالة والتنمية، الذي كان بالأمس القريب على شفا حفرة من حلِّه، فإذا بأمينه العام يصرّح علانية، في أحد استجواباته بأسبوعية “تيل كيل”، في عددها الصادر في 29 أكتوبر 2005، أنه يريد أن يكون وزيراً أولَ في حكومة أمير المؤمنين الملك محمد السادس…

ولتسليط الضوء على خلفيات هذا المشهد، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان عسكر الجارة الجزائر ومن ورائهم الغرب قد “ضحّوا” بالملايين حتى يمنعوا حكم الاسلاميين لدولتهم، بانقلاب عسكري على الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لسنة 1991 خوفاً من فوزها بأغلبية الثلثين من المقاعد المطلوبة لتغيير الدستور، وتشكيل دولة إسلامية، وهو الشيء نفسه الذي حصل مع حماس إثر فوزها بأغلبية 74 مقعدا مقابل 45 مقعدا لحركة فتح في الانتخابات الفلسطينية لسنة 2006، فإن الراحل الحسن الثاني قد أفلت قياداتٍ بالحركة الاسلامية من السجن ليخلق بها حزبًا يؤمن بالعمل “الشرعي” القابل بـ”العلمانية” الغير مُعلنة داخل الدولة، فقد كان لابد للملك محمد السادس أن يمشي على خطى والده ليكون بالمغرب حزب “إسلامي” لا يشبه إسلامه إسلام الإخوان بمصر ولا بالسلفيين بتونس، ولا بالجهاديين بليبيا وقبلها مع دواعش العراق وسوريا، حزب يكون جاهزا لصدّ مكر الغرب، ومتنفساً لمن يريد حكم “الإخوان” بالمغرب، خصوصاً أن الدولة ذهبت بعيدا بعد أن كانت سمحت لمعتقلين إسلاميين أن يحوّلوا حركتهم إلى حزب سمِّي بحزب البديل الحضاري سنة 2002، قبل أن ترخّص لهم رسميا سنة 2005 ليصبح الحزب الإسلامي الثاني بالمغرب.

وهكذا سيتشكّل المشهد العام في البلاد: دخول المغرب في دوامة الحرب على الإرهاب، وإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي من قيادة الحكومة رغم حصوله على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2002، فراغ الأحزاب من المناضلين الجديرين بالثقة، وعدم اكتراث الغالبية العظمى من المواطنين بالسياسة، وبروز تقارير متواترة تقول إن المغرب لن يستطيع الحفاظ على إيقاع الانتخابات البرلمانية لسنة 2002، التي سجّلتْ نسبة مشاركة مهمة وصلت إلى 51.6% من الناخبين المغاربة، لعِب فيها تولّي ملك جديد للحكم، دوراً كبيراً… أمام هذا المشهد، كان لابد أن يتدخل القصر، فسارع إلى حزب اليسار الاشتراكي الموحد ليلتقي بالاتحاديين الغاضبين، الذين اندمجوا فيه، علّهم يجنحوا بنظرهم إلى تنظيم جديد يعاكس عبد الرحيم الحجوجي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أسس أحد أحزاب “العهد الجديد”، حزب القوات المواطنة سنة 2001، يتضمن الباطرونا، تنظيم يكون حزبا للعمال أطلق عليه بعد ذلك الحزب العمالي المغربي ترأسه وزير اشتراكي غاضب آخر اسمه عبد الكريم بنعتيق، فالتقى الهمة بمحمد الساسي ومحمد حفيظ رئيسي الشبيبة الاتحادية السابقين، وخاض معهما القصر نقاشا مستفيضا حول الوضع السياسي الحالك للمغرب وقتها، وتأسس الحزب العمالي في مؤتمر حضره 8000 مؤتمر سنة 2005، فلم يستطيع تحريك المشهد السياسي الراكض، ولم يجد صداه عند المغاربة، حسب التقارير، كما فشلت بعده جمعية دابا 2007، التي وعد صاحبها نور الدين عيوش بتعبئة الشباب للولوج إلى الأحزاب من أجل تقويتها، إلاّ أنه “أولج” ملياري سنتيم في جيبه دون نتيجة تُذكر، فلم يكن للقصر خيار أمام تداخل وتدافع كل هذه الأمور والأحداث، سوى الخروج لاستباق الأخطار التي قد تحدق بالمغرب، وبملكه، فكان هذا وراء خروج فؤاد عالي الهمة إلى العمل السياسي من خارج القصر، وترشّح بدون انتماء حزبي للانتخابات التشريعية لسنة 2007، وفاز في دائرته بنجرير بمقاعدها الثلاث، وهنا خرج بتصريحه التاريخي من قناة 2M، الذي قال فيه إنه جاء لـ”وقف المد الإسلامي”!! بعدما حاربه من الداخل.

وخرج بعده الملك مباشرة بأول خطاب لعتاب الأحزاب السياسية المغربية، التي فشلت في القيام بدورها في هذه الانتخابات، كما توقع القصر تماما، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 37%، حيث طالب الملك، في خطاب افتتاح البرلمان في يوم الجمعة 12 أكتوبر 2007، بـ: “إعادة الاعتبار لنضالية العمل السياسي”، معتبرا أن ذلك لن يتأتى “إلا بالقطيعة مع البؤس، سياسة وواقعا”، و”العمل التنموي الميداني”، ثم استرسل قائلًا “كما أن النيابة عن الأمة ليست امتيازا، أو ريع مركز، أو حصانة لمصالح شخصية، بل هي أمانة جسيمة والتزام بالصالح العام”، ثم صوّب الملك مدفعيته نحو “الإسلاميين”، حزبا وحركة، طالبا منهم الابتعاد عن “الإغراءات الوهمية والوعود التضليلية، المحرفة لقيم الدين والمواطنة”…

منذ بداية عمل الهمة من داخل البرلمان، استطاع، بدون حزب، جمعَ فريق برلماني من الشتات الحزبي، أطلق عليه اسم فريق الأصالة والمعاصرة، وأسس بعد ذلك حركة لكل الديمقراطيين من مختلف المشارب السياسية، وبسط برنامجه لدعم هذه الأحزاب الخاوية على عروشها، إلاّ أن أشخاصاً نافذين فيها رفضوا مشاركة الملك في بناء “مغرب يليق بولي عهده”، فاضطر الهمة والذين شايعوه لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.

ومن هنا بدأت قصة ساسة اليوم الذين لم يعد الملك يثق فيهم..يتبع في 2/3.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مراد بورجى يكتب: إلى أين يسير القصر بالمغرب 2/3

نشرت

في

بواسطة

_ مؤتمر حزب “الجرار إلى السجن”.. وأكاديمية محمد السادس لتعليم السياسة.. وما يريده الملك لولي عهده.

* مراد بورجى 2/3

جرّتني “المصطلحات”، التي استعملها الملك محمد السادس في برقية التهنئة، التي وجهها، يوم الاثنين الماضي، إلى “الثلاثي” فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، الذين سيقودون حزب “الأصالة للمعاصرة”، إلى محاولة فهم الدور، الذي سيلعبه هؤلاء اللاعبون الثلاثة، خريجو مدرسة الحزب، في “التصفيات النهائية” للمفسدين داخل حزبهم، دور سيحدّد ما يجب أن تقوم به الأمانات العامة لباقي الأحزاب في “المباراة النهائية”، التي تجري الآن بين المفسدين من الطبقة السياسية، وبين القضاء المغربي المدعوم بكشف أو نزع “القصر” للغطاء عن “أولئك”، الذين كانوا بالأمس يتخفّون وراءه، فأصبحوا “عرايا” أمام الأمن، الذي بات “بصره اليوم حديد”.

طبقة سياسية لم ينفع معها 103 خُطب وجهها الملك محمد السادس إلى الشعب، لمدة ناهزت ربع قرن من حكمه، فضلا عن عشرات الرسائل الملكية وبلاغات الديوان الملكي، كما لم ينفع معها لا التقريع ولا التوبيخ ولا الطرد ولا “الغضبات الملكية”، بعدما بيّنت الحصيلة أن كل هذه الخُطب والرسائل والبلاغات لم تُسعف الملك في أن يغيّر من هذه “الطينة الخالدة” من المفسدين، ولا أن “يغيّروا ما بأنفسهم”، حتى أعلن، ذاتَ خطابٍ، عن فقدانه، هو والشعب، الثقة في هذه النخبة الحزبية الفاسدة، التي ورثَ جلّها عن والده الملك الراحل الحسن الثاني، وأوغلت في “التنمّر” و”التمرّد” على توجيهاته وتعليماته!! وظل الجالس على العرش لا يكفّ عن توجيه اللوم إليها وكبْح جماحها حتى لا تمتد أذرعها إلى حُكم ولي عهده، الحسن الثالث الموعود.

لهذا السبب بالذات، ذكر العارفون بخبايا الأمور أن “شعرة معاوية”، التي قال عبد اللطيف وهبي (المنتهية صلاحيته) أنه قطعها، قد التأمت من جديد، وهو ما كان وراء تغييب صفة “الأمين العام”، التي أعتاد الملك محمد السادس أن يُخاطب بها من يتولّون زمام أمور الأحزاب، في أعقاب مؤتمراتها الوطنية، إلاّ أنه مع حزب “البام” الأمر اختلف، بعد أن خاطب الملك، في برقية تهنئته، فاطمة الزهراء المنصوري، بمنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، كصفة جديدة على الساحة السياسية المغربية، واسترسل الملك يقول إن “حزبهم” اليوم اختار قيادة جماعية كصيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخولة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

هذا الخطاب المتفرد، وهذه التوجيهات الملكية المحددة، والتي جاءت متسلسلة، تحمل الكثير من الدلالات حول مشروع الملك وما يريده لمغرب ولي العهد، فقد انطلق تسلسلها بإرساء حكامة تنظيمية داخل الحزب في البداية، ثم المرور إلى ترسيخ “مكان ضمن الأحزاب الجادة”، ليصل الحزب إلى “مستوى” الانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني.

كان هذا الكلام سيظل مبهماً لولا أن زكّته منسّقة الأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها، في كلمتها خلال الندوة الصحفية ليوم السبت، الذي سبق “البرقية المعلومة”، وأطْلعتْ من خلاله الحاضر ليُبلغ الغائب أن القيادة الجديدة “جيل المعاصرة”، خرّيجي حزب صديق الملك، سيعملون على “تخليق العمل السياسي من خلال اعتماد وتنزيل توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، وزاد أحمد أخشيشن “جيل الأصالة”، عندما تكلّم، في نفس الندوة، عن إحياء مشروع قال إنه كان مؤجّلا، ويتمثل في مؤسسة “أكاديمية التكوين”، التي ستعمل على “تكوين وتجويد العمل السياسي، من خلال الاعتماد والاستعانة بالخبراء في المجال”.

ماذا يريد “أصحاب البام” بهذا مثلا!!؟

الجواب جاء سريعا عبر الدفع بالخرجة الإعلامية، عبر القناة الثانية “دوزيم”، لمنسقة الأمانة العامة الثلاثية، للزيادة في الوضوح والتوضيح “باش اللي ما فاهمش يفهم”، من خلال ما قالته فاطمة الزهراء المنصوري للزميل رضوان الرمضاني، وعبره للساسة وعموم المواطنين.

قالت “المنسقة” بالحرف:

– خَصّْ المؤسسات الحزبية تتجدد.
– حان الوقت لتصحيح الأمور.. وتجديد المقاربة.
– نّْصحو نفوسنا (نقد ذاتي).. الانتقادات صحية وإيجابية..
– نْعاودو النظر فمشروعنا بمنهجية جديدة..

واعترفت “المنسقة” أمام المغاربة بفشل “الغاية المثلى”، التي تأسس من أجلها حزب “صاحبو”، وهي أن يكون نموذجاً للحزب الوطني الملتزم، فلم تتردّد في القول: “نعاودو النظر في مشروعنا”…وختمت تقول بصوت عال: “أنا لست أمينة عامة للحزب، نحن الثلاثة نسيّر الحزب، ولا فرق بيننا”.

الرسالة هنا هي تذكير لـ”جيوب المقاومة” بالخرجة الإعلامية لمؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، عندما خرج على الناس عبر نفس القناة، يشرح الغاية من خلق حزب سياسي “مكرهاً” وقتها، بعد أن رفضت “قيادات بعينها” داخل الأحزاب التعامل مع الرسالة، التي جاء بها من خلال حركته لكل الديمقراطيين، التي ما لبثت أن تفرّقت بها السبل “برّق ما تقجع”…

لقد كان لزاما تذكيرُ “جيوبِ مقاومةِ مشروع الملك” بما قاله مبعوثه فؤاد عالي الهمة، قبل أزيد من عقد ونصف من الزمن، وبالضبط يوم الاثنين 10 دجنبر 2007، عبر برنامج للزميل عبد الصمد بنشريف، عندما أعلن لعموم المغاربة أن “المغرب دخل الآن في حلقة مفتوحة على محاربة الأمية، ومحاربة الفقر… هذا هو مشروع الملك محمد السادس، وهذا هو مشروع مغرب اليوم، وأظن أن الرجوع إلى الأصل أصل، واليوم أقول لجميع الطاقات في جميع المناطق المغربية وخارج المغرب، إنه حان الوقت لخدمة وطننا”.

واليوم، بعد أزيد من 16 سنة على هذا القول، وإذا كان القليل قد اغتنى الغنى الفاحش من أموال الشعب، بعد أن أفسد السياسة كما هو الوضع الحالي في جل الأحزاب السياسية المغربية، فإن للبيت قضاءً يحميه، وبعده ترتيب البيت، ليظهر الأفق المتّسع لفسح الفرصة أمام جيل الشباب، الذي سيجعل من حزب “تَرِكة” الهمة نموذجا يُحتذى، بعد إقرار قانون الحزب مبدأ المسؤولية الثلاثية في التسيير، في ظل التكوين الأولي والمستمر، في اقتباسٍ لما جادت به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حتى جاز للاعبين الثلاثة في ملعب حزب “الجرار للسجن” أن يُسمُّوا الأكاديمية الموعودة بـ”أكاديمية محمد السادس لتعليم السياسة”.

