غادر الملك محمد السادس، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، مدينة الدارالبيضاء، وقد لا أغامر إذا قلت إنه يغادرها وفي نفسه “شيء من الغضب” من منتخبيها الذين لا يريدون أن يفهموا أن التدبير العمومي يحتاج مسؤولين يتفانون في القيام بمهامهم، وليس أولئك الذين همّهم هو البحث عن المنافع والريع وقضاء المصالح الخاصة.

زيارة الجالس على العرش، هذه المرة، للعاصمة الاقتصادية، لها وضع آخر مغاير، فهي تأتي بعد التغيير، الذي أحدثه في الهيكلة الترابية، بتعيين والي جديد، بتعليمات واضحة هي أن تأخذ الإدارة الترابية بزمام الأمور، وهو ما لمسه الملك وهو يتجول بمختلف أحيائها، حين وقف على أن العديد من المشاكل ذات البُعد الترابي الولائي، وفكِّ اليد التي كانت مغلولة لعمّال مقاطعاتها، وجدت طريقها إلى الحلول الناجعة والمنتجة، بعد عدة سنوات عجاف.

لكن المعضلة الكبرى في النخبة المسيرة للمجالس المنتخبة، مازالت مستمرة، بل تزيد في الاستفحال، دون أدنى مراعاة لا لتطلّعات المواطنين، ولا لانتظارات ملك البلاد، الذي يعرف الجميع المكانة الخاصة، التي تتبوّأها الدارالبيضاء في نفسه، إلى درجة أن البيضاويين باتوا معتادين على رؤية الملك يتجوّل على متن سيارته في شوارعها وأزقتها، ويتفقّد عن كثب مآل المشاريع التنموية، التي أطلقها، منذ سنوات، ولم ترى النور بعد.

لقد قضى الملك في هذه المدينة، أغلب أيام رمضان، إذ بقي في العاصمة الإدارية الرباط إلى حين حلول اليوم العاشر من رمضان 1445، لزيارة ضريح جده محمد الخامس، والترحم على روحه… لينتقل، بعد ذلك مباشرة، إلى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث مكث فيها طوال ما تبقى من أيام رمضان، وأحيى فيها ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني، فيما أدى صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد المحمدي بحي الأحباس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمراء مولاي رشيد ومولاي أحمد ومولاي إسماعيل.

خلال مقامه بالدار البيضاء ظلّ الملك محمد السادس، يتجول بسيارته وسط شوارعها وأحيائها… وقد غادر اليوم العاصمة الاقتصادية وهي بوجهين: وجه الإدارة الترابية، التي تغيّرت، وتحرّكت، وحرّكت الكثير من المياه الراكدة، التي تدخل في دائرة اختصاصاتها و أكثر… ووجه ثان مغاير ومتعثّر للمجالس المنتخبة، لن يختلف اثنان في أن مختلف الأوراش، التي تشرف عليها، مازالت معطّلة، أو معرقلة، أو متوقفة، إلى درجة أن الجالس على العرش، رغم كل هذه الفترة، التي قضاها في الدارالبيضاء، لم يدشن فيها سوى مستشفى القرب بحي لساسفة، لكن لم يدشّن ولا مشروعا واحدا من سلسلة المشاريع التنموية، التي يتحمّل مسؤوليتها مسؤولات ومسؤولو المجلس الجماعي للدارالبيضاء، الذين يبدو وكأنهم يتمرّدون على التوجيهات الملكية، ولا يبالون بالتحذيرات القوية، التي أطلقها الملك غيرما مرة في خطابات متعددة، شدّد فيها على أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة”، بل وصل الأمر إلى وصف هذه العراقيل بالخيانة، عندما قال إنه “عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي (…)، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة”.

لقد تجوّل الملك محمد السادس في العديد من مناطق وساحات وشوارع مدينة الدارالبيضاء، مما جعله يقف بنفسه على مآل الأوراش المفتوحة، وكيف تحوّلت إلى مشاريع متعثّرة، وبالتأكيد ستقدّم سلطات الدارالبيضاء سطات، تقارير مدقّقة عن طبيعة العراقيل المسجلة والمسؤولين المباشرين عنها، خصوصا أن الوالي الجديد، منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، وهو يقوم صحبة عمّاله بزيارات تفقدية إلى متخلف الأقاليم والعمالات بالجهة، بالإضافة إلى الوقوف على الملفات العالقة بها، كما أنه حرص، قبل الزيارة الملكية، على عقد الاجتماعات المطولة بخصوص المشاريع المتعثرة داخل نفوذه الترابي، من أجل البحث عن سبل تسريع الخروج من دوامة العراقيل.

عدم جاهزية المشاريع تنم عن غضبة ملكية جديدة قد تكون مناسبة لإجراء وقفة مغايرة، حاسمة وصارمة، لوضع اليد على الأسباب الحقيقية وراء المشاريع المعرقلة والمتعثّرة والمتوقفة، وكذا فرصة لإعمال المبدأ الدستوري، الذي يقرن المسؤولية بالمحاسبة، من خلال فتح تحقيق معمق حول المسؤولين المعرقلين أو المتعثّرين وترتيب الجزاءات الضرورية.

* مراد بورجى

وأخيرا سلمت اللجنة المكلفة ( ملكيا ) بتدبير النقاش التشاوري وبصياغة توصيات من خلال إستنتاجها وتركيزها لما تلقته من مقترحات وطلبات من لدن من ترافعوا حضوريا أو ممن قدموا مذكرات ” عن بعد ” ! .

ويبدو أن رئيس الحكومة بعد إطلاع الملك بصفته أمير المؤمنين على ” خلاصة الأشغال ” سوف يحيل المنتوج – في صيغة مشروع قانون – على مجلس النواب للمناقشة ثم المصادقة وذلك داخل أجل معقول . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيفتح نقاش عمومي ليوسع من الصبغة التشاركية على المبادرة التشريعية ، باعتبار أن سياق المبادرة الملكية غير معزولة عن محاولة التوفيق بين متطلبات العصر ، خاصة بعد مرور ربع قرن على ولوج المغرب زمن الألفية الثالثة تزامنا مع حلول عهد ( جديد بالنظر للعهد السابق ) تعهد مهندسوه والملك الخلف على تحقيق المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي ، يرى اعتماد المفهوم الجديد للسلطة مدخلا للإنتقال السياسي وعبر بوابة التنمية البشرية والقطع مع ماضي سنوات الجمر في أفق الإنتقال ديموقراطيا ؟ .

وبالتالي يطرح سؤال تبعي متعلق بمدى تمسك النظام بالإلتزام بتحديث الدولة والمؤسسات الدستورية ؛ عبر استكمال تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إقترانا مع التوصيات الوجيهة المنبثقة عن تقرير الخمسينية حول التنمية . وفي هذا الصدد وبغض النظر عن ” حوادث الطريق ” الطارئة خلال هذا الزمن السياسي بإمتياز ؛ فإن تعثر تفعيل المفهوم الجديد للسلطة لم يكن في نقصان الإرادة وتردد العقل الأمني في العلاقة مع تمثل حقيقة وضرورة الإنتقال الأمني فقط ، بل إن التحول على مستوى العقيدة الأمنية لم يكتمل بسبب تعثر إستثباب قواعد المفهوم الجديد للعدالة . ولذلك فإن النقاش العمومي ، ومن زاوية تحديث آلياته بغاية دمقرطة المبادرة التشريعية بتوسيع مجال القانون كاختصاص للبرلمان ، رغم خصوصية مدونة الأسرة بتماس القانون مع الشريعة في العلاقة مع متطلبات التغيير الإجتماعي ومخاطره ، إن النقاش العمومي لا ينبغي أن يسقط في فخ التموقع داخل السجال الإيديولوجي حول القدرات ( الذاتية / الداخلية ) للشريعة كما يقول الأستاذ نجيب بودربالة في كتابه ” القانون بين القبيلة والأمة والدولة / جدلية التشريع : العرف الشريعة والقانون ” الصفخة 205 .

لأن المجتمع السياسي وقوى المجتمع المدني يراهنون على الدولة باعتبارها المسؤولة عن تحديث نفسها قبل تحديث المجتمع ، ولذلك وجب استحضار المرأة ومعها الأسرة وذلك من خلال ما تمخض من توصيات وأدبيات عن مؤتمر بجين لسنة 1995 ، وتقييم وقعها وإنعكاسها على مقتضيات الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية ، والتي ناهضتها القوى السلفية والمحافظة ؛ والتي لا يمكن تبرئة الدولة من مسؤوليتها في فشل وإجهاض التحول ” التحديثي ” المتعهد به . فعندما نطالب بدولة قوية وآمنة ، بدل دولة مخيفة وأمنية ، فإن التحديث هو المدخل وإلا سيبقى التحول رهين تمثلات يؤطرها تنافس الشرعيات ( الدينية والأخلاقية أساسا ) ، والحال أن الأمر يتعلق باختبار لجرأة الدولة على أن تلائم التشريع مع التحولات العظمى الجارية على أساس أن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ، وبأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون ، وأنه لا إجتهاد مع وجود نص قانوني . وكمثال للإستئناس من أجل الإستشهاد دون الإستنتاج ، ولأن الواقع أثبت بأنه أعطيت لمن فاتتهم فرصة إبرام عقد الزواج كوثيقة وحيدة توجبها المادة 16 من مدونة الأسرة ، ففتح أجل خمس سنوات ثم ثم مدد إلى فبراير 2019 ؛ فإن عملية عدم توثيق العلاقة الزوجية ازدهرت بعد انصرام الآجال المحددة بمقتضى قانون ؛ رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 نصت (( يُعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ))،والتي لا يمكن التوسع فيها لأنه يفهم من هذه الفقرة أنها تستهدف الزيجات غير الموثقة السابقة لتاريخ صدور القانون بالجريدة الرسمية .

ولأنه تم التساهل من قبل القضاء بإسم الإجتهاد فقد إزدهرت ظاهرة تزويج القاصرات وكذا قضايا سماع ثبوت الزوجية وذلك تحايلا على مساطر الإذن بالتعدد ، وأغلبها قضايا جاءت بعد إنصرام الأجل المحدد في فبراير 2019 . ولأن أغلب المحاكم صارت تمدد أجل سماع ثبوت الزوجية اعتمادا على قرار فريد صدر عن محكمة النقض ، وهو قرار وجب التعامل معه بنسبية شديدة ، فقد مدد الأجل خرقا لما يقتضيه القانون بالإحالة على المادة 400 م أسرة والتي تشترط غياب نص قانوني منظم للحالة ، والحال أن المحكمة بصدد النقاش من رحم المادة 16 وهي النص نفسه الذي يشرط سماع الزوجية داخل الأجل ، ناهيك عن عدم إثبات وجود قوة قاهرة حالت دون توثيق الزواج .وإنه يتضح جليا أن قرار محكمة النقض اليتيم مدد الأجل والحال انه ممنوع في التعاقد المدني وبالأحرى بالنسبة للقانون ، وذلك في المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات ، وبالتالي لا يمكن التشريع محل السلطة التشريعية أو المالك دستوريا للمبادرة التشريعية ، كما لا يمكن منح أو تمديد أجل خارج عن الأجل المحدد بمقتضى نص قانوني ؛ وبالتالي فحتى المادة 400 م الأسرة تم خرقها فهي تنص صراحة أي المادة 400 من مدونة الأسرة إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .

و يتبين أن النص إشترط ” حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر القضية ” ، فأليست المادة 16 مدونة الأسرة هي النص المؤطر للقضية ، فهي التي اعتبرت أن عقد الزواج هو الوثيقة المقبولة ويمكن قبول سماع دعوى الزوجية في حالة ثبوت سبب قاهر حال دون توثيق الزواج ( بواسطة شاهدين عدلين ) وداخل أجل محدد قانون انقضى بحلول يوم خامس فبراير 2019 ، ولم يتم تمديده قط منذئذ . ومعلوم ومن المسلمات أنه في إطار توازي الشكليات والوسائل لا يمكن إلغاء أو نسخ نص قانوني إلا بنص قانوني ؛ وليس بقرار قضائي هو نفسه لم يعلل الأساس الذي اعتمده لصرف النظر عن نص قانوني لا زال قائم الذات والأثر القانوني ! ناهيك عن كون الفصل 128 ق ل ع والذي جاء فيه بالحرف : “” لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ان ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الإتفاق او القانون .إذا كان الأجل محددا بمقتضى الإتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي ان يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك “”، ولذلك وجب التأكيد على مسألتين جديرتين بالإعتبار : اولا الإستنجاد بالمادة 400 من مدونة الأسرة لا يتم إلا في حالة وجود فراغ قانوني ( والحال أن النص متوفر بمقتضى المادة 16 ) وثانيا المادة 400 تنص على اعتماد الفقه المالكي ، وأن قرار محكمة النقض ، والذي تلقفته بعض المحاكم لمجرد أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أشار إايه في تقريره السنوي بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023 ، أي أن القرار خال من أي موجب للإنتقال من المادة 16 إلى 400 في ظل غياب أي مقتضى يحيل هكذا ! وإن المادة 400 مدونة الأسرة تشترط حالة ” عدم وجود نص يعالج القضية ” والحال أن النص موجود وهو المادة 16 م أ والذي حدد أجلا ، وهنا لا يمكن لأي محكمة أن تبت في نازلة خارج الأجل المحدد والذي انقضى ، والذي لا يمكن تمديده إلا بمقتضى نص قانوني يعدل ويتمم المادة 16 . ولذلك من حقنا وواجبنا أن نتساءل مع المحافظين والحداثيين وغيرهم :

أليس مطلب إلغاء مقتضى سماع دعوى ثبوت الزوجية مطلبا مشتركا يمكن الإجماع حوله بالنسبة لمن يناهضون التحايل على مساطر الإذن بالتعدد وكذا محاربة تزويج القاصرات ؟ أليست مساطر ثبوت البنوة و النسب (.توجد طي المدونة ) وسيلة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وضمانا لحقوقهم بالنسبة لمن يتذرعون بوجود حمل أو أبناء جراء العلاقة غير الموثقة ؟ .

* مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

بناء على التصريحات النقابية، من بعد اللقاء الأول للحوار الاجتماعي ، يبدو بأن هناك المفرطون في التفاؤل والممجدون لسياسة الحكومة (نظرا لطبيعة العلاقة التي تجمع الحكومة مع هذه النقابات)، وهناك من يلح على التنفيذ الكامل للالتزامات السابقة والعمل بالتفاوض الجدي حول الإصلاحات الاجتماعية وحول ترميم القدرة الشرائية المهشمة بفعل التضخم والأسعار الملتهبة المحروقات وغيرها بدون حسيب ولا رقيب.

ومن حيث الرهانات، فالحكومة تعمل جاهدة من خلال اغلبيتها في البرلمان ومن خلال اختراقها للحركة النقابية، من أجل:
1_ تجميد الأجور والتدرع بالوضعية الاقتصادية الصعبة وبعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف اضافية.
2_ إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الاسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها.
3_ تمرير القانون التنظيمي للإضراب بغاية تكبيل هذا الحق الدستوري والقضاء على ما تبقى من نفحات الحريات النقابية وتنفير ما تبقى من الأجراء من النقابات المناضلة والمكافحة.
4_ مراجعة مدونة الشغل في اتجاه الاقرار للمزيد من المرونة ورفع القيود عن التسريح الفردي والجماعي للعمال.

وفي مقابل هذه الرهانات الحكومية، تسعى الحركة النقابية المناضلة (المستقلة عن احزاب الحكومة وعن الباطرونا) ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، الى:
1/ الزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء وحذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي.
2/ تحسين المعاشات واستدامتها مع اشراك العمال عبر ممثليهم في التسيير الفعلي وليس الشكلي لصناديق التقاعد وحمل المتملصين على أداء الاشتراكات في التقاعد ومنهم الدولة بصفتها مشغلا.
3/ حماية الحق في الانتساب النقابي وتجريم فعل ضرب الحريات النقابية وترهيب العمال من التنظيم والانخراط في النقابة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية (المصدر الاول في اسباب اللجوء للإضراب) وصياغة قانون الاضراب في إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال (الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات).
4/ استكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة.

إنها رهانات متناقضة، بين الحكومة والباطرونا من جهة وبين النقابات المناضلة، التي تسعى لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة ، في ظل ميزان قوى مختل، حيث تسيطر أحزاب المال على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية ، في حين لم يبقى للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم.

ولعل اليوم الاول يظهر من صباحه، كما يقول المغاربة…فتزامنا مع انطلاق الحوار الاجتماعي ، تقرر الحكومة الزيادة في البوطاغاز مع حذف الدعم والتحضير لتحرير الأسعار ، وهو الإجراء الذي لن تقل تكلفته على زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بقيمة 600 درهم في المتوسط ، فهل تعي الحكومة ما هي ماضية فيه من إجراءات مفقرة للفقراء ومغنية للاغنياء؟.

وهل تقبل الحكومة على الأقل ، الزيادة في الأجور ولو بالحد الادنى من الضرر المترتب عن تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران والشروع اليوم في تحرير أسعار البوطا من طرف حكومة أخنوش، في انتظار أن ياتي الدور على الكهرباء والماء والدقيق والسكر.

* الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية