Connect with us

على مسؤوليتي

تداعيات توزيع الربيحة السنوية على انتعاش بورصة الدارالبيضاء

نشرت

في

بعد اعلان كل الشركات المتداولة اسمها ببورصة الدارالبيضاء عند بداية السنة الجارية 2023 واسدال الستار عن النتائج المحققة خلال سنة 2022 ، مع تحديد قيمة الربيحة السنوية التي ستوزع لكل مساهم حسب عدد الاسهم، لاباس ان نتساءل عن وضعية التداولات و انتعاش بورصة الدارالبيضاء خلال هذه الفترة المحددة من كل سنة.

رغم ان ثقافة الانخراط والتعامل في السوق المالي( البورصة) مازالت في المغرب ضعيفة وتهم بالدرجة الأولى الشركات المتداولة اسهمها بالبورصة وبعض الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين فإننا بموقع الجديد 24 نسعى من خلال المقالات والفديوهات الاقتصادية والمالية إلى المساهمة ولو بشكل متواضع في تعميم وتبسيط ثقافة السوق المالي وتتبع الحالة الاقتصادية والمالية للمغرب ولما لا تشجيع المواطن المغربي ذاتيا كان أو معنويا على الانخراط الفعلى والاستثمار في شراء وبيع الاسهم والسندات والمغامرة في مجال المال والأعمال.

المتتبع لوضعية التداولات اليومية ببورصة الدارالبيضاء سيلاحظ نموا وتزايدا ملحوظا في عدد الاسهم المتداولة وارتفاع يومي في سعر الاسهم والمؤشرات مثل معظم البورصات العالمية.

للتذكير فان بورصة الدارالبيضاء التي تأسست سنة 1929 تعتبر السوق المالي الوحيد في المغرب تحتل المرتبة الأولى في المغرب العربي والثالتة عربيا من حيث القيمة السوقية المتداولة .

حسب أرقام الشركات المتداولة اسمها ببورصة الدارالبيضاء فإن قيمة معاملات الشركات المتداولة اسمها ببورصة الدارالبيضاء خلال سنة 2022 بلغت290 مليار درهم و قيمة الأرباح الصافية السنوية للسنة الماضية 27.7 مليار درهم حقق منها القطاع البنكي المغربي الممثل من ستة بنوك ماقيمته 12.4 مليار درهم أي بنسبة 44% من قيمة الأرباح الصافية المحققة.

قيمة الربيحة السنوية التي ستوزع لكل مساهم خلال هذه الايام تتراوح مابين 5 و15 درهم للسهم سيمكن حاملي الاسهم الحصول على مبلغ مالي مهم يخفف عنهم مصاريف الحياة.

استنادا لهذه المعطيات الرقمية المتعلقة ببورصة الدارالبيضاء هل ممكن ان نطمح في تزايد انخراط وتعامل المواطن المغربي في السوق المالي ( البورصة) وتبسيط ثقافتها في المدارس وبرامج الإعلام العمومي حتى لايبقى هذا المجال حكرا على فئة معينة؟؟.

* ادريس العاشري

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

هل سمعة الدولة ومصير الوطن مرتبطان بخلود الفعل الحزبي ؟

نشرت

في

جوابا على مطلب تجديد النخب ، بادرت مؤسسة من أهم آليات المحاسبة والحكامة ، وهي المجلس الأعلى للحسابات إلى نشر تقرير يبرز جانبا من ممارسة يعتبرها شاذة ، ليس عن سياق إحترام القانون ، ولكن في علاقة المزاولة الحزبية مع دفتر التحملات المصاغ عبر تاريخ التسويات المبرمة بأسقف متدرجة منذ ، على أقل تقدير ، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، بين القصر ومن تبقى من القيادة التي أفرزها المؤتمر الوطني الرابع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، والمنعقد في ظل ظروف سياسية وتنظيمية خاصة ، تختلط فيها الأسباب والنتائج والمسؤوليات ، وتبرز فيها التداعيات في صيغة مفارقات ، من بينها توتر علاقة القيادة التنفيذية للحزب ( الكاتب الأول على الخصوص ) مع الدولة ( القصر خاصة ).

هذه العلاقة التي كانت أحد الأسباب المباشرة لما حصل في إجتماع الثامن من ماي 1983 ؛ ومانتج عنه من مشروع قطيعة توجت بعد عقد من الزمن ” الحزبي ” بالقطيعة التنظيمية ، فتحولت التناقضات الثانوية داخل الحزب إلى رئيسية ؛ استحال معها إصلاح ما يمكن إصلاحه ؛ وكانت محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب سنة 1989 غنية بالدلالات والمؤشرات .

ظل الحزب يحمل معه بوادر إنشقاقات أخرى ، نزلت خلفيات الصراع من المستوى الفكري الإستراتيجي إلى درجة صار المهيمنون ” سياسيا ” على التنظيم والأجهزة هم المتحكمون في مسار الحزب وخياراته ؛ وتم اختزال استراتبجية النضال الديموقراطي في مجرد تكتيكات انتخابية ، توجت بخيار المشاركة السياسية في حكومة إئتلافية ، سميت إعلاميا ” حكومة التناوب التوافقي ” بقيادة حزب قضى نصف قرن في المعارضتين ( المتوازيتين ) المؤسستية والجذرية.

هذه التجربة التي لم تصمد أمام قوى المحافظة ومقاومة التغيير ، وبنفس القدر ظلت بوادر التوتر تتناسل إلى أن انعقد مؤتمر الحسم السادس ، فانسحب تيار النقابة وشكل حزبه الخاص به ، كما إنشقت قيادة الشبيبة والنخبة المساندة لها ؛ فكانت مؤشرا على ضعف حلقة تيار اليوسفي ، تم إستغلاله للانقلاب بسهولة على ما سمي بالمنهجية الديموقراطية ، والذي هو في العمق إنقلاب على ميثاق تم نقضه ، يتعلق بتسوية سياسية غير معلنة بين العاهل الراحل والمجاهد ، تسوية لم يبرز من مقتضياتها سوى ضمان إنتقال سلسل للحكم من ملك إلى ملك ، وهو التناوب الوحيد الذي حصل من والد لولده . ليطرح السؤال حول رد فعل الحزب بعد رحيل الوزير الأول من الحزب والوطن ، دون تكريم أو محاسبة ! وبأي شروط واصلت الخلافة الحضور داخل حكومة جطو ؟
وهنا أسمح لنفسي باستنتاج يغني ( مؤقتا !!) عن البحث في أسئلة أعمق ؛ مرتبطة بالحالة التي وصل إليها المشهد الحزبي ؛ بل بلغته الدولة نفسها !
لذلك لا أخفي شعوري القوي بأن الدولة حاولت ولا زالت ، خلال العهد الجديد ، طي صفحة الماضي ، ولكن بالقطع فقط مع الحركة الإتحادية ، كتاريخ وكمشروع مجتمعي ؛ ولا تهمها كينونة حزب القوات الشعبية كتنظيم ونخبة سياسية ” وريثة ” ، وهنا وجب التمييز بين ورثة الحزب وبين ذوي الحقوق التاريخية والسياسية ؛ فرغم إيماننا بأن علاقة الحزب تاريخيا لم تخرج أبدا عن تاريخ توترات مصحوبة أحيانا بعنف وعنف مضاد ، وأحيانا يوازي خيار التسويات ؛ غير أن الحزب لم يبلغ أبدا مستوى قبول مساومته بالرشوة السياسية أو الريع ؛ رغم مبادرات العقل الأمني في هذا المجال ؛ وما محاولة وزارة الداخلية لتوريط الحزب في عملياتها التدليسية خلال بعض الإستحقاقات ( التشريعية على الخصوص ) ، من خلال تزوير النتائج لفائدة ” بعض الأطر ” المفيدة ل”” السلم الإجتماعي ” ، طبعا دون تناسي الإختراقات التي تمت على مستوى ” العمل الجماعي / الترابي ” ، والذي كان فرصة وتمكينا للإثراء والإرتقاء ؛ وهو في جميع الحالات لم يكن متافقما كما هو عليه الحال اليوم ؛ إنه ازدهار في سياق تدشين دولة الرخاء ، ولم يعد أي رهان ” مطلق ” في العلاقة مع مطلب التصحيح أو الإصلاح ؛ اللهم بعض الرجاء والتمني أن يتم إنقاذ حلم المغاربة من الإجهاض ، على الأقل في قطاعي العدل والأمن ، باعتبارهما قلاع ينبغي المزيد من التحصين من عدوى الفساد والإختراق .

صحيح هناك مبادرات من الدولة في هذا الإتجاه ، ولكن لا ينبغي إختزال الإصلاح في مجرد تهذيب أوتشذيب أغصان الفساد ، بل لا مناص من إستئصال مظاهر الإستبداد وجذور الإفساد ، وهذا لن يتأتى سوى بسن استراتيجيا عدم الإفلات من العقاب ، ولأن للقضاء حاسم في التخليق ؛ فإنه يطرح بإلحاح مطلب تأهيل السلطة القضائية بمزيد من إستقلالها عن السلطة التنفيذية وكافة السلطات الموازية ، من إعلامية ومالية وسياسية . أما عن فرضية بحث الدولة عن بدائل من نفس العينة ؛ فظني أن العقل الأمني لا يفكر تكتيكيا لحاضر العهد الجديد فقط ، ولكن بدرجة أقوى في مستقبل أي إنتقال لم تعد فيه أية قوة توازي حجم الإتحاد الإشتراكي يوم كانت له إمتدادات في العمل الجماهيري والمؤسساتي والعلاقات الدبلوماسية ؛ لذلك وجب التفكير الجماعي ليكون الكل مشاركا في أي تحول ولو بالرقابة أو المتابعة النقدية ؛ فالأمر تجاوز أسئلة مصير الأحزاب في العلاقة مع المطلب الديموقراطية ، إلى أسئلة حيوية مرتبكة بالكينونة العظمى للوطن وموقعها في الخريطة العالمية ، في ظل التحولات المترددة أو المستحيلة .

* مصطفى المنوزي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

نور اليقين بن سليمان يكتب..من أجل مناشدة عفو نوعية

نشرت

في

نور اليقين بن سليمان

منذ أزيد من خمس سنوات لم أبادل الزميل توفيق بوعشرين التحية.
ما يفوق ثلاث سنوت اختفت عني ابتسامة الزميل سليمان الريسوني و هو يعانقني في بعض الأمكنة.
منذ نفس المدة لم أعد ألتقي بالزميل عمر الراضي بمحطة القطار الذي كان يصافحني كزميل و كأب واحد من زملائه بالكلية.

يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا:” لا يكون الصفح صفحا خالصا إلاّ حين يكون صفحا عمّا لا يقبل الصفح “.

…نعم ،آن الأوان لنقول بصيغة الجمع كفى، لقد حان الوقت للصفح ، للإفراج و للانفراج.

حان الوقت لفتح أبواب زنازن المعتقلات في وجه زملاء لنا للعودة إلى أحضان أسرهم و لمعانقة الحرية.

سنوات من الاعتقال مرت،رافقتها مناشدات ،ملتمسات ، تقارير و بيانات، أجمعت كلها على ضرورة الإفراج و أبرزت المصلحة في الانفراج.

بالأمس ،كانت المبادرات فردية أو مشتركة ،و المطلوب اليوم تتويج المسلسل التضامني بفعل جمعي قوي ،بمناشدات تهز الأحاسيس وتخترق القلب و العقل .و في الحاجة لنداء قوي و متكامل الأركان يشارك فيه الجميع.

مدخل هذا التتويج يكمن في كسر الحواجز، في تذويب الخلافات ،في الترفع عن المؤاخذات و جعل حسابات من الظالم و من المظلوم خلف ظهور الجميع.

بكلمة، الهدف إنساني ، يتوق للإفراج و لا غير سوى الإفراج .الكل معني بهذا الهدف النبيل،من نقابات ،أحزاب ، منظمات حقوقية ، برلمانيين و فعاليات مختلفة، و لن يستثنى أي طرف بما في ذلك الخصوم و المشتكون أو الضحايا و كل من آزرهم.

إذا كان العفو عند المقدرة من شيم الكرام ، فإن التسامح جزء من العدالة.

أجل، إن مناشدة العفو المطلوبة ستكون ، و لا ريب، نوعية و موجهة لمن هو مخول دستوريا لذلك.

في الخلاصة،الاستجابة لهذه المناشدة لن تكون عسيرة على ملك البلاد الذي متع أشرس معارض سابق ،و أقدم معتقل، بالعودة إلى وطنه المغرب من المنفى ألقسري بفرنسا، و أعني الراحل إبرهام السرفاتي.

ذات المناشدة ،يفترض أن تلقى القبول من ملك البلاد الذي سبق أيضا أن فتح ورشا لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة بإصدار مرسوم بموجبه تم إحداث هيئة الإنصاف و المصالحة.

الاستلهام من الحديث النبوي الرائع: “اذهبوا فأنتم الطلقاء “ليس بعسير لفائدة توفيق و سليمان و عمر.

* نوراليقين بن سليمان

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

“دولة الوالي” بين “تعنّت” قادة الأحزاب، ومفهوم القيادة الجماعية للبام

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى

الأغلبية “التحكُّمية” للمجالس الجماعية والجهوية التي انبثقت عن التحالف الحكومي، بقيادة “مْعلم الشكارة” الملياردير عزيز أخنوش، اتضح أنها عجزت عن تأدية المهام التي تسابقت على تحملها، فدخل الملك محمد السادس على الخط ليعين ولاة جددًا بتعليمات واضحة هي الأخذ بزمام الأمور لتأهيل مدن المغرب لاحتضان كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ولعل ما استطاع فعله هؤلاء الولاة والعمال، خلال أشهر قليلة، لم تستطع الأحزاب فعله خلال سنوات عديدة من تسيير منتخبيها للشأن العام، السواد الأعظم منهم جاءها من أجل النهب والاغتناء اللامشروع.

لماذا استعملنا صيغة “دولة الوالي”؟ الجواب بسيط جدا، وهو أن الولاة والعمال، هم الذين اعتمد عليهم الملك في تسيير البلاد خلال جائحة كورونا، وكانت تجربتهم تلك، في تسيير الشؤون المحلية والجهوية تحت نظر وتوجيهات الملك، فرصة للجالس على العرش لتدبير تعيينات جديدة لولاة وعمال راكموا خبرات تنظيمية، بخلفيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، كفيلة بتحقيق نتائج مثمرة في الإشراف السليم على المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها الملك في البلاد، والتي لا يمكن تركها رهينة لمنتخبين، بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات ومستشارين، تلاحقهم ملفات ذات صلة بقضايا الفساد المالي والإداري، والذين قال فيهم الملك إنهم “يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة”.

هذه شهادة إدانة قوية وشديدة من ملك البلاد لهؤلاء الفاسدين، الذين تسلّلوا إلى الأحزاب، وأصبحت لديهم اليد الطولى في شؤون الحزب، سلاحهم في ذلك هو “الشكارة”، فأموالهم تفتح لهم أبواب الحزب الذي يريدون، وإذا أبدى الحزب ولو بعض الممانعة في تلبية طلباتهم وتنفيذ إرادتهم، فإنهم “يرضخون” الباب دون انتظار، وينصرفون إلى “أرض الأحزاب الواسعة”، وتعدادها يفوق الثلاثين ثلثاها يكاد لا يعرف أسماءها أحد، ففيها يجدون ضالتهم مما “يشتهون” و”يشترون” من “تزكيات”، فاحتلوا بها الجماعات والبرلمان والانتخابات والأصوات، وتكاثروا، دون أن “يلهيهم التكاثر” عن تصدّر الحياة السياسية.

من هنا نفهم “الفرملة”، التي تعرض لها حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مؤتمره الأخير، الذي أفرز قيادة ثلاثية يتساوى فيها الجميع في المسؤولية، لتظل كذلك طيلة مدة الولاية، بدل أمين عام واحد كما هو المعتاد، وهي “رجة” يراد منها إعادت طرح سؤال “الوجود” الذي أسس من أجله صديق الملك فؤاد عالي الهمة حزب الأصالة والمعاصرة، وقال أنه اضطر لتأسيسه بعد رفض الأحزاب وقتها التعامل مع حركته لكل الديمقراطيين التي جاءتها بمشروع شامل لتتدبّر به هذه الأحزاب كيف تتصدى للأعطاب التي تعرضت لها، وليساهم من خلاله في تطوير العمل السياسي وتخليق الحقل الحزبي.

ولعل أبلغ مثال على ذلك، زمنئذ، عندما تداول الرأي العام حالة حزبية شبه نادرة، حين رفض البام، في عهد الهمة، منح التزكية للعديد من “الأشخاص”، الذين لجأوا إلى حزب التراكتور للترشح باسمه في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2009، بسبب “اشتباه توظيفهم للمال المشبوه في العمل السياسي”، كما ورد حرفيا في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم 24 شتنبر 2009…، قبل أن يضطر الهمة إلى مغادرة سفينة البام، معترفا، في رسالة الاستقالة، أن الحزب تعرّض إلى “انحرافات كثيرة”، من شأنها جرّ “تجربتنا إلى وضع المأزق، مما يشكل انهيارا للآمال المعلقة عليها في لحظة سياسية دقيقة تمر منها بلادنا”.

سؤال الوجود طرح نفسه مرة أخرى قبيل مؤتمره الرابع “للتخلص” من حزب الأصالة والمعاصرة بعد الخطاب الملكي الذي أدّى إلى استقالة إلياس العمري من الأمانة العامة للحزب، ودار في الكواليس امكانية ادماجه بحزب الأحرار كي يتمكن عزيز اخنوش من الحؤول دون استمرار حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة لولاية ثالثة، وهو ما رفضه رفضاً باتا رئيس الجنة الوطنية للانتخابات، محمد الحموتي “العلبة السوداء لإلياس”، فخاض “الممتنعون” الحرب على الامين العام حكيم بنشماس ومن معه من المؤسسين، وعمد من وصفهم بنشماس في رسالته للمؤتمر التي بعثها من دولة الإكوادور ب”المليارديرات الفاسدين” إلى أسلوب “الإنزالات” التي غمرت المؤتمر، فاضطر محمد الشيخ بيد الله إلى الانسحاب من الترشيح للأمانة العامة وغادر غاضباً المؤتمر، وسحب باقي المرشحون ترشيحهم “مكرهين”، و “أُنزل” عبد اللطيف وهبي على كرسي الأمانة العامة للحزب، كما حذر من ذلك بنشماس في رسالته حيث وصف ما يقع في الحزب ب”الفساد ومحاولة اختطاف الحزب” و “الاعداد للاتجار في التزكيات الحزبية للاستحقاقات المقبلة”، وأعتبر أن الحزب يخوض معركة بين إرادتين: إرادة السطو على مؤسسات الحزب وعلى رصيده النضالي وتوظيفه لتنمية الأرصدة المعلومة، وإرادة الشرعية وتصحيح المسار وإعادة تعريف مفهوم المسؤولية وتنقية عتبات الباب وجنبات البيت؛ هي معركة نتشابك فيها مع قوة نشأت وترعرعت في سياق الانحرافات التي وقعت في صفوفنا؛ في غفلة منا أو بسبب تواطؤات لم يكن لأنبهنا وأشجعنا -باعتبار ازدحام أجندة الحزب بالمهام المعلقة وتعدد وتنوع ضربات الخصوم- القدرة على التصدي لها ،في الوقت المناسب، قبل أن تتغول وترتدي لبوس الشبكة أو الأخطبوط ذي الأذرع المتعددة” حسب نفس الرسالة.

عبد اللطيف وهبي الذي كان قد بعث قبل انتخابه “لايكات الهوى”، لحزب العدالة والتنمية عندما اعتقد أنه سيفوز بالانتخابات التشريعية لاقتراع 8 شتنبر فقال إن مؤسسة إمارة المؤمنين ليست إلاّ إسلام سياسي، مثلها مثل حزب البيجيدي، وهو تصريح يشكّل خرقا سافرا للأعراف وللدستور، وما أن خرج من الاستقبال الملكي بعد انتخابه أميناً عاماً للحزب، وتجمّعت عليه الميكروفونات، حتى قال “إنه والملك يجمعهما الاحترام المتبادل”… وشخصيا، منذ هذا التصريح، غسلت يدي، بالمرة، من أي إمكانية وأي أمل لعودة الأمور إلى سكة المؤسسين، لأن الوضع الدقيق، الذي عاشه البام، في ظل أمانته العامة السابقة، كان يحبل بكثير من عوامل الانفجار، هو نتيجة طبيعية لسلوكات وقرارات ارتكبها عبد اللطيف وهبي، منذ وجد نفسه أمينًا عاما للحزب الذي “أسسه صديق الملك”، خصوصا مع إصراره المبين على انتهاك القيم والمبادئ، التي بُني عليها الحزب، ولعلّ أبلغ “تشريح” لهذا “الانحراف” و”الانتهاك” هو ما عبّر عنه البيان المشترك للمؤسسين، الذين دعوا إلى طي صفحة عبد اللطيف وهبي، مستنكرين “أداءه وتصريحاته وتهديداته وسلوكاته اللامسؤولة”، قبل أن يعلنوا عن “رفضهم القاطع لها باعتبارها تنكرا غير مقبول وانحرافا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”.

حزب الأصالة والمعاصرة، كما هو مفترض وِفق الأرضيات المرجعية للمؤسسين، كان منتظرا أن يشكل تأسيسه إجابة “متقدمة” عن أوضاع “متأخرة” تهيمن على الساحة السياسية، لقد حلِم الهمة أن يمضي حزبه على نهج حركته (حركة لكل الديمقراطيين) التي حرّك تأسيسها العديد من البرك الراكدة في حقل ألغام السياسة، وتمكّنت من إطلاق نقاشات سياسية ومجتمعية، في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية والثقافية. لكن سرعان ما نفض يديه مما آلت إليه حالة الحزب، الذي عوض أن يغيّر ما هو كائن، تحوّل إلى مجرّد رقمٍ في حلقات “كان يا ما كان”.

واليوم، ونظراً لما أسمته هذه القيادة الثلاثية الجديدة القديمة، ب”الطعنة من الخلف”، والكثير منها قادم، يُنتظر من الحزب اليوم أن يكون سبّاقا لمراجعة معمقة لقانونه الأساسي، ليتضمن، بغض النظر عن قرينة البراءة، نصوصا “أخلاقية” تحد بها هذه القيادة من تزكية المتابعين قضائيا ضمن صفوفه للترشح لأي منصب كان، وأي استحقاقات انتخابية مقبلة، بل وأن تتعدى هذه النصوص هذا المستوى إلى تجميد عضوية الوجوه، التي تحوم حولها شبهات فساد، أو صادرة في حقهم أحكام ابتدائية بتهم سوء التدبير، وإبعادهم من التسيير إلى حين حصولهم على البراءة.

لمحاربة هؤلاء أولاً أفرز البام هذا النموذج من التسيير ليشتغل خلال ولايته على استرجاع الثقة التي فقدها الملك فيه، وفي باقي الأحزاب، ثم ثانيا الانصراف عن البحث عن المناصب والمكاسب، والاتجاه نحو العمل على محاربة البلقنة، كما فعل الحزب حين نشأته، بفتح نقاشات جادة مع باقي الأحزاب لاحياء فكرة “ج8″، ولمَ لا البحث عن اندماجات جديدة، فالمغرب يحتاج اليوم لأحزاب ديمقراطية قوية (يسار ويمين ووسط)، بما أنه لا حزب اليوم يمكنه الاشتغال على برنامج انتخابي خاص به في أفق انتخابات 2026، في ظل وجود برنامج ضخم يتجلى في تنزيل النموذج التنموي، وتتبع الأوراش الملكية المفتوحة لتنزيلها على أرض الواقع، واحتضان المغرب لكأس العالم في حلّته الثلاثية، بالإضافة إلى الإسراع بحل ملف الصحراء المغربية.

من الطبيعي أن تكون لـ”فقدان الثقة” مضاعفات خطيرة على مصداقية الممارسة السياسية، التي أدت بالكثير من المغاربة إلى العزوف عن السياسة، وكذا العزوف عن الانتماء إلى الأحزاب، واللجوء إلى وسائل أخرى “غير حزبية” للتعبير عن أصواتهم ومواقفهم وتوجهاتهم، بعدما وجدوا ضالّتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من الواتساب والتيك توك وصولا إلى الفضاء الأزرق، حيث تحوّلت إلى أكبر معارضة داخل البلاد، إلى درجة إطلاق أكبر حملة افتراضية على الإطلاق قادها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة الغلاء والارتفاع الصاروخي في الأسعار، ومطالبة رئيس الحكومة الملياردير بالرحيل، واتهامه بنهب جيوب المغاربة عبر خلط المال بالسياسة.

فقدان الثقة ذاك، إضافة إلى التأثير والفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، أدّى أيضا إلى بروز “حراكات” اجتماعية، خارج وضد الأحزاب القائمة، عبارة عن احتجاجات شعبية في عدد من المناطق المغربية، من قبيل الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة… ثم توّجت هذه الحركية ببروز “التنسيقيات”، خلال “معركة التعليم”، ليتعدى فقدان الثقة من الأحزاب إلى النقابات…

وفي كل هذه الحالات، بدت الأحزاب عاجزة، عجزت عن الحضور الفاعل والمؤثّر في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحرك “الحراكات” و”التنسيقيات”، وهو ما انعكس على وزنها ومواقعها في الساحة، إذ فشلت في استقطاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأخفقت في استعادة المبادرة منهم.

خارطة الطريق الملكية، التي عبّر عنها الملك محمد السادس في خطاباته، التي تعدّت مائة خطاب وخطاب، تعكس رؤية استراتيجة وإرادة سياسية ملكية، سيمكّن اتباعها وإعمال مقتضياتها من تأسيس تيار سياسي واضح المعالم من حيث الاتجاه الفكري، يقطع مع السائد اليوم، عبر الانكباب على مراجعة الذات والتوجهات والآليات، من أجل أن تلبي انتظارات الشعب، وتفهم أن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية تكون في مستوى متطلبات اللحظة السياسية، وقادرة على تدبير المرحلة وتحصين الممارسة السياسية، ومؤهّلة للارتقاء إلى مرحلة أعلى من الممارسة الديمقراطية، لتكون حاضنة لأفق الملكية البرلمانية.

يتبع..

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة