ما نلاحظه في سياق مسارات نضالنا المشروع كشعب قاوم كل صنوف القهر والإستبداد ، ذلك الكفاح المرير الموروث من أسلافنا من مقاومين وأعضاء جيش التحرير ، أي أن ما عايناه من تحولات على مستوى الثقافة والقيم ، ليس مفارقة عابرة، بل هو نتيجة منطقية لتحول عميق في كيفية اشتغال السلطة والسرديات معًا. فبعد موجات الاحتجاج الكبرى في 1981 و1984 و1990، ثم التحول النوعي الذي مثلته دينامية 2011، لم يعد تدبير الاحتجاج يعتمد فقط على أدوات المنع أو الردع المباشر، بل انتقل إلى مستوى أدق: إعادة تشكيل معنى الاحتجاج نفسه داخل وعي الفاعلين. بهذا المعنى.
لم يعد التحدي بالنسبة للدولة هو احتواء الشارع فقط، بل تأطير شروط إمكان الاحتجاج قبل أن يقع، حيث يشتغل ما يمكن تسميته بـ“القوة الناعمة” و“القمع السائل”، فلا يُلغى الحق في الاحتجاج صراحة، بل يُعاد تعريفه بشكل يجعله محاطًا بقيود معيارية وأخلاقية تنتج نوعًا من الرقابة الذاتية.
في هذا السياق، يصبح تحول جزء من الهيئات المهنية—ومنها المحامون—نحو ربط الإضراب أو الاحتجاج بـ“المساس بسمو الرسالة” ليس مجرد موقف أخلاقي بريء، بل تعبير عن تشكل سردية مهنية-أمنية هجينة. هذه السردية لا تنفي الحق، لكنها تعيد ترتيب أولوياته: من حق يُمارس للدفاع عن الكرامة والاستقلالية، إلى واجب يُقيد باسم الاستمرارية والرمزية والسمو. وما يقع هنا هو انتقال دقيق من منطق المنع إلى منطق التنظيم المُفرِط للمعنى؛ فبدل أن يُقال: “لا تحتجوا”، يُقال ضمنيًا: “احتجوا، لكن ليس بهذه الطريقة، وليس بهذا السقف، وليس بهذا الشكل الذي قد يُفهم كتهديد”، فيتقلص المجال الفعلي للاحتجاج دون حاجة إلى تدخل مباشر.
هذا التحول يمكن قراءته في ضوء السرديات الأمنية التي تشتغل على إعادة تعريف التهديد، ليس فقط كفوضى في الشارع، بل كإمكانية لتآكل الثقة في المؤسسات المهنية نفسها، ثم على تطبيع ضبط الذات، بحيث يصبح الفاعل المهني رقيبًا على نفسه، حارسًا لصورة مهنته قبل أن يكون مدافعًا عن حقوقه، وأخيرًا على إعادة تشكيل الوعي الجماعي داخل الحقل المهني، حيث يُنظر إلى أشكال معينة من الاحتجاج كـ“غير لائقة” أو “مسيئة للرسالة”، حتى لو كانت تعبر عن مطالب مشروعة. وفي حالة المحاماة، تكتسب هذه السردية قوة إضافية، لأن المهنة نفسها مؤسسة على مفارقة: فهي تدافع عن الحقوق والحريات، لكنها مطالبة في الآن ذاته بالحفاظ على صورة رمزية ترتبط بالعدالة والنظام، وهو توتر يُعاد توجيهه ليصبح مبررًا للحد من أشكال التعبير الاحتجاجي بدل أن يكون سندًا لتعزيز الاستقلالية.
غير أن هذا المنحى يطرح إشكالًا عميقًا: هل يمكن الدفاع عن “سمو الرسالة” عبر تقييد أدوات الدفاع عن شروط ممارستها؟ وهل يمكن حماية العدالة دون حماية الفاعلين الذين يجسدونها؟ هنا يظهر التناقض الذي تحاول السردية الأمنية الناعمة تغطيته، عبر تحويل النقاش من مستوى الحقوق إلى مستوى القيم المجردة. فالأخطر في هذا التحول ليس فقط في نتائجه الآنية، بل في ما يؤسسه على المدى البعيد من تآكل للحس النقدي داخل الهيئات المهنية، وتحولها من فضاءات للترافع والنقاش إلى فضاءات لإعادة إنتاج الانضباط الذاتي، حيث لا تعود السلطة بحاجة إلى فرض القيود، لأن الفاعلين يتكفلون بإنتاجها وتبريرها.
وفي عمق هذه الدينامية، تتشكل بيئة اعتقادية لدى الفاعلين، قوامها أن النضال السلمي والحضاري ليس فقط خيارًا استراتيجيًا، بل التزامًا أخلاقيًا لدرء العنف والقطع مع ماضي الانتهاكات. غير أن هذه البيئة، رغم مشروعيتها، تنزلق أحيانًا من أفق للتحرر إلى إطار مُقيِّد للفعل، حيث يتحول النضال السلمي من وسيلة لحماية الحقوق إلى معيار لضبطها.
وهنا تتجسد مفارقة أكثر حدة: يُطلب من الحقوقيين أن يدافعوا عن حقوق غيرهم، لكن يُنتظر منهم، ضمنيًا، أن يتنازلوا عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم المهنية، وكأن النبل الحقوقي يقاس بمدى التضحية بالذات، لا بمدى الاتساق مع المبادئ الكونية التي تقوم على عدم قابلية الحقوق للتجزئة.
إن هذا الوضع يعكس إعادة ترتيب خفية للحقوق، حيث لا يتم إنكارها، بل يُعاد توزيعها وظيفيًا: تُمنح شرعية كاملة عندما تتجه نحو الخارج، وتُقيَّد عندما تتجه نحو الذات. وهو ما يتعارض مع الأساس الكوني للحقوق، الذي لا يميز بين فاعل وآخر، ولا بين من يدافع ومن يُدافَع عنه. فإضعاف قدرة الحقوقيين على الدفاع عن أنفسهم لا يقوي المنظومة الحقوقية، بل يضعفها، لأن الفاعل الذي يُجرَّد من أدوات الدفاع عن شروط ممارسته يصبح أقل قدرة على الدفاع عن الآخرين، ويتحول “سمو الرسالة” من قيمة داعمة إلى آلية لضبط الفعل وإفراغه من مضمونه.
من هنا تبرز أهمية التفكير النقدي التوقعي، ليس فقط لتفكيك هذه التحولات، بل لاستشراف مآلاتها. فإذا استمر هذا المسار، قد نجد أنفسنا أمام جيل مهني يعتبر أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يتم دون إزعاج، وأن الاحتجاج ينبغي أن يكون رمزيًا أكثر منه فعليًا، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تفريغ الحق من جوهره. لذلك، فإن الرهان اليوم لا يكمن في رفض فكرة “سمو الرسالة”، بل في إعادة تأويلها باعتبارها أساسًا يبرر الاحتجاج لا يقيده، لأن المهنة التي تدافع عن الحقوق لا يمكن أن تتخلى عن أدوات الدفاع عن ذاتها دون أن تفقد جزءًا من مشروعيتها.
ولذلك فالمحاماة ليست مجرد وظيفة ولا رسالة صرفة؛ إنها فن تحويل التقنية إلى أداة للعدالة، والرسالة إلى ممارسة مسؤولة ؛ لأن النضال والقوة النقدية لا يهددان الرسالة، بل تغذيها، شرط أن تظل مؤطرة بالصرامة المهنية والأخلاقيات. المحاماة الحقيقية هي استباق الانتهاكات وصناعة العدالة من داخل النظام القانوني نفسه.
في هذا الأفق، يصبح السؤال المركزي: كيف يمكن بناء توازن داخل الحقول المهنية بين الحفاظ على أخلاقيات المهنة وضمان الحق في الاحتجاج؟ وكيف يمكن منع تحول السرديات الأخلاقية إلى أدوات لضبط الفعل الجماعي؟.
إن الإجابة عن هذا السؤال هي جزء من معركة أوسع تتعلق بتحرير معنى الأمن والشرعية من الاحتكار، حتى لا يتحول الاستقرار إلى مرادف للصمت، ولا تصبح الكرامة المهنية مشروطة بالتنازل عن وسائل الدفاع عنها، بل ركيزة لتعزيزها وتحصينها من كل أصناف التبعية والوصاية ، خاصة وأن أغلب رواد وقيادات المهن وأطرها المؤثرين من بين خريجي مدرسة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن اطر الهيئات اليسارية والتقدمية والنقابية ، والذين لولا نضالهم وتضحياتهم لما تحقق كثير من التخول والإصلاح ، سيما من شرظوا واعتقلوا واغتيل رفاقهم بعلة أنهم أخلوا بالنظام العام خرقا لظهير كل ما من شأنه والذي تم نسخه ، لكن لا زالت ظلاله تتطاوس في فضاءات الحرية بسبب حنين فلول المرحلة وبسبب عياء البعض السياسي وقصورهم الفكري او سوء مقاربتهم لمفهوم واجب التخفظ الذي يلزم موظفي الدولة العموميين وقضاتها ، ولا يعقل ان يعني او يلزم الفاعلين المستقلين والأحرار ! .
* مصطفى المنوزي
