عندما يتم توظيف السرديات التاريخية، بنفس منطق الأمننة، فإننا نكون أمام تداخل خطير بين الذاكرة والسياسة الأمنية، حيث تتحول الذاكرة من مجالٍ للتأمل والمساءلة والمصالحة، إلى أداة للضبط والسيطرة وإنتاج الخوف.
وبذلك يصير التوظيف وفق مايلي :
1. الأمننة بوصفها تقنية في السرد :
يُقصد بالأمننة تحويل قضية عادية أو خلافية إلى تهديد وجودي يستوجب ردودًا استثنائية. حين تُوظَّف السرديات التاريخية بنفس المنطق:
تُقدَّم بعض الفترات أو الأحداث (مثل حروب، خيانات، أو مقاومات) على أنها مخزون خطر دائم.
يُستعمل التاريخ كـ”برهان أمني” يُشرعن التدخل القسري، القوانين الاستثنائية، أو العنف الرمزي والمادي.
2. من الذاكرة الجماعية إلى السردية التأمينية
بدل أن تكون السرديات التاريخية فضاءً للتعدد والتنوع والتعلم من الماضي، تصبح:
* انتقائية وموجهة لإنتاج هوية دفاعية أو هجومية.
* محكومة بمنطق “نحن” مقابل “هم”، حيث يُرسم الآخر (الداخلي أو الخارجي) كتهديد متكرر.
* تحجب إمكانيات المصالحة والتفكير النقدي، وتؤطر الحاضر في منطق الخوف والريبة.
3. التاريخ كذريعة لضبط المجال العمومي
مثال على ذلك:
* تبرير تهميش أو حصار بعض المناطق أو تهميشها استنادًا إلى “ماضيها المتمرد”.
* وصم جماعات أو تيارات بأنها استمرار لخطر “قديم”، فيتم الأمننة عبر التاريخ وليس بناءً على الوقائع الحالية.
4. المفارقة: من مقاومة الاستعمار إلى شرعنة القمع
فقد تُستعمل سردية مقاومة الاستعمار، مثلًا، كأداة لشرعنة قمع المعارضين أو التضييق على النقاش العمومي، تحت ذريعة “الحفاظ على المكتسبات” ، وتتحول الشرعية التاريخية إلى ترخيص سلطوي دائم، بدل أن تكون موردًا أخلاقيًا يُسائل الدولة والمجتمع.
وكخلاصة نقدية توقعية ينبغي التنبيه والتأكيد إلى أنه عندما تُوظف السرديات التاريخية بمنطق الأمننة، فإننا نُحوِّل الذاكرة إلى أداة للشرعنة الدفاعية، لا لبناء المستقبل، ونفرغ التاريخ من طاقته التربوية والتحويلية ، ولذلك، فإن التفكير النقدي التوقعي يدعونا إلى تفكيك هذه الاستعمالات السلطوية للذاكرة، وإعادة تأطيرها ضمن مشروع عدالة انتقالية توقعية، حيث تُصبح السرديات التاريخية موردًا لإنتاج المعنى، لا لإعادة إنتاج الخوف.
وهنا، تكتمل ملامح التحكم في الزمن من خلال استدعاء مرجعيات فكرية كبرى تساعدنا على تعميق هذا التفكيك النقدي.
وكما بيّن ميشيل فوكو، ليست السلطة مجرد جهاز قمعي، بل شبكة من الخطابات تُنتج الحقيقة وتُشكّل الذوات عبر آليات “المعرفة-السلطة”. وعليه، فإن السرديات الرسمية لا تُقصي البدائل فقط، بل تُطوّع الذاكرة وتعيد إنتاج الهيمنة تحت غطاء الحيادية و الموضوعية، تمامًا كما يُوظف شرط التقادم لتأمين النسيان.
أما بول ريكور، فقد نبّه إلى أن الذاكرة ليست استعادة للماضي، بل إعادة بناء سرديّة، حيث يتداخل الزمان الواقعي بالزمان المتخيل. لذا يصبح التأويل ضرورة أخلاقية للتمييز بين “العدالة السردية” وبين التواطؤ مع طمس المعنى. ومن جهته، يُصرّ يورغن هابرمس على مركزية الفضاء العمومي التداولي، الذي يتأسس على حرية التعبير والعقلانية التواصلية، لكنه يظل مشروطًا بـ”وضعيات مثالية” للكلام، وهي وضعيات تُعطَّل في السياقات السلطوية التي تتحكم في أرشيف الدولة كما تتحكم في آليات التشريع.
أما أكسيل هونيث، فيجعل من “الاعتراف” حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية. إذ لا يمكن لضحايا الانتهاكات أن يتجاوزوا الألم دون اعتراف مجتمعي وسياسي. فالنضال السردي، وفق هونيث، هو أيضًا نضال من أجل الاعتراف، وليس فقط من أجل تصحيح الرواية. ولهذ فإن التفكير النقدي التوقعي، في ضوء هؤلاء المفكرين، لا يقتصر على تحليل الوقائع، بل يعمل على تحرير المعنى من أسر الدولة وخطابها الأمني، ويدعونا إلى إعادة بناء الزمن الرمزي وفق أخلاقيات العدالة والتشاركية والاعتراف ؛ ولذلك فإن التفكير النقدي التوقعي يدعونا إلى تفكيك هذه الاستعمالات السلطوية للذاكرة، وإعادة تأطيرها ضمن مشروع عدالة انتقالية توقعية، حيث تُصبح السرديات التاريخية موردًا لإنتاج المعنى، لا لإعادة إنتاج الخوف ؛ فضمن تحليل كوابح كشف الحقيقة من خلال الأرشيف، وتحديدًا عبر آلية “شرط تقادم الوقائع”، الذي يوظَّف بمنطق مزدوج: يُراد منه “دفن الذاكرة” بدل التحرير، و”تأجيل العدالة” بدل إنصاف ، وفي حضرة التقادم… كل شيء يصبح صالحًا للنسيان فالدولة تصر ، في كامل أناقتها السردية المؤسستية، على تذكيرنا بأن الذاكرة تُصاب هي الأخرى بالشيخوخة. فلماذا نُجهد أنفسنا في الحفر خلف وقائع قد “تقادمت”، ولم تعد تليق بـ”مغرب الاستثناء”؟.
فالضحية، تقول الدولة، تأخر عن الموعد و لم يأتِ بطعنه خلال الوقت المناسب ، بل إنه لم يرفع راية الحقيقة في الأجل القانوني، ونسي أن الألم، بدوره، له “آجال صلاحية”. وفي المقابل، تحتفظ الدولة بمفاتيح الأرشيف داخل درج خشبي أنيق، مغلق بإحكام، وعليه لافتة مكتوب فيها بخط أمني جميل:
“سيفتح هذا الصندوق عند نضوج الحقيقة… أو زوال الخطر… أو بعد مرور مائة عام، أيّهم أبعد“.
وعن الدفع بعدم الدستورية… الدولة تحب الحذر وتستعمل قانون الدفع بعدم الدستورية كما تستعمل الحلم بالديموقراطية والذي لا يليق سوى بشعب ناضج وواعي ومستحِق لها !.
تقول الدولة عن ” الدفع بعدم الدستورية ” بأنه آتٍ في الطريق، فقط ننتظر أن تتوفر الشروط: الاستقرار، التوافق، الاعتدال في المطالب، وفوق كل شيء… غياب الضحايا ؛ فهو قانون خطير، قد يُحوِّل النصوص المُهندَسة على المقاس إلى أوراق قابلة للطعن، بل أكثر من ذلك فقد يجعل المواطن يكتشف أن الدستور ليس فقط نشيدًا وطنيًا، بل أداة للمساءلة.
ولذلك، قررت الدولة أن تلعب لعبة التشريع البطيء، حيث تتحرك القوانين كالسلاحف،لكنها تتسابق فقط عندما تكون لصالح الإغلاق أو رفع السرية، أو تمديد التقادم.
وتبقى السخرية والحالة هاته أداة مقاومة ، حيث إن توظيف شرط التقادم في مواجهة كشف الحقيقة، مثل التلويح بقانون لم يُفعّل لكي لا يُستعمل، ليس سوى صناعة قانونية للإنكار، بل هو شكل من العدالة المؤجلة بالتقسيط.
وفي انتظار أن يُفتح الأرشيف، ويُفعّل الدفع بعدم الدستورية، ويعترف القانون بالضحايا، تبقى الحقيقة مثل مسرحية عبثية، بطلها الصمت، وخصمها النسيان.
من هنا ينبغي مساءلة إصرار الدولة وعقلها الأمني على الجمع و الربط العضوي بين توظيف السرديات التاريخية كأمننة، وآلية التقادم كأداة قانونية-سياسية لتعطيل كشف الحقيقة ؟ فهل لكون الاثنين يشكلان وجهين لنفس الاستراتيجية السلطوية أي التحكم في الزمن، سواء من خلال الذاكرة أو القانون.
حين تُؤمَّن الذاكرة ويُقنَّن النسيان: من سرديات الأمن إلى تقادم الحقيقة :
في الدول التي تتقن فنّ إدارة النسيان أكثر من إدارة الاختلاف، لا تُحكى السرديات التاريخية بهدف الفهم، بل تُروى لأغراض أمنية.
فالتاريخ، بدل أن يكون موردًا لتعدد القراءات، يُختزل في حكاية رسمية، تُدرَّس كيقين وطني، وتُحرس كمنشأة حساسة.
لكن الذكاء السلطوي لا يكتفي بإنتاج السردية، بل يرفقها بـ آليات قانونية تُؤمن الحكاية وتمنع المساءلة.
في مقدمة هذه الآليات، يقف شرط تقادم الوقائع كدرع ناعم في وجه الحقيقة. فالسلطة لا تقول إنها ترفض فتح الأرشيف، بل تهمس بلغة قانونية ناعمة:
“نحن ننتظر أن تتقادم الجروح وأن يبرد الدم، وأن يشيخ الألم، وحينها نفتح الأبواب… على فراغ” ؛ ففي الوقت ذاته، تُوظف السرديات التاريخية كوقائع أبدية لا تتقادم، بل تُبعث عند الحاجة، وتُستدعى لتبرير القمع، أو ترهيب المجتمع، أو شيطنة الخصوم.
وهكذا، تصبح السلطة قادرة على التلاعب بالزمن بمهارة فقهية / أمنية:
* ما يخص الدولة تقادمٌ وقانون
* وما يخص المجتمع تهديدٌ واستدعاءٌ للماضي الأمني
ولأنّ القانون ليس بريئًا دومًا، يُجمَّد أيضًا قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، لأنه قد يُربك التوازن بين النصوص والممارسة، وقد يُحرم الدولة من درعها القانوني ضد الطعن في قوانين صُمِّمت لمحو الأثر لا لحفظ الحقوق. و ما بين تأبيد السردية الرسمية وتأجيل العدالة باللجوء للتقادم، يتشكل نظام سردي /زمني معقَّد، يريد أن يجعل من الماضي خطرًا دائمًا، ومن الضحايا أشباحًا قانونية، ومن الحقيقة فصلًا مؤجلًا إلى إشعار أمني آخر.
*مصطفى المنوزي
منسق دينامية الذاكرة والسرديات الأمنية
