بناء على الطعن المقدم من طرف فدرالية السنغال لكرة القدم ، وحيث إن التوصيف الذي قدمه الطرف الطاعن للوقائع يبقى توصيفًا مجتزأ، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الميدان في لحظة حاسمة من المباراة خلال الدقيقة 90+ وأثناء تنفيذ ضربة جزاء، وهو سلوك لا يمكن اعتباره مجرد احتجاج عابر، بل يشكل تعطيلًا فعليًا لسير المباراة في مرحلة مفصلية من شأنها التأثير المباشر على نتيجتها، خاصة وأنه تم التحريض على الإنسحاب من قبل المدرب وغيره من الطاقم ، وتمت الإستجابة له بمغادرة ارضية الملعب ؛ ناهيك عن ورقة الفوضى التي باشرها كمناورات إكراهية وتدليسية اثرت على إرادة الحكم ولاعبي وطاقم المنتخب ” الخصم ” / المنافس ! مما يقتضي معه تقييم الواقعة في ضوء أثرها على انتظام المنافسة لا في ضوء العودة اللاحقة إلى اللعب.
وحيث إن المادة 84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم تعاقب الفريق الذي يرفض مواصلة اللعب أو ينسحب، وبهذا فإن تفسير هذا المقتضى لا يمكن حصره في حالة التوقف النهائي فقط، بل يمتد ليشمل كل سلوك يؤدي إلى تعطيل المباراة أو رفض الامتثال الفوري لقرارات الحكم، بما في ذلك المغادرة المؤقتة لأرضية الميدان في لحظة حاسمة، والتي تشكل في حد ذاتها رفضًا فعليًا لمواصلة اللعب يمس جوهر التنافس الرياضي، حتى وإن أعقبها رجوع لاحق لا يمحو الفعل المنشئ للمخالفة.
وحيث إن الدفع بكون الحكم صادق على النتيجة لا يحول دون مساءلة السلوك تأديبيًا، ذلك أن سلطة الحكم تنحصر في تسيير المباراة ميدانيًا، في حين تختص الهيئات التأديبية بتقييم الأفعال المخالفة وترتيب آثارها القانونية بعد انتهاء المباراة، مما يجعل العلاقة بين السلطتين علاقة تكامل لا تعارض، ويجيز إعادة التكييف التأديبي للأفعال ولو بعد المصادقة على النتيجة.
وحيث إن مبدأ استقرار النتائج لا يمكن أن يتمسك به بمعزل عن شرط جوهري يتمثل في نزاهة المنافسة، إذ لا تكون النتيجة جديرة بالحماية القانونية إلا إذا تحققت في إطار احترام قواعد اللعب، وكل إخلال جوهري بسير المباراة يبرر تدخل السلطة التأديبية لتصحيح الوضع، بما مؤداه أنه لا يمكن تكريس نتيجة نشأت في سياق سلوك معطل للمباراة.
وحيث إن ما أثاره الطرف الطاعن من مخالفات منسوبة للجانب المغربي، من قبيل بعض التجاوزات التنظيمية أو الجماهيرية، لا يمكن أن يشكل مبررًا قانونيًا لمغادرة أرضية الميدان، خاصة وأن هذه الأفعال عوقبت فعلاً من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا توجد علاقة سببية مباشرة بينها وبين قرار لاعبي المنتخب السنغالي، مما يجعل هذا الدفع غير منتج.
وحيث إن المخالفة المرتكبة تمس مبدأ استمرارية اللعب واحترام قرارات الحكم، وهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام التنافسي لكرة القدم، فإن عقوبة الخسارة الاعتبارية تظل متناسبة مع خطورة الفعل، بل ضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي من شأن التساهل معها أن يفتح الباب أمام ممارسات تهدد انتظام المنافسات.
وحيث إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتمسك بمبدأ قانوني عام مفاده استحالة إضفاء الشرعية على فعل مخالف للقانون، بما يعني أن السلوك غير المشروع لا يمكن أن يرتب آثارًا قانونية مشروعة، وأن مغادرة أرضية الميدان، باعتبارها سلوكًا مخالفًا لقواعد اللعبة، لا يمكن أن تنتج نتيجة رياضية محمية قانونًا، حتى وإن تم استئناف اللعب لاحقًا أو تمت المصادقة الشكلية على النتيجة من طرف الحكم، ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا تتصور إمكانية شرعنته بإجازته بالتسوية أو السكوت .
وحيث إنه لا يمكن التوافق او الإتفاق على مخالفة النظام العام الرياضي ، وبالتالي فالنتيجة المتولدة في سياق غير مشروع لا يمكن تحصينها بمبدأ استقرار النتائج، بل يظل تدخل الهيئة التأديبية تصحيحًا لوضع مخالف وليس مساسًا بنتيجة سليمة.
وحيث إن المسطرة التأديبية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احترمت درجات التقاضي، وأن قرار لجنة الاستئناف يندرج ضمن صلاحياتها الكاملة، فإن مجرد اختلاف القرار بين درجتين لا يشكل خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة، بل يعكس طبيعة نظام الطعن، ولا يثبت أي إخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه تبعًا لكل ما سبق، فإن الطلبات المقدمة من الطرف الطاعن تبقى غير قائمة على أساس قانوني سليم، ويتعين ردها واعتبار القرار المطعون فيه صائبا ومطابق للقانون ، وذلك لما له من سند قانوني وواقعي يحمي نزاهة المنافسة ويصون قواعدها الأساسية.
* مصطفى المنوزي