ويبقى السؤال، الذي يطرح نفسه، بقوة، في هذا المقام، أكبر من مجرّد التوجّه إلى “البام”، وإنما إلى عموم الحقل الحزبي المغربي، وهو: هل ستبقى الأحزاب معلّقةً بيد نفس الأشخاص، ومنحسرةً ومحصورةً في حدود “ترديد الكلام”، فتُعيد، بذلك، إنتاج نفس الأسباب والدواعي، التي أدت إلى الأزمة، وتُواصلُ المسار نحو الانهيار والانحدار؟ أم ستدرك جيدا مرامي توجيهات الملك وما يريده للمشهد السياسي الحزبي من تأهيل وبِناء وقوة للمستقبل، لمغرب جيل ولي العهد؟ بمعنى آخر: هل سيدرك الحقل الحزبي المغربي جيدا مرامي الملك في رسالة تهنئة البام، ويقرأ ما يجب أن يقرأه فيها من إشارات قوية؟ خصوصا أن الجالس على العرش اضطر إلى استعمال لغة مباشرة لمرات عديدة في التعبير عن رؤيته للتأهيل الحزبي، الذي طالما “دعا” إليه، وها هو يعيد الدعوة إليه من جديد، من خلال مؤتمر البام الخامس، ليؤكّد “ما ندعو إليه من ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية، وذلك عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”. دعوة مباشرة تعيد التذكير، ضمنيا، بـ”الإدانة الملكية” للنخبة الحزبية الفاسدة، التي قال فيها الملك إن كل ما يهمهم هو قضاء مصالحهم الخاصة بشتى الأساليب!!!

بتعبير آخر، يكون الملك، برسائله “تعليماته” الواضحة هذه، قد حدّد ما يريده لمغرب ولي العهد، فهو يدعو وينظّر لمغرب جديد، مغرب الغد، الذي لم يعد يحتمل استمرار نفس الوجوه، ونفس الأسماء، التي زرعت البؤس في نفوس المغاربة طيلة ربع قرن!!

مغرب الغد، الذي يتجه نحو ملكية برلمانية يسود فيه الملك ولا يحكم، كما جاء على لسان مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، يوما واحدا قبل خطاب العرش لسنة 2019، الذي أمر فيه الملك محمد السادس بتجديد النخب وضخ دماء جديدة!!.

مغرب الغد، الذي يوجد به 50% من الشباب تقل أعمارهم عن 30 سنة، هم من يريد ولي عهده أن يكونوا بجانبه، لهذا يجب أن تُستبدل بهم هذه النخبة السياسية “الخالدة” و”الفاشلة” بشهادة الملك نفسه، حتى أنني كتبت عن هؤلاء “المستخلدين”، الذين يعضّون بالنواجد على الكراسي والمواقع، وتصوّرت، بعدما لم تنفع معهم الخطب والرسائل والتوجيهات والأوامر الملكية، أنْ لم يتبقَّ سوى أن نرى يومًا الجالس على العرش يخوض “وقفات احتجاجية” أمام مقرّات هذه الأحزاب لمُطالبة قادتها “الدائمين” بالرحيل.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

مراد بورجى: فصيل صحراوي يتجه نحو أمانة حزب الاستقلال وعينه على رئاسة الحكومة

نشرت

في

بواسطة

لم يكن مفاجئا تجديد الثقة في المسؤول الصحراوي البارز النعم ميّارة، كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لولاية ثانية، ودون منازع، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لنقابة حزب الاستقلال، الذي نُظِّم في بوزنيقة أيام 2 و3 و4 فبراير 2024، بعدما حظي بإعادة انتخابه بإجماع أكثر من 3 آلاف مؤتمِرة ومؤتمِر تحت الهتاف: “انتهى الكلام.. ميارة كاتب عام”.

الذي كان مفاجئا هو كلمته أمام المؤتمرين وضيوف المؤتمر، التي جاءت مسالمة ومهادنة بخلاف ما كان كثيرون ينتظرون، إذ كانوا يتوقّعون أن يكون أمامهم ميّارة، الذي صوّب مدفعيته بالأمس نحو الحكومة، ووزرائها، بمن فيهم وزراء حزبه أنفسهم، وعبّر عن غضبه منهم، وندّد بما يعانيه الشعب المغربي “بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات، وعدم الزيادة في الأجور”، حتى أنه قال بتصعيد في الاستنكار: “حشومة مْغاربة ما يلقاوش باش يكملوا الشهر عيب وعار”، بل وصل الأمر إلى توجيه تهديد مباشر إلى الحكومة، التي يُشارك حزبه فيها بأربعة حقائب وزارية، عندما صرخ “الصبر كيضبر”، وأن “الموس وصل للعظم”، وأن الوضعية “لا تبشّر بالخير”… وفق ما ورد في كلمته، يوم الأحد 19 مارس 2023، بمدينة قلعة السراغنة، لتخليد ذكرى مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام للشغالين.

إذا كان ميّارة في كلمته تلك اعتبر أن سياسات حكومة أخنوش، فشلت في تلبية تطلعات الطبقة الشغيلة في المغرب، وألحقت أبلغ الأضرار بالسواد الأعظم من المغاربة، بقرارات “لاشعبية”، فقد سبق له أن فعل نفس الشيء مع الحكومة السابقة، التي كانت بقيادة إسلاميي العدالة والتنمية، والتي وصل تنديده بها وبسياساتها الاجتماعية إلى حد التموقف على يسار كل النقابات الأخرى، عندما خلق ضجيجا في الحياة النقابية والسياسية بالإعلان عن الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني.

فكيف تحوّل خطاب ميّارة، بمعدل 180 درجة، من الرفض إلى الموالاة، ومن الإدانة إلى الإشادة، في ظرف أقل من 10 أشهر، بين 19 مارس 2023، و2 فبراير 2024؟.

لنعد إلى كلمة ميارة في افتتاح مؤتمر النقابة، لنفهم الإشارات والرسائل، التي كان شهودًا عليها حضور وازن من وزراء وبرلمانيين ومسؤولين عموميين وقادة أحزاب سياسية ومنظمات نقابية واقتصادية وعدة هيئات من المجتمع المدني المغربي، وضيوف من عدة بلدان شقيقة وصديقة، ناهيك عن ثلاثة آلاف من المؤتمرين.

أول إشارة بعث بها ميارة لمن يهمهم الأمر، هي تخصيصه لثلاثة أرباع خطابه لتاريخ الولاء للعرش العلوي، من محمد الخامس ثم الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس واستعراضه لإنجازات القصر، خلافا لما ذهب إليه سلفه الراحل عبد الرزاق أفيلال وما صرح به لأسبوعية “الصحيفة”، في البدايات الأولى لحكم الملك محمد السادس، من أن النقابة “مستقلة عن القصر” في قراراتها، فجرّ عليه ذلك “الغضب”، وانتزع منه عباس الفاسي المقعد، الذي ظل يشغله حوالي 42 سنة، ليُجلس عليه النقابي الفاسي محمد بنجلون الأندلسي في 29 يناير 2006.

أما الإشارة الثانية، التي بعث بها النعمة ميّارة، هي أنه يعي تماما أنه الرجل الرابع في الهرم البروتوكولي للدولة، ويعرف كيف يفرِّق بين المشاريع الملكية الكبرى، خصوصاً نموذج بنموسى التنموي، وبين البرامج الحزبية الانتخابوية، لذلك مزّق، بمناسبة المؤتمر، قميص القائد النقابي الغاضب، وارتدى جبّة “رجل دولة”، وبذلة محامي الدولة والأحزاب والنقابات، فهاجم هذه المرة التنسيقيات، فيما وجه انتقادات ملطفة للجهاز التنفيذي، وأشاد بالعمل الحكومي بما أنه وحزبه أحد مكوناته…

وهكذا شن ميارة هجوما كاسحا على التنسيقيات، التي أصبحت تقض مضاجع مسؤولين عموميين وحزبيين ونقابيين، بعدما أظهرت معارك التعليم الأخيرة، أن “القرار النضالي” للشغيلة لم يعد بيد النقابات والأحزاب، وقد مال لفائدة التنسيقيات، التي شرعت تسحب منهم البساط، ليصبح ميارة، الوحيد دون باقي قيادات النقابات الأخرى، من خرج إلى العلن للهجوم على التنسيقيات دفاعا عن “الدولة والأحزاب والنقابات”، وخصّص لذلك صدارة الربع الأخير من خطابه، إذ اعتبر ميارة أن التنسيقيات، دون أن يسمّيها، تستهدف النقابات، مؤكدا أن “هذا الاستهداف خطر على التجربة الديمقراطية في بلادنا”، وأنه “لابديل عن الأحزاب والنقابات التي بوأها الدستور مكانة مهمة في المنظومة المؤسساتية الوطنية”، أي أن ميارة، من خلال تحول خطابه، يُفهم أنه يوجه رسائل إلى من يهمهم الأمر مفادها أن نقابته تضع مصلحة الوطن هي العليا، وتضع الأمن والاستقرار فوق أي اعتبار.

لذلك، عوض لغة تهديد الحكومة بتصعيد النضالات الاحتجاجية “حْظيوْا رْيوسْكم ماغاديش نبقاوْا ساكتين ليكم”، جنح ميّارة إلى لغة الطمأنة، وحسن النوايا، والتمسك بالحوار عوض الاحتجاج، إذ يقول “إننا مؤمنون بفضيلة بل بفضائل الحوار، فرغم كل الظلم الذي قد يواجهنا، فإننا لن نتخلى أبدا عن الحوار، لأنه هو السبيل الأنجع كي نوصل مطالبنا، وكي نعبر كذلك عن مواقفنا من كل القضايا والإشكاليات الراهنة”، كالتقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، إلى غير ذلك من القضايا.

الإشارة المهمة في هذا المؤتمر هي حرص ميّارة، وفي ذلك رسالة واضحة، على التأكيد والتشديد على “وحدة الخطاب والمواقف”، إذ يقول: “أؤكد لكم اليوم ما سبق أن عبّرت عنه مرارا وتكرارا في كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدناها في العديد من الأقاليم والجهات، أننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب، خطاب هنا وخطاب هناك، إن خطابنا واحد ومواقفنا واحدة”… فهل هي رسالة يوجّهها القيادي النقابي والحزبي باسم الفصيل الصحراوي لمن يهمهم الأمر؟.

أي أن هذا الفصيل الصحراوي يريد أن يؤكد “للقصر” أن معه ستنتهي سياسة “وضع رجل في الحكومة ورجل في المعارضة”، علما أن هذه التهمة أُلصقت بحزب الاستقلال خلال حكومة اليوسفي، التي كان يشارك فيها حزب علال الفاسي بوزن ثقيل، بيد أن نقابته لا تكف تنتقد الحكومة وتحتج عليها، وشبيبته باتت تصدر بيانات نارية بين الحين والآخر، وجريدته “العلم”، أم الصحافة المغربية، أضحت تعجّ بانتقادات حادة للحكومة، ومن يعود إلى زاوية “مع الشعب” لمدير النشر الفاسي عبد الكريم غلاب، و”بخط اليد” لرئيس التحرير الفاسي عبد الجبار السحيمي، سيبصم بالعشرة أن هذا المنبر ينتمي إلى المعارضة… ومنذ ذلك الحين، وفي كل الحكومات التي شارك فيها الاستقلال، باتت تطارده تهمة “وضع رجل هنا ورجل هناك”، إلى أن يأتي ميّارة، اليوم، ليقول بنبرة تأكيد قوية: “إننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب”… فمن يكون هؤلاء “إننا”؟ هل هم الاستقلاليات والاستقلاليون بالعموم؟ أم هم استقلاليات واستقلاليو الصحراء على وجه التحديد؟.

أليست هذه الرسائل والإشارات تفيد أن التيار الصحراوي بلغ مرحلة لقيادة الحزب، عبر أمانته العامة، وليس عبر أمين عام غير صحراوي لكن منزوع الصلاحيات، ولن يحتاج بعد ذلك للتعديلات، التي تمس قوانين الحزب، والتي قد تنزع “ملكية الحزب” من عائلة الفاسي عبر إبعاد بعض القيادات الحزبية والإعلامية الموالية لبركة من اللجنة التنفيذية، أي الاتجاه رأسا إلى تقزيم وتحجيم (ممثلي القصر) داخل الحزب!!؟

كلام أصبح متجاوزاً بوجود ميّارة بالمنصب الذي هو فيه اليوم، ويمثل “جلالة الملك” في المنتديات والمحافل الدولية، دون الكلام عن انتخاب النعمة ميارة رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة برلمانية إقليمية، أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية عام 2005، فيما يتواجد حمدي ولد الرشيد “جونيور” رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والفاعلة الجمعوية عضو المجلس البلدي للسمارة فاطمة العدلي ضمن الوفد المفاوض للبوليساريو لحل ملف الصحراء المغربية بين الأخوة الأشقاء.

لغة التيارات تنحصر داخل الأحزاب، وتتأثر بالانتخابات، ولا علاقة لها بحب الوطن، وهو ما برهن عنه ومازال الصحراويون داخل وخارج المغرب كلما تعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد والعباد، ولذلك لم تعد لغة “التخوين” سارية المفعول، منذ انطلاق حكم العهد الجديد، ولن يدفع الخلف سوء تقدير السلف، ولربما كان لتجميد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) خير للمغرب، فقد حد ذلك من التمييز بين سكان مناطق المغرب، وبدلًا منه، بتنا نتكلم اليوم عن (مجلسي الجهتين العيون والداخلة)، تماماً كما نتكلم عن سكان باقي جهات المملكة، وإذا ما تم حل ملف الصحراء وعاد الصحراويون المغاربة من محتجز تندوف للوطن، فستتحول الجهات، بمفهومها الحالي، إلى فدراليات بحكومات محلية، لنخرج مرة أخرى من منطق التمييز الذي قد يُقرأ من خلال حكم ذاتي مُوسّع، عبر تحويل المغرب لدولة فدرالية كما هو الحال في ألمانيا ودول أخرى، وقد راج هذا النقاش داخل الأوراش، التي نظمتها اللجنة، التي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثها في خطاب مراكش يوم 01 مارس 2010 لإعداد مشروع حول الجهوية الموسعة، والتي ترأسها عمر عزيمان، المستشار الملكي حالياً.

لِنعُدْ إلى حزب الاستقلال العتيد لنقول إن هزم حميد شباط، “التيار العروبي”، لعبد الواحد الفاسي نجل علال الفاسي، وخروج الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران، لم يكن السماح به عبثاً، أو مسألة قوة التيار من غيره، وما كان ليكون ذلك لولا أن قبِل بها القصر، وقد ساهم ذلك، حسب العارفين بخبايا الأمور، باقتلاع جذور “أهل فاس” من دواليب الإدارة ومناصبها العليا لتعويضهم بـ”اوْلاد الشعب” في تكريسٍ لدستور 2011، عندما تنازل الملك عن عدة صلاحيات وأسندها لرئيس الحكومة، فبرزت وقتها مقولة “ما للملك، وما لبنكيران”.

وعندما أنهى الملك استعراض عبد الإله بنكيران لعضلاته بإعفائه، وتعيين سعد الدين العثماني مكانه وهدّد بقوله “أن للقصر خيارات أخرى”، وأنهى الملك بنفس النبرة التهديدية في خطابه “فنطازيات” إلياس العمري، فتم إبعاده، ولأنه لم يعد بذلك مكان لخطاب الشعبوية، تم إقتلاع “الداخلية” لحميد شباط من الجدور وبنفس الطريقة التي استعملها هو في حق المناضل والنقابي الكبير الراحل عبد الرزاق أفيلال، وعاد نزار بركة ليجلس على كرسي الأمين العام حتى اليوم الذي آن فيه الأوان ليتولى التيار الصحراوي قيادة ثاني أقدم وأعرق حزب سياسي في المغرب (1944)، وتجربة محمد الشيخ بيد الله على رأس حزب الأصالة والمعاصرة كانت نموذجا يحتذى به، حيث مثّل المغرب أحسن تمثيل بصفته الصحراوية على رأس حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة، الذي خرج لبناء الحزب بعد أن تنازل عن صفة وزير منتدب لدى وزير الداخلية. وإذا كان قد انقلب عليه حواريوه، فإن الملك محمد السادس جازاه على نجاحه في “مهمته”، ورد له الاعتبار حينما عيّنه مستشاراً له في 07 دجنبر 2011.

خلاصة القول، عندما نتكلم اليوم عن إمكانية ترؤس الفصيل الصحراوي لحزب مثل حزب الاستقلال، فلن ينحصر طموحه هذا عند حد الأمانة العامة، بل سيمتد إلى رئاسة الحكومة التي يطمح لها كل الصحراويين بكل الأحزاب السياسية اليوم، ولن يتأتى لهم ذلك من خلال أحزاب يترأسها “الخالدون”، الذين سئم منهم الملك والشعب على حد سواء، كما عبّر الملك محمد السادس عن ذلك في عدة خطابات، وهو ما فتئ يطلب من هذه “الطينة” السياسية “الخالدة” الرحيل مادام وجودها يعرقل التنمية ويحد من دبلوماسية المغرب الخارجية، وترك المجال أمام الشباب المثقف ليدلو بدلوه، وفي سياق ذلك كان تعيين الصحراوية امباركة بوعيدة وزيرة منتدبة في الخارجية ضمن حكومة بنكيران الثانية، وهي التي تم تتويجها في منتدى دافوس بلقب “قائدة عالمية شابة” في مجال السياسة لسنة 2012، إلاّ أن “معلم الشكارة”، التي سبقته لحزب الحمامة، حاصرها ولم يبوِّئْها مكانا في الحكومة لخدمة الديبلوماسية الموازية كصحراوية بخمس لغات.

ولنكن صادقين مع أنفسنا ونقول اليوم إن الانتخابات المقبلة لن يحتاج فيها المغرب لحزب سياسي يقدم برنامجا لحملته الانتخابية مادام هناك برنامج ملكي متكامل يتجسد في النموذج التنموي، بالإضافة للأوراش الملكية الكبرى، التي تحتاج فقط إلى التنزيل السليم على الأرض، إلى جانب ذلك، هناك العمل على تحقيق نجاح استضافة المغرب لكأس العالم 2030… ولذلك، قد تُطرح من جديد فكرة حكومة ائتلاف وطنية يساهم فيها الجميع لتقلّد مسؤوليات المرحلة المقبلة، التي ستعرف غياب العديد من السياسيين المرشحين اليوم لدخول السجن بعد رفضهم الرحيل بسلام عندما طلب منهم الملك ذلك، مرارا وتكرارا، في خطابات عديدة.

الملك محمد السادس لا يريد هذه الطينة الخالدة من السياسيين، التي فشلت في كل شيء يهم مصلحة الوطن، فيما كل ما نجحت فيه هي مراكمة الثروة “الغير مشروعة”، ولن يسمح الملك أن يمتد وجودها لمرحلة ولي عهده الأمير مولاي الحسن “الثالث”، الذي سيمكّنه الانتقال الرقمي من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في البلاد والعباد.

ومن أهم الملفات على الإطلاق، التي يريد الملك محمد السادس تصفيتها قبل تولي ولي عهده حكم المغرب هو ملف الصحراء المغربية، الذي بعد سحبه من لجنة تصفية الاستعمار والتوجه نحو سحبه من الأمم المتحدة، جاء اقتراح الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء الأخير، فتح الواجهة الأطلسية أمام الدول الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر، التي خاضت كل معاركها ضد المغرب في سبيل أن تجد لها منفذًا للمحيط الأطلسي، فيما يسعى الملك، عبر إطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الـ23، إلى توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، بعد فشل المغرب العربي الكبير.

هذا يجرني مرة أخرى للعودة للحديث عن أهمية وجود الصحراويين في تسيير الدولة في المرحلة المقبلة لأذكّر بالمبادرة التي اطلقها النعم ميّارة حينما طالب بتوسيع “منتدى الحوار البرلماني 5+5″، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط، لضم دول الساحل الخمس، ليصبح منتدى “5+5+5″… إذ رفع، في رئاسته للبرلمان المتوسطي، شعار “من أجل إرساء روح التضامن الفعّال في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة”.

إذا كان الملك محمد السادس، في نفس خطابه، قد قال “لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها”، فهل كان الجالس على العرش يوجّه هذه التعليمات لمسؤولي المنطقة بالخصوص؟.

* مراد بورجى

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

إقبال كبير على عملية اكتتاب إدراج سهم CFG في البورصة

نشرت

في

بعد حالة ركود وتدبدب عمليات تداول الاسهم ببورصة الدارالبيضاء باستثناء عملية إدراج سهم مجموعة اكديتال Akdital التي عرفت إقبالا من طرف المستثمرين والخواص حيث سجلت نسبة اقبال الاكتتاب اكثر من 3% من مجموع الاسهم المدرجة. 

عرفت بدورها عملية إدراج سهم CFG إقبالا اكثر سواء من طرف الخواص او المستثمرين  حيث فاقت حسب معلومات من السوق المالي والبنوك عملية الاكتتاب وطلب سهم اكثر من 25% من مجموع الاسهم المدرجة بسعر 110 درهم للسهم.

جميل جدا أن تنتعش الحركة ببورصة الدارالبيضاء والسوق المالي بصفة عامة. ولكن السؤال المطروح هو هل هذا الإقبال سينعكس على النمو الاقتصادي وتنتعش الحركة الاقتصادية أم هو اقبال ظرفي سينكمش مباشرة مع منح الاسهم للمكتتبين من مستثمرين وخواص وتداوله في البورصة؟؟؟.

اذا كانت بورصة الدارالبيضاء تعتبر من أبرز البورصات في افريقيا والعالم العربي فإن كل الدراسات الاقتصادية تؤكد أن ثقافة السوق المالي والبورصة مازالت محتشمة وضغيفة مقارنة مع ماحققه المغرب من تطور وانتعاش في مجموعة من القطاعات الحيوية .

اذا كان الاقبال الكبير على اقتناء سهم CFG هو اشارة جديدة لانتعاش السوق المالي المغربي بصفة عامة وبورصة الدارالبيضاء بصفة خاصة فإن مجموعة من المستثمرين والخواص ينتظرون بشغف الضوء الأخضر لتشغيل وترويج ثرواتهم المجمدة خارج السوق النقدي والمالي خصوصا بعد الاشارات القوية والهادفة التي اعطتها زيارة الملك محمد السادس للامارات العربية التي تعززت بعدة اتفاقيات اقتصادية واجتماعية.

المواطن المغربي بصفة عامة في امس الحاجة إلى حملات تحسيسية وتكوين مبسط لتعميم ثقافة البورصة حتى لاتبقى حكرا على فئة قليلة من الرساميل او بشبه كازينو .

* ادريس العاشري

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة