إذا استحضرنا التطور التاريخي لموقع النيابة العامة في المغرب، فإن سؤال التمثلات المهنية يكتسب عمقًا إضافيًا. فالنيابة العامة لم تكن مجرد جهاز قضائي يمارس وظيفة الاتهام، بل كانت، لسنوات طويلة، جزءًا بنيويًا من السلطة التنفيذية؛ وزير العدل كان رئيسها الفعلي، يملك سلطة الإشراف وتوجيه السياسة الجنائية، بل وتحريك الدعوى العمومية.
كما كان عضوًا مؤثرًا داخل المجلس الأعلى للقضاء بصفته نائبًا لرئيسه.
هذا المعطى ليس تفصيلاً تاريخيًا، بل عنصرًا مفسرًا لتكوّن “الهابيتوس” المؤسسي للنيابة العامة. فالقاضي الذي تدرّج داخل هذا النسق لم يكن يتحرك فقط في أفق قانوني، بل داخل منظومة تعتبر النيابة أداة من أدوات تنفيذ السياسة العامة للدولة، حيث تتقاطع اعتبارات النظام العام مع اعتبارات التدبير الحكومي. بذلك تشكلت تمثلات الاتهام في سياق كانت فيه الشرعية المهنية مرتبطة، ضمنيًا، بالانسجام مع تصور السلطة للاستقرار والأمن.
مع دستور 2011 وما تلاه من إخراج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تم إقرار استقلال مؤسساتي شكلي مهم: لم تعد النيابة العامة جزءًا من السلطة التنفيذية، ولم يعد وزير العدل رئيسًا لها أو عضوًا داخل جهاز تدبير شؤون القضاة. غير أن التحول القانوني لا يعني تلقائيًا تحولًا ثقافيًا أو ذهنيًا. فالمؤسسات تحمل ذاكرتها، والفاعلون يحملون تمثلاتهم التي تشكلت في سياق سابق.
هنا تتجدد الإشكالية:
هل يكفي الاستقلال الدستوري والقانوني لتفكيك التمثلات التي نشأت في ظل التبعية التنفيذية؟
سيكولوجيًا ومؤسساتيًا، التمثلات لا تُمحى بقرار تشريعي. إنها تتغير حين يتغير تصور الدور. فإذا كان قاضي النيابة العامة قد تشرب، عبر عقود، أن وظيفته جزء من هندسة الاستقرار العام، فإن انتقاله إلى موقع تدبير السلطة القضائية يفترض إعادة تعريف عميقة للدور: من “تنفيذ السياسة الجنائية” إلى “ضمان استقلال القضاة وحماية شروط المحاكمة العادلة”.
في السياق المغربي، يظل خطر الأمننة قائمًا إذا استمر تعريف الحساسية المؤسسية بمنطق “تأمين المرحلة”. فحتى بعد الاستقلال عن وزير العدل، يمكن أن تستمر نفس التمثلات إذا لم تُرافقها ثقافة جديدة تجعل قرينة البراءة ليست مجرد قاعدة إجرائية، بل مرجعية ذهنية حاكمة. الفرق هنا جوهري:
الانتقال من استقلال عن السلطة التنفيذية إلى استقلال عن العقل التنفيذي ذاته.
من منظور التفكير النقدي التوقعي، التحدي لا يكمن فقط في الفصل الشكلي بين السلط، بل في إعادة بناء الوعي المهني داخل النيابة العامة وباقي أجهزة السلطة القضائية. أي الانتقال من نموذج تاريخي كانت فيه النيابة جزءًا من منظومة تنفيذية، إلى نموذج تكون فيه حارسًا للتوازن بين حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.
إمكانية التخلص من تمثلات الاتهام إذن ليست مستحيلة، لكنها رهينة بثلاثة شروط مترابطة:
وعي ذاتي نقدي لدى الفاعلين بتاريخ المؤسسة ووظيفتها السابقة.
ثقافة قضائية جديدة تعلي من قيمة الضمانات على حساب منطق التحكم.
آليات مؤسساتية للمساءلة والتعدد تمنع عودة التبعية في صيغة ذهنية غير معلنة.
دون ذلك، قد يتحقق الاستقلال القانوني، لكن تبقى البنية الذهنية مشدودة إلى منطق قديم، فيتحول الإصلاح إلى نقل موقع السلطة دون إعادة تعريف معناها.
* مصطفى المنوزي
