* “لست حياديًا لأن الحياد في زمن الظلم انحيازٌ ناعم للجلاد…”
في سياقات مشحونة بالذاكرة الجريحة، لا يمكن للحياد أن يُفهم كموقف فوقي أو كقيمة مجردة. بل غالبًا ما يتحوّل إلى أداة للتطبيع الرمزي مع موازين القوة، وإلى قناع بارد يغطي الجراح بلغة تقنية.
ولئن لم أكن مختصًا أكاديميًا بالمعنى المنهجي الدقيق، فإنني أكتب وأُحلل من موقع الحقوقي الملتزم، والدارس الذي لا يفصل بين الفهم والضمير. أنتمي إلى ما أسميه التفكير النقدي التوقعي، وهو تفكير لا يكتفي بتفكيك الحاضر، بل يسائل أفقه، ويتحمّل مسؤولية استباق اختلالاته القادمة، بربط التحليل بالتحوّل، والمعنى بالعدالة.
الحياد كقيمة إشكالية
في كثير من الخطابات الأكاديمية والإعلامية، يُفترض أن الحياد فضيلة، وأن التجرّد شرط للحكمة. غير أن هذا التصور يتهاوى في مواجهة قضايا الجرح التاريخي، أو العنف الرمزي، أو السرديات الرسمية التي تطمس الضحايا باسم الاستقرار.
إنّ ما يُطلب من المفكر أو الفاعل أحيانًا هو إطفاء ذاكرته، والتخلي عن تموقعه الأخلاقي، بدعوى التحليل الموضوعي. لكن كيف يمكن أن أكون حياديًا تجاه ظلمٍ عشته أو يحمل ملامحه وجهي وهويتي؟ وكيف أمارس الحياد أمام خطابٍ لا ينكر الضحية فقط، بل يمنح الجلاد شرعيةً سردية؟.
فيَّ ذلك الضحية المعتدى عليه، لا كحالة شخصية، بل كرمز متكرر في الزمن العربي والمغاربي. وحين أكتب، فإنني لا أمارس فعلًا معرفيًا خالصًا، بل أقاوم — ضمنيًا — النسيان القسري، وأتمرّد على الحياد المُؤَدلج، الذي يُطلب مني أن أتبناه كي أبدو “متوازنًا” في عيون المنابر والمعاهد.
التفكير النقدي التوقعي في مواجهة “علم الحياد”
إن التفكير النقدي التوقعي ليس بديلاً عن البحث العلمي، بل نقدٌ للعلم حين يفقد معناه، أو يتحول إلى خدمة ضمنية لبُنى الهيمنة. إنه تفكير ينطلق من تموقع واعٍ، ويعتبر أن الحقيقة لا تُولد في الفراغ، بل من الاشتباك مع الوقائع، ومن مساءلة المنطلقات قبل النتائج.
بينما يُطالب النقد العلمي الأكاديمي بالسياج المنهجي والصرامة والحياد، يرى التفكير التوقعي أن الصرامة لا تعني تجميد الضمير، وأن الحياد لا يصلح معيارًا وحيدًا للحقيقة، خصوصًا حين يكون الحقل المعرفي نفسه جزءًا من الصراع الرمزي.
فكثيرًا ما تُمارس الأكاديمية، باسم “المسافة”، نوعًا من التبرئة الناعمة للمرتكبين، أو تتحاشى تسمية الجلاد، أو تدمج الضحية في مقولات إحصائية باردة لا تُنصف سياقها.
ماذا عن الباحث السوسيولوجي؟.
قد يُقال إن الحقوقي أو الدارس الملتزم يملك تبريره الأخلاقي لرفض الحياد، لكن ماذا عن الباحث السوسيولوجي الأكاديمي؟.
هل بوسعه أن يتموقع دون أن يخون شرطه العلمي؟.
هنا يظهر الفرق بين السوسيولوجيا الوضعانية التي تسعى إلى التجرد، والسوسيولوجيا النقدية التي تعتبر أن كل معرفة هي تموضع في الحقل. لقد علّمنا بورديو أن “الحياد التام وهم منهجي”، وأن الاعتراف بالتموضع قد يكون أكثر صدقًا من ادعاء الحياد.
ثم إن التجارب الحية التي خاضها فانون أو واكوان أو حتى بورديو نفسه في سياقات العنف والتهميش، أظهرت أن الباحث لا يستطيع البقاء مراقبًا أبديًا، بل إن المعرفة المتجردة تفقد إنسانيتها إن لم ترتبط بحس أخلاقي نقدي.
في الدفاع عن التموقع الأخلاقي.
إنني لا أعتبر نفسي “منحازًا” بالمعنى الضيق، بل “متموقعًا” ضمن أفق مقاومة رمزية، تحمل الذاكرة ولا تؤلّهها، وتفضح التواطؤ دون أن تسقط في الشعار.
إنه انحياز معرفي للعدالة، لا للانفعال، وتموضع لصالح صوت الضحية، لا ضد العلم.
وإذا كان البعض يخلط بين “التجرد” و”المسؤولية”، فإن التفكير النقدي التوقعي يدعو إلى الربط بينهما:
* أن تكون عادلًا دون أن تفقد قدرتك على الفهم،
* وأن تكون ناقدًا دون أن تتواطأ مع السائد.
تنبيه : الحياد كترف… لا نملكه
الحياد ليس بريئًا. هو، في حالات كثيرة، موقف طبقي، معرفي، وسلطوي متنكر. وهو ترف لا يملكه من يحيا في الهامش أو يكتب من ذاكرة الجُرح.
إن ما أتمسك به ليس عاطفة، بل وعي يقظ بمخاطر الحياد الرمزي. والتفكير النقدي التوقعي ليس اختراعًا خارج العلم، بل ضميرٌ داخل العلم، يرفض أن تُختزل الحقيقة في تقنيات التحليل وحدها.
لقد آن الأوان للقول:
إن المعرفة الحقيقية لا تخاف من التموقع، لأنها مسؤولة، لا محايدة. نقدية، لا تجريدية. أخلاقية، لا تبريرية.
وكعلامة اتّيقية علينا النحو نحو نقد مسؤول لا يُحوّل الخلاف إلى تخوين ، وإن كنا ندعو إلى تموضع نقدي صريح في وجه الظلم والهيمنة الرمزية، فإن ذلك لا يمنحنا تفويضًا أخلاقيًا لتحويل الاختلاف في الرؤية أو الاجتهاد أو حتى الصمت إلى إدانة أخلاقية شاملة.
إنّ الاتهام بالخيانة أو “الصهينة”، كما أصبح شائعًا في بعض الفضاءات السياسية والثقافية، لا يعكس تموقعًا واعيًا، بل غالبًا ما يُعبّر عن ردّة انفعالية تختزل الموقف في ثنائية مانوية: معنا أو ضدنا، وطني أو خائن.
إنّ التفكير النقدي التوقعي، في جوهره، لا يُساوي بين المواقف، لكنه لا يُسقط عنها تعقيدها ولا يُغْلق إمكانيات الحوار.
نعم، قد نختلف جذريًا مع من يتبنون مواقف تبريرية أو صامتة تجاه جرائم سياسية أو استعمارية، لكننا نرفض في الآن نفسه أن نُحوّل التحليل إلى محاكمة، أو الموقف إلى وصمة.
الفرق بين النقد والتخوين، هو الفرق بين مشروع يروم العدالة، ومزاج يروم الإدانة.
الفرق بين من يسائل السلطة الرمزية، ومن يُقيم محاكم رمزية موازية.
لذلك، فإننا نُصرّ على أن الحق في التموقع لا يُبرر العدوانية الرمزية، وأن الدفاع عن الضحية لا يتطلّب الشتم أو اللعن، بل يتطلب نزاهة في اللغة، ورصانة في الحجاج، وعدالة في التوصيف.
التحرر الحقيقي، لا يكتمل إلا بتحرير نقدنا من لغة الكراهية، ومواقفنا من مزالق الاستئصال المعنوي.
فالضمير لا يحتاج إلى عدوّ لكي يشتغل، بل إلى بوصلة أخلاقية تحميه من التسرّع، وتُبقيه في جهة المعنى والعدل .
في السياق المغربي: تجاوز لغة التشنج وأخلاق الاختلاف
في ظل التحديات التي تواجهها المغرب اليوم، من نقاشات محتدمة حول التطبيع مع إسرائيل، إلى مواقف وطنية متنوعة حول قضية الصحراء المغربية، يزداد الخطر الماثل في تحويل الاختلافات إلى لغة تجهيل وتشويه.
إنّ وصم المختلفين بأقبح النعوت، من “خونة” إلى “صهاينة”، أو اتهامهم بـ”التآمر” والعمالة، لا يسهم إلا في تعميق الانقسامات، وتغذية أجواء الاستقطاب السلبي، التي تهدر فرص الحوار الوطني البنّاء.
وفي هذا السياق، يقتضي الأمر أن نُعيد الاعتبار إلى أخلاقيات الاختلاف، التي لا تعني القبول بكل موقف، لكنها تحثّ على:
* احترام الآخر كإنسان وطني، وإن اختلفنا معه،
* الامتناع عن الخطاب التجريمي والوصمي الذي يُغلق باب النقاش،
* التمييز بين الموقف السياسي والاتهام الشخصي،
* والتذكير بأن الوطنية لا تُقاس بحصر الانتماء في خطاب موحد صارم، بل بقدرتنا على التعدد والتعايش.ففي زمن تُغذّي فيه خطابات التشديد والتطهير المعنوي الاستقطاب، يصبح الوعي بأخلاقيات الاختلاف ضرورة للحفاظ على الوحدة الوطنية والكرامة الجماعية.
إننا، كفاعلين في المشهد الفكري والحقوقي، مدعوون إلى ممارسة تفكير نقدي توقعي يتسم بالمسؤولية والحكمة، لا بالتشنج والتجريح، ويُعيد إلى الحوار أفقه الإنساني والوطني، بعيدًا عن منطق “الصديق والعدو” البسيط؛ فالوطن لا يضم في كنفه سوى من يسعى فعلاً لبنائه على أسس العدالة والاحترام، حتى وإن اختلفت رؤاه، وتعددت مواقفه .
*مصطفى المنوزي
