Connect with us

على مسؤوليتي

3/3.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. ملك قبل الأوان!

نشرت

في

ليس مولاي الحسن الابن الذي كان يجلس إلى جانب محمد السادس الأب، يوم الجمعة 19 ماي الماضي، بل ولي عهد المملكة العلوية الشريفة هو من كان يجلس إلى جانب محمد السادس الجالس على العرش اليوم، وهو يترأس مجلسا وزاريا به وزراء عابرون في حكومة عابرة في ظل استمرار السلالة العلوية.

فقبل ثلاث سنوات تقريبا، وتحديدا في يوم الاثنين 08 يوليوز 2020، كان لولي العهد مولاي الحسن أول حضور لمجلس وزاري. ومنذ ذلك الحين، لا يُمكن ألا يكون ولي العهد مولاي الحسن قد كوّن فكرةً عن التسيير الحكومي، وراكم خبرةً في التدبير والاحتكاك المباشر بالطبقة السياسية، لقد كان الأمير يحضر ويرى ويسمع ويتتبّع ما كان يُقال في مجالس وزارية في عهد حكومة كان يترأسها إسلاميون، وهو يحضر اليوم ويرى ويسمع ويتتبّع ما يقوله، في مجلس وزاري، وزراءُ حكومةٍ يترأسها رأسماليون، يترأسهم الملك محمد السادس، الذي “سئم” التعامل مع معظمهم، بدليل أنه نفس الملك الذي سبق أن اتهم الحكومات، التي تعاقبت في عهده، ومن بينهم هؤلاء الوزراء، بإفشال النموذج التنموي، ووجه إليهم انتقادات شديدة، هم و”سياسيو” أحزابهم التي تشكلت بأغلبيتهم هذه الحكومات، ولم يكتفِ الملك، في هذا الصدد، بخطاب واحد، بل أفرد لهم عدة خطابات إلى درجة أن قال لهم، بصريح العبارة، إنه ومعه الشعب “لم يعد يثق في الطبقة السياسية”، التي اعتبرها الملك فشلت في كل شيء إلاّ في شيءٍ واحد، خصّص له الملك فقرة كاملة، في خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2022، حينما قال إن هناك أشخاصا يهدفون إلى “تحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة”.. في تذكيرٍ للطبقة السياسية السائدة اليوم، حكومة ومعارضة، بالسؤال الفاضح والجارح، الذي طرحه الملك مع الشعب، قبل ثماني سنوات، في خطاب العرش لسنة 2014، على هذه الطبقة السياسية “المحتلة” للكراسي، التي تسللت لها بلا كفاءة ولا تجربة، ليأتي السؤال بصيغة مباشرة: “أتساءل مع المغاربة أين هي الثروة ولماذا لم يستفد منها جميع المغاربة؟”.. وكذا ذكّرهم في خطاب آخر للجلوس، كان بين هذين الخطابين، في 29 يوليوز 2017، وعد فيه الجالس على العرش الشعب المغربي بأنه سيطبق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة أنه “كما يُطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة جهات المملكة”، وتابع الجالس على العرش قوله: “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.

والظاهر أن ولي العهد مولاي الحسن لن يقبل بأن تتمدد هذه الطينة من المسؤولين حتى عهده، ويجب منعها من المرور أو “التسلّل” إلى عهد ملك سيسير البلاد مع جيل “الآيباد”، الذي سيتمكن بنقرة واحدة من الولوج إلى المعلومة، وفق ما ستتيحه البرامج الرقمية، التي تشتغل عليها الدولة اليوم، والتي بدأت بالسجل الوطني الموحد للسكان كملف اجتماعي يحظى بعناية خاصة، والتي لن تنتهي بجعل المواطن يتعامل مباشرة مع الإدارة عبر البوابات الرقمية، التي ستحجب الأشخاص وتغلق بوابات النهب.

بالتأكيد ستفضح الرقمنة هؤلاء المسؤولين والسياسيين وغيرهم من الذين يتنعّمون يمينا وشِمالاً في المال العام منذ عشرات السنين، بل إن المغاربة اليوم مقتنعون أنهم ضحايا لهذه “الحفنة المحظوظة”، كما سمّاها الملك محمد السادس نفسه، من الذين اغتنوا واغترفوا واغتنموا من الريع والنفوذ والفساد والنهب، وراكموا من وراء ذلك ثرواتهم الطائلة والمفاجئة، عبر الاحتيال على مؤسسات الدولة، بتواطؤ مع بعض كبار موظفيها، وعندما تتفجّر بعض فضائحها وتصل شظاياها إلى القضاء، تتم التضحية بصغار الموظفين وبعض أكباش الفداء.

لقد فطن الملك محمد السادس لكل هذا، فانحاز لشباب الربيع المغربي، العربي الأمازيغي، بالخطاب الشهير ليوم 09 مارس 2011، الذي اعتمد مطالب الشارع في خطاباته الموجهة إلى هذه “الحفنة المحظوظة”، التي اغتنت غنًى فاحشا، فيما ازداد باقي المغاربة فقرأ مذقعًا، كما قال أيضا الملك نفسه.

إنها نفس “الحفنة”، التي حظيت بالدعم والحماية حتي في عهد حكومة بنكيران، الذي كان يدعي وحزبه أنه سيحارب الفساد، فوجد نفسه يُشرعن له ويأكل الثوم الذي وضعه في فمه وزير المالية “المطرود” محمد بوسعيد، من خلال دفعه لسن قانون إبراء الذمة سنة 2014، الذي يهدف، حسب ما أقنع به بوسعيد وزير المالية “المطرود” عبد الاله بنكيران أن هذا القانون سيتيح للمغرب استرداد أمواله المُهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوضعية المالية والنقدية للبلاد، فيما الذي تحسّن هو جيوب المُفسدين المقاومين لاصلاحات الملك، وتم بعدها تهريب الأضعاف المضاعفة من أموال الشعب المغربي المنهوبة لوجهات هذه المرة شرقية وآسيوية، تنظاف إلى تلك الملايير المخبأة في الغرب أبناك وبيوت وتحفًا ناذره.

قناعات الملك ومعه بنكيران بخصوص أمر سن قانون “عفا الله عمّن سرق”، كان هدفه وقفَ النهب، ورحيل هؤلاء وابتعادهم عن الإدارة واختفاءهم من الساحة، إلاّ أن هؤلاء ظلوا يتمردون على سياسة وقف النهب، التي دعا إليها الملك محمد السادس، في تحدٍ كبير لتهديداته، واعتقادًا منهم أنه لا تقارير ولا آثار لِما مارسوه من نهب لجيوب الشعب.

والحال أن الدولة كانت تنتظر نهاية رقمنة الإدارة كي تتضح لها معالم هذه الجرائم، وتبدأ في تفعيل الاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى محاربة غسيل الأموال العابر للقارات.

من خلال المعطيات المتوفّرة، أعتقد أن المغرب بات جاهزا لما يمكن اعتباره “20 فبراير ملكية”، يريد من خلالها الملك محمد السادس محاربة عصابة تشتغل بمنطق مافيات الجريمة المنظمة، التي اخترقت دواليب الإدارة، وتحولت إلى نظام قائم الذات، وإلى بنية موازية توظف لفائدتها إداريين وموظفين ورجال سلطة ومنتخبين فاسدين، ناهيك عن استغلال الحاجة والهشاشة والفقر.. وهو ما وفر كل العوامل التي قادت إلى الإفلاس المبين لكل المخططات التنموية.

وأعتقد أن العودة إلى مختلف تحوّلات ومنعرجات هذا المسار ستؤهّلنا لنفهم ماذا تعني إشارات الملك، التي وردت على لسان مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، اللذين خرجا، في تصريحات صحفية مع وكالة فرانس بريس، ليقولا إن المغرب يتجه نحو ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ما يعني أن الملك، في الوقت المناسب، سيتوارى إلى الخلف ليترك الحكم وإدارة الشأن العام إلى جهاز تنفيذي تفرزه صناديق الاقتراع في انتخابات يختار فيها الشعب ممثليه.

الرسالة هنا واضحة، وهو أن الملك ماضٍ في طريق التنازل المتدرج عن صلاحياتٍ دستورية وسيادية، كان والده الراحل الحسن الثاني لا يتردد في إرسال أي سياسي أو أي مواطن عادي طالب بملكية برلمانية إلى غياهب السجون والمعتقلات السرية والعلنية.

بمعنى آخر، إن الملك محمد السادس عبّر، شخصيا، عن رغبته في تهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة سياسية أخرى يُنتظر أن ينخرط فيها المغرب مستقبلا برؤية جديدة، وبكفاءات جديدة، وبرجالات جدد ليست لهم أي مسؤولية في هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلد بالطول والعرض تمهيدًا لحكم ولي العهد مولاي الحسن.

هذا التحوّل النوعي، وهو تحوّل تطوري وطبيعي، قد يدفع بالملك إلى مراجعة دستور المملكة كي يتماشى مع طموحات واستشرافات القصر، التي يجب أن تسبقها، وفق ما ذكره المستشاران الملكيان، إدخال مقتضيات وإصلاحات وتغييرات جذرية تضمن التنزيل السليم والناجع لهذا الشكل الجديد من الحكم في المغرب، بما أن الملك محمد السادس اختار ان ينحاز إلى نظام الملكيات الأوروبية محاولاً الاصطفاف معها، ومع ديمقراطية بلدانها، بعد أن رفض طلب الانضمام إلى “درع الخليج” لـ”حماية الملكيات” المتجمِّعة في مجلس التعاون الخليجي أيام “الربيع العربي”، مفضّلًا الاحتماء بالدستور، والتنازل عن العديد من صلاحياته الملكية، ليختزلها في صلاحيات رئيس الدولة وأمير المؤمنين فقط، في دستور 2011.

يمكن لهذه المراجعة أن تشمل توسيع صلاحيات ولي العهد، وحتى أن تتضمن نصا يمكن من خلاله أن يوكل الملك العرش، في عهده، إلى ولي عهده، خلال مرحلة ما، كما سبق للملك الإسباني خوان كارلوس أن فعل، عندما ولّى نجله الأمير فيليبي على العرش ويتتبع خطواته، أو كما فعل أمير قطر الشيخ حمد مع ابنه الشيخ تميم، مع احتفاظ الملك بصلاحيات “إمارة المؤمنين”، حتى لا يصطدم الملك الشاب بما سبق أن صرّح به أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عقب اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حين قال إن الملك شاب غير متزوج ولا يتوفر على الأهلية العلمية لإصدار الفتوى، ولا تتوفر فيه أيضا مقومات أمير المؤمنين، مما دفع بالأمانة العامة لهيئته السياسية إلى إبعاده من رئاسة حركتها الدعوية.

في بداية اعتلائه العرش، قال الملك محمد السادس للأمير مولاي رشيد: “إذا ما تغيرتُ، نبّهني لذلك”. وبعد مدة، سأل الملك شقيقه الأمير إن كان تغيّر، فأجابه مولاي رشيد “نعم بعض الشيء، لكن لا أعتقد أن هذا التغيير كان سلبيا”. لعل الملك تأمّل عميقا في جواب شقيقه، قبل أن يؤكد: “في البداية، كنت أظن أنني سأبقى كما كنت، إلا أن الحكم يغيّر الإنسان، وأنا لا أشكل استثناء للقاعدة”.

* مراد بورجى

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

هل سمعة الدولة ومصير الوطن مرتبطان بخلود الفعل الحزبي ؟

نشرت

في

جوابا على مطلب تجديد النخب ، بادرت مؤسسة من أهم آليات المحاسبة والحكامة ، وهي المجلس الأعلى للحسابات إلى نشر تقرير يبرز جانبا من ممارسة يعتبرها شاذة ، ليس عن سياق إحترام القانون ، ولكن في علاقة المزاولة الحزبية مع دفتر التحملات المصاغ عبر تاريخ التسويات المبرمة بأسقف متدرجة منذ ، على أقل تقدير ، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ، بين القصر ومن تبقى من القيادة التي أفرزها المؤتمر الوطني الرابع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، والمنعقد في ظل ظروف سياسية وتنظيمية خاصة ، تختلط فيها الأسباب والنتائج والمسؤوليات ، وتبرز فيها التداعيات في صيغة مفارقات ، من بينها توتر علاقة القيادة التنفيذية للحزب ( الكاتب الأول على الخصوص ) مع الدولة ( القصر خاصة ).

هذه العلاقة التي كانت أحد الأسباب المباشرة لما حصل في إجتماع الثامن من ماي 1983 ؛ ومانتج عنه من مشروع قطيعة توجت بعد عقد من الزمن ” الحزبي ” بالقطيعة التنظيمية ، فتحولت التناقضات الثانوية داخل الحزب إلى رئيسية ؛ استحال معها إصلاح ما يمكن إصلاحه ؛ وكانت محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب سنة 1989 غنية بالدلالات والمؤشرات .

ظل الحزب يحمل معه بوادر إنشقاقات أخرى ، نزلت خلفيات الصراع من المستوى الفكري الإستراتيجي إلى درجة صار المهيمنون ” سياسيا ” على التنظيم والأجهزة هم المتحكمون في مسار الحزب وخياراته ؛ وتم اختزال استراتبجية النضال الديموقراطي في مجرد تكتيكات انتخابية ، توجت بخيار المشاركة السياسية في حكومة إئتلافية ، سميت إعلاميا ” حكومة التناوب التوافقي ” بقيادة حزب قضى نصف قرن في المعارضتين ( المتوازيتين ) المؤسستية والجذرية.

هذه التجربة التي لم تصمد أمام قوى المحافظة ومقاومة التغيير ، وبنفس القدر ظلت بوادر التوتر تتناسل إلى أن انعقد مؤتمر الحسم السادس ، فانسحب تيار النقابة وشكل حزبه الخاص به ، كما إنشقت قيادة الشبيبة والنخبة المساندة لها ؛ فكانت مؤشرا على ضعف حلقة تيار اليوسفي ، تم إستغلاله للانقلاب بسهولة على ما سمي بالمنهجية الديموقراطية ، والذي هو في العمق إنقلاب على ميثاق تم نقضه ، يتعلق بتسوية سياسية غير معلنة بين العاهل الراحل والمجاهد ، تسوية لم يبرز من مقتضياتها سوى ضمان إنتقال سلسل للحكم من ملك إلى ملك ، وهو التناوب الوحيد الذي حصل من والد لولده . ليطرح السؤال حول رد فعل الحزب بعد رحيل الوزير الأول من الحزب والوطن ، دون تكريم أو محاسبة ! وبأي شروط واصلت الخلافة الحضور داخل حكومة جطو ؟
وهنا أسمح لنفسي باستنتاج يغني ( مؤقتا !!) عن البحث في أسئلة أعمق ؛ مرتبطة بالحالة التي وصل إليها المشهد الحزبي ؛ بل بلغته الدولة نفسها !
لذلك لا أخفي شعوري القوي بأن الدولة حاولت ولا زالت ، خلال العهد الجديد ، طي صفحة الماضي ، ولكن بالقطع فقط مع الحركة الإتحادية ، كتاريخ وكمشروع مجتمعي ؛ ولا تهمها كينونة حزب القوات الشعبية كتنظيم ونخبة سياسية ” وريثة ” ، وهنا وجب التمييز بين ورثة الحزب وبين ذوي الحقوق التاريخية والسياسية ؛ فرغم إيماننا بأن علاقة الحزب تاريخيا لم تخرج أبدا عن تاريخ توترات مصحوبة أحيانا بعنف وعنف مضاد ، وأحيانا يوازي خيار التسويات ؛ غير أن الحزب لم يبلغ أبدا مستوى قبول مساومته بالرشوة السياسية أو الريع ؛ رغم مبادرات العقل الأمني في هذا المجال ؛ وما محاولة وزارة الداخلية لتوريط الحزب في عملياتها التدليسية خلال بعض الإستحقاقات ( التشريعية على الخصوص ) ، من خلال تزوير النتائج لفائدة ” بعض الأطر ” المفيدة ل”” السلم الإجتماعي ” ، طبعا دون تناسي الإختراقات التي تمت على مستوى ” العمل الجماعي / الترابي ” ، والذي كان فرصة وتمكينا للإثراء والإرتقاء ؛ وهو في جميع الحالات لم يكن متافقما كما هو عليه الحال اليوم ؛ إنه ازدهار في سياق تدشين دولة الرخاء ، ولم يعد أي رهان ” مطلق ” في العلاقة مع مطلب التصحيح أو الإصلاح ؛ اللهم بعض الرجاء والتمني أن يتم إنقاذ حلم المغاربة من الإجهاض ، على الأقل في قطاعي العدل والأمن ، باعتبارهما قلاع ينبغي المزيد من التحصين من عدوى الفساد والإختراق .

صحيح هناك مبادرات من الدولة في هذا الإتجاه ، ولكن لا ينبغي إختزال الإصلاح في مجرد تهذيب أوتشذيب أغصان الفساد ، بل لا مناص من إستئصال مظاهر الإستبداد وجذور الإفساد ، وهذا لن يتأتى سوى بسن استراتيجيا عدم الإفلات من العقاب ، ولأن للقضاء حاسم في التخليق ؛ فإنه يطرح بإلحاح مطلب تأهيل السلطة القضائية بمزيد من إستقلالها عن السلطة التنفيذية وكافة السلطات الموازية ، من إعلامية ومالية وسياسية . أما عن فرضية بحث الدولة عن بدائل من نفس العينة ؛ فظني أن العقل الأمني لا يفكر تكتيكيا لحاضر العهد الجديد فقط ، ولكن بدرجة أقوى في مستقبل أي إنتقال لم تعد فيه أية قوة توازي حجم الإتحاد الإشتراكي يوم كانت له إمتدادات في العمل الجماهيري والمؤسساتي والعلاقات الدبلوماسية ؛ لذلك وجب التفكير الجماعي ليكون الكل مشاركا في أي تحول ولو بالرقابة أو المتابعة النقدية ؛ فالأمر تجاوز أسئلة مصير الأحزاب في العلاقة مع المطلب الديموقراطية ، إلى أسئلة حيوية مرتبكة بالكينونة العظمى للوطن وموقعها في الخريطة العالمية ، في ظل التحولات المترددة أو المستحيلة .

* مصطفى المنوزي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

نور اليقين بن سليمان يكتب..من أجل مناشدة عفو نوعية

نشرت

في

نور اليقين بن سليمان

منذ أزيد من خمس سنوات لم أبادل الزميل توفيق بوعشرين التحية.
ما يفوق ثلاث سنوت اختفت عني ابتسامة الزميل سليمان الريسوني و هو يعانقني في بعض الأمكنة.
منذ نفس المدة لم أعد ألتقي بالزميل عمر الراضي بمحطة القطار الذي كان يصافحني كزميل و كأب واحد من زملائه بالكلية.

يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا:” لا يكون الصفح صفحا خالصا إلاّ حين يكون صفحا عمّا لا يقبل الصفح “.

…نعم ،آن الأوان لنقول بصيغة الجمع كفى، لقد حان الوقت للصفح ، للإفراج و للانفراج.

حان الوقت لفتح أبواب زنازن المعتقلات في وجه زملاء لنا للعودة إلى أحضان أسرهم و لمعانقة الحرية.

سنوات من الاعتقال مرت،رافقتها مناشدات ،ملتمسات ، تقارير و بيانات، أجمعت كلها على ضرورة الإفراج و أبرزت المصلحة في الانفراج.

بالأمس ،كانت المبادرات فردية أو مشتركة ،و المطلوب اليوم تتويج المسلسل التضامني بفعل جمعي قوي ،بمناشدات تهز الأحاسيس وتخترق القلب و العقل .و في الحاجة لنداء قوي و متكامل الأركان يشارك فيه الجميع.

مدخل هذا التتويج يكمن في كسر الحواجز، في تذويب الخلافات ،في الترفع عن المؤاخذات و جعل حسابات من الظالم و من المظلوم خلف ظهور الجميع.

بكلمة، الهدف إنساني ، يتوق للإفراج و لا غير سوى الإفراج .الكل معني بهذا الهدف النبيل،من نقابات ،أحزاب ، منظمات حقوقية ، برلمانيين و فعاليات مختلفة، و لن يستثنى أي طرف بما في ذلك الخصوم و المشتكون أو الضحايا و كل من آزرهم.

إذا كان العفو عند المقدرة من شيم الكرام ، فإن التسامح جزء من العدالة.

أجل، إن مناشدة العفو المطلوبة ستكون ، و لا ريب، نوعية و موجهة لمن هو مخول دستوريا لذلك.

في الخلاصة،الاستجابة لهذه المناشدة لن تكون عسيرة على ملك البلاد الذي متع أشرس معارض سابق ،و أقدم معتقل، بالعودة إلى وطنه المغرب من المنفى ألقسري بفرنسا، و أعني الراحل إبرهام السرفاتي.

ذات المناشدة ،يفترض أن تلقى القبول من ملك البلاد الذي سبق أيضا أن فتح ورشا لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة بإصدار مرسوم بموجبه تم إحداث هيئة الإنصاف و المصالحة.

الاستلهام من الحديث النبوي الرائع: “اذهبوا فأنتم الطلقاء “ليس بعسير لفائدة توفيق و سليمان و عمر.

* نوراليقين بن سليمان

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

“دولة الوالي” بين “تعنّت” قادة الأحزاب، ومفهوم القيادة الجماعية للبام

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى

الأغلبية “التحكُّمية” للمجالس الجماعية والجهوية التي انبثقت عن التحالف الحكومي، بقيادة “مْعلم الشكارة” الملياردير عزيز أخنوش، اتضح أنها عجزت عن تأدية المهام التي تسابقت على تحملها، فدخل الملك محمد السادس على الخط ليعين ولاة جددًا بتعليمات واضحة هي الأخذ بزمام الأمور لتأهيل مدن المغرب لاحتضان كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ولعل ما استطاع فعله هؤلاء الولاة والعمال، خلال أشهر قليلة، لم تستطع الأحزاب فعله خلال سنوات عديدة من تسيير منتخبيها للشأن العام، السواد الأعظم منهم جاءها من أجل النهب والاغتناء اللامشروع.

لماذا استعملنا صيغة “دولة الوالي”؟ الجواب بسيط جدا، وهو أن الولاة والعمال، هم الذين اعتمد عليهم الملك في تسيير البلاد خلال جائحة كورونا، وكانت تجربتهم تلك، في تسيير الشؤون المحلية والجهوية تحت نظر وتوجيهات الملك، فرصة للجالس على العرش لتدبير تعيينات جديدة لولاة وعمال راكموا خبرات تنظيمية، بخلفيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، كفيلة بتحقيق نتائج مثمرة في الإشراف السليم على المشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها الملك في البلاد، والتي لا يمكن تركها رهينة لمنتخبين، بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات ومستشارين، تلاحقهم ملفات ذات صلة بقضايا الفساد المالي والإداري، والذين قال فيهم الملك إنهم “يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة”.

هذه شهادة إدانة قوية وشديدة من ملك البلاد لهؤلاء الفاسدين، الذين تسلّلوا إلى الأحزاب، وأصبحت لديهم اليد الطولى في شؤون الحزب، سلاحهم في ذلك هو “الشكارة”، فأموالهم تفتح لهم أبواب الحزب الذي يريدون، وإذا أبدى الحزب ولو بعض الممانعة في تلبية طلباتهم وتنفيذ إرادتهم، فإنهم “يرضخون” الباب دون انتظار، وينصرفون إلى “أرض الأحزاب الواسعة”، وتعدادها يفوق الثلاثين ثلثاها يكاد لا يعرف أسماءها أحد، ففيها يجدون ضالتهم مما “يشتهون” و”يشترون” من “تزكيات”، فاحتلوا بها الجماعات والبرلمان والانتخابات والأصوات، وتكاثروا، دون أن “يلهيهم التكاثر” عن تصدّر الحياة السياسية.

من هنا نفهم “الفرملة”، التي تعرض لها حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مؤتمره الأخير، الذي أفرز قيادة ثلاثية يتساوى فيها الجميع في المسؤولية، لتظل كذلك طيلة مدة الولاية، بدل أمين عام واحد كما هو المعتاد، وهي “رجة” يراد منها إعادت طرح سؤال “الوجود” الذي أسس من أجله صديق الملك فؤاد عالي الهمة حزب الأصالة والمعاصرة، وقال أنه اضطر لتأسيسه بعد رفض الأحزاب وقتها التعامل مع حركته لكل الديمقراطيين التي جاءتها بمشروع شامل لتتدبّر به هذه الأحزاب كيف تتصدى للأعطاب التي تعرضت لها، وليساهم من خلاله في تطوير العمل السياسي وتخليق الحقل الحزبي.

ولعل أبلغ مثال على ذلك، زمنئذ، عندما تداول الرأي العام حالة حزبية شبه نادرة، حين رفض البام، في عهد الهمة، منح التزكية للعديد من “الأشخاص”، الذين لجأوا إلى حزب التراكتور للترشح باسمه في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2009، بسبب “اشتباه توظيفهم للمال المشبوه في العمل السياسي”، كما ورد حرفيا في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم 24 شتنبر 2009…، قبل أن يضطر الهمة إلى مغادرة سفينة البام، معترفا، في رسالة الاستقالة، أن الحزب تعرّض إلى “انحرافات كثيرة”، من شأنها جرّ “تجربتنا إلى وضع المأزق، مما يشكل انهيارا للآمال المعلقة عليها في لحظة سياسية دقيقة تمر منها بلادنا”.

سؤال الوجود طرح نفسه مرة أخرى قبيل مؤتمره الرابع “للتخلص” من حزب الأصالة والمعاصرة بعد الخطاب الملكي الذي أدّى إلى استقالة إلياس العمري من الأمانة العامة للحزب، ودار في الكواليس امكانية ادماجه بحزب الأحرار كي يتمكن عزيز اخنوش من الحؤول دون استمرار حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة لولاية ثالثة، وهو ما رفضه رفضاً باتا رئيس الجنة الوطنية للانتخابات، محمد الحموتي “العلبة السوداء لإلياس”، فخاض “الممتنعون” الحرب على الامين العام حكيم بنشماس ومن معه من المؤسسين، وعمد من وصفهم بنشماس في رسالته للمؤتمر التي بعثها من دولة الإكوادور ب”المليارديرات الفاسدين” إلى أسلوب “الإنزالات” التي غمرت المؤتمر، فاضطر محمد الشيخ بيد الله إلى الانسحاب من الترشيح للأمانة العامة وغادر غاضباً المؤتمر، وسحب باقي المرشحون ترشيحهم “مكرهين”، و “أُنزل” عبد اللطيف وهبي على كرسي الأمانة العامة للحزب، كما حذر من ذلك بنشماس في رسالته حيث وصف ما يقع في الحزب ب”الفساد ومحاولة اختطاف الحزب” و “الاعداد للاتجار في التزكيات الحزبية للاستحقاقات المقبلة”، وأعتبر أن الحزب يخوض معركة بين إرادتين: إرادة السطو على مؤسسات الحزب وعلى رصيده النضالي وتوظيفه لتنمية الأرصدة المعلومة، وإرادة الشرعية وتصحيح المسار وإعادة تعريف مفهوم المسؤولية وتنقية عتبات الباب وجنبات البيت؛ هي معركة نتشابك فيها مع قوة نشأت وترعرعت في سياق الانحرافات التي وقعت في صفوفنا؛ في غفلة منا أو بسبب تواطؤات لم يكن لأنبهنا وأشجعنا -باعتبار ازدحام أجندة الحزب بالمهام المعلقة وتعدد وتنوع ضربات الخصوم- القدرة على التصدي لها ،في الوقت المناسب، قبل أن تتغول وترتدي لبوس الشبكة أو الأخطبوط ذي الأذرع المتعددة” حسب نفس الرسالة.

عبد اللطيف وهبي الذي كان قد بعث قبل انتخابه “لايكات الهوى”، لحزب العدالة والتنمية عندما اعتقد أنه سيفوز بالانتخابات التشريعية لاقتراع 8 شتنبر فقال إن مؤسسة إمارة المؤمنين ليست إلاّ إسلام سياسي، مثلها مثل حزب البيجيدي، وهو تصريح يشكّل خرقا سافرا للأعراف وللدستور، وما أن خرج من الاستقبال الملكي بعد انتخابه أميناً عاماً للحزب، وتجمّعت عليه الميكروفونات، حتى قال “إنه والملك يجمعهما الاحترام المتبادل”… وشخصيا، منذ هذا التصريح، غسلت يدي، بالمرة، من أي إمكانية وأي أمل لعودة الأمور إلى سكة المؤسسين، لأن الوضع الدقيق، الذي عاشه البام، في ظل أمانته العامة السابقة، كان يحبل بكثير من عوامل الانفجار، هو نتيجة طبيعية لسلوكات وقرارات ارتكبها عبد اللطيف وهبي، منذ وجد نفسه أمينًا عاما للحزب الذي “أسسه صديق الملك”، خصوصا مع إصراره المبين على انتهاك القيم والمبادئ، التي بُني عليها الحزب، ولعلّ أبلغ “تشريح” لهذا “الانحراف” و”الانتهاك” هو ما عبّر عنه البيان المشترك للمؤسسين، الذين دعوا إلى طي صفحة عبد اللطيف وهبي، مستنكرين “أداءه وتصريحاته وتهديداته وسلوكاته اللامسؤولة”، قبل أن يعلنوا عن “رفضهم القاطع لها باعتبارها تنكرا غير مقبول وانحرافا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”.

حزب الأصالة والمعاصرة، كما هو مفترض وِفق الأرضيات المرجعية للمؤسسين، كان منتظرا أن يشكل تأسيسه إجابة “متقدمة” عن أوضاع “متأخرة” تهيمن على الساحة السياسية، لقد حلِم الهمة أن يمضي حزبه على نهج حركته (حركة لكل الديمقراطيين) التي حرّك تأسيسها العديد من البرك الراكدة في حقل ألغام السياسة، وتمكّنت من إطلاق نقاشات سياسية ومجتمعية، في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية والثقافية. لكن سرعان ما نفض يديه مما آلت إليه حالة الحزب، الذي عوض أن يغيّر ما هو كائن، تحوّل إلى مجرّد رقمٍ في حلقات “كان يا ما كان”.

واليوم، ونظراً لما أسمته هذه القيادة الثلاثية الجديدة القديمة، ب”الطعنة من الخلف”، والكثير منها قادم، يُنتظر من الحزب اليوم أن يكون سبّاقا لمراجعة معمقة لقانونه الأساسي، ليتضمن، بغض النظر عن قرينة البراءة، نصوصا “أخلاقية” تحد بها هذه القيادة من تزكية المتابعين قضائيا ضمن صفوفه للترشح لأي منصب كان، وأي استحقاقات انتخابية مقبلة، بل وأن تتعدى هذه النصوص هذا المستوى إلى تجميد عضوية الوجوه، التي تحوم حولها شبهات فساد، أو صادرة في حقهم أحكام ابتدائية بتهم سوء التدبير، وإبعادهم من التسيير إلى حين حصولهم على البراءة.

لمحاربة هؤلاء أولاً أفرز البام هذا النموذج من التسيير ليشتغل خلال ولايته على استرجاع الثقة التي فقدها الملك فيه، وفي باقي الأحزاب، ثم ثانيا الانصراف عن البحث عن المناصب والمكاسب، والاتجاه نحو العمل على محاربة البلقنة، كما فعل الحزب حين نشأته، بفتح نقاشات جادة مع باقي الأحزاب لاحياء فكرة “ج8″، ولمَ لا البحث عن اندماجات جديدة، فالمغرب يحتاج اليوم لأحزاب ديمقراطية قوية (يسار ويمين ووسط)، بما أنه لا حزب اليوم يمكنه الاشتغال على برنامج انتخابي خاص به في أفق انتخابات 2026، في ظل وجود برنامج ضخم يتجلى في تنزيل النموذج التنموي، وتتبع الأوراش الملكية المفتوحة لتنزيلها على أرض الواقع، واحتضان المغرب لكأس العالم في حلّته الثلاثية، بالإضافة إلى الإسراع بحل ملف الصحراء المغربية.

من الطبيعي أن تكون لـ”فقدان الثقة” مضاعفات خطيرة على مصداقية الممارسة السياسية، التي أدت بالكثير من المغاربة إلى العزوف عن السياسة، وكذا العزوف عن الانتماء إلى الأحزاب، واللجوء إلى وسائل أخرى “غير حزبية” للتعبير عن أصواتهم ومواقفهم وتوجهاتهم، بعدما وجدوا ضالّتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من الواتساب والتيك توك وصولا إلى الفضاء الأزرق، حيث تحوّلت إلى أكبر معارضة داخل البلاد، إلى درجة إطلاق أكبر حملة افتراضية على الإطلاق قادها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة الغلاء والارتفاع الصاروخي في الأسعار، ومطالبة رئيس الحكومة الملياردير بالرحيل، واتهامه بنهب جيوب المغاربة عبر خلط المال بالسياسة.

فقدان الثقة ذاك، إضافة إلى التأثير والفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، أدّى أيضا إلى بروز “حراكات” اجتماعية، خارج وضد الأحزاب القائمة، عبارة عن احتجاجات شعبية في عدد من المناطق المغربية، من قبيل الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة… ثم توّجت هذه الحركية ببروز “التنسيقيات”، خلال “معركة التعليم”، ليتعدى فقدان الثقة من الأحزاب إلى النقابات…

وفي كل هذه الحالات، بدت الأحزاب عاجزة، عجزت عن الحضور الفاعل والمؤثّر في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحرك “الحراكات” و”التنسيقيات”، وهو ما انعكس على وزنها ومواقعها في الساحة، إذ فشلت في استقطاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأخفقت في استعادة المبادرة منهم.

خارطة الطريق الملكية، التي عبّر عنها الملك محمد السادس في خطاباته، التي تعدّت مائة خطاب وخطاب، تعكس رؤية استراتيجة وإرادة سياسية ملكية، سيمكّن اتباعها وإعمال مقتضياتها من تأسيس تيار سياسي واضح المعالم من حيث الاتجاه الفكري، يقطع مع السائد اليوم، عبر الانكباب على مراجعة الذات والتوجهات والآليات، من أجل أن تلبي انتظارات الشعب، وتفهم أن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية تكون في مستوى متطلبات اللحظة السياسية، وقادرة على تدبير المرحلة وتحصين الممارسة السياسية، ومؤهّلة للارتقاء إلى مرحلة أعلى من الممارسة الديمقراطية، لتكون حاضنة لأفق الملكية البرلمانية.

يتبع..

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة