العدالة تحت منطق الأمر الواقع أو الدفاع والمتقاضي في مرمى التشريع

* ( من وحي التفاوض حول وثيقة التفصيل لمقترح الحكم الذاتي )

لا يستقيم، من زاوية حقوقية ودستورية، الحديث عن إضرار بالمتقاضين بسبب توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية بالمحاكم، ما دامت الأشكال النضالية المعتمدة سلمية، حضارية، وخالية من كل عنف مادي أو رمزي. فالنضال المهني، في هذا السياق، لا يوجَّه ضد المتقاضي ولا ينتقص من حقوقه، بل يندرج ضمن ممارسة مشروعة للاحتجاج على اختيارات تشريعية فُرضت بمنطق الأمر الواقع.

ذلك أن العنف الحقيقي، وإن اتخذ لبوسًا مؤسساتيًا، يتمثل في المنهجية التشريعية المعتمدة، حيث جرى السطو على الاختصاص التشريعي الأصيل للبرلمان عبر احتكار المبادرة التشريعية في صيغة مشاريع قوانين حكومية، تحت ذريعة ما يُسمّى بـ«العقلانية البرلمانية»، الموروثة أو المستوردة من نموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة. وهو ما أفضى عمليًا إلى إفراغ النقاش البرلماني من مضمونه التداولي، وتحويله إلى مجرد محطة شكلية للمصادقة.

وفي هذا الإطار، تم تمرير قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية بصيغة تثير قلقًا حقوقيًا بالغًا، ليس فقط لما تنطوي عليه من تضييق على ضمانات المحاكمة العادلة، ولكن أيضًا لما تؤسسه من اختلال بنيوي في توازن الأطراف داخل الدعوى القضائية. فبنفس منطق الترهيب التشريعي، سيُحاكم المتقاضون استنادًا إلى عبارة «محاضر ضباط الشرطة القضائية يُوثق بمضمنها»، في خرق صريح لقاعدة دستورية وكونية مفادها أن قرينة البراءة هي الأصل، وأن عبء الإثبات لا يُنقل إلى المتهم ولا يُختزل في محاضر تُمنح قوة شبه مطلقة خارج شروط الرقابة القضائية الصارمة.

إن هذا التوجه لا يضعف فقط دور الدفاع، بل يُحوّل المتقاضي نفسه إلى موضوع اشتباه دائم، ويُعيد الاعتبار لمنطق الإثبات الزجري على حساب المحاكمة العادلة، بما يحمله ذلك من مخاطر على الثقة في العدالة وعلى السلم القانوني والاجتماعي.

خاتمة
وإذا ما تم تمرير مشروع قانون المهنة بصيغته الحالية، فإننا نكون أمام عودة مقلقة لمنطق تشريعي يُغذّي الخوف ويُنتج الرقابة بدل الحماية، ويستحضر في الذاكرة فوبيا ظهير «كل ما من شأنه»؛ ذلك الظهير الذي استُخدم خلال عهد الحماية وسنوات الرصاص لتجريم النوايا، وتوسيع دائرة الاشتباه، ومحاكمة الوطنيين والديمقراطيين خارج منطق الشرعية والإنصاف. إن استدامة هذا المنحى لا تهدد فقط استقلال المهنة وأدوارها الدستورية، بل تمسّ جوهر دولة القانون، وتعيدنا إلى منطق زجري يتناقض مع مسار الحقوق والحريات، ومع متطلبات عدالة حديثة قائمة على الضمانات والثقة، لا على التخويف والترهيب المقنّع ؛ وكل هذا والمغرب بكافة مكوناته في حاجة إلى تنزيل مقتضيات مقترح الحكم الذاتي ، هذا الأخير يحتاج إلى إجماع تشاركي لإرساء بنية الإستقبال وإلى كافة الحقوقيين الذين ساهموا في بلورة وتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، كثمرة ونتاج تسوية سياسية شاملة لأجل القطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء تعاقد جديد ، ولأنه من شروط النجاح إستكمال تنفيذ الشق السياسي وخاصة كل ما يتعلق بالإصلاح الدستوري السياسي والمؤسستي والتشريعي ، ولكن بأفق توسيع مجال الحريات وضمان الحق في الأمن ضد الحاجة والأمن ضد الخوف ، والحق في الأمن القضائي في إطار عدالة حقيقية وتحت رقابة مؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى جانبها مجلس الذي دعا عاهل البلاد إلى تنصيبه منذ 15 دجنبر 1999 ، والذي سيكون بمثابة هيأة قضائية عليا تنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية للسلطات العمومية والوظائف العليا للدولة ، بما فيها الوضعية الفردية والنأديبية للقضاة ، في إستقلالية تامة عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض ، وأساسا للبت في النزاعات بين حكومة المركز والحكومة المحلية ذات الحكم الذاتي .

* مصطفى المنوزي