لماذا تُضيّق الدولة أحيانًا على قطاعات لا تشوش عليها ولا تطالبها بشيء؟ ولماذا يتحول الصمت المدني إلى موضوع ريبة، والاستقلال المهني إلى احتمال تمرد مؤجل؟ السؤال لا يتعلق فقط بوقائع متفرقة، بل بنمط في إدارة المجال العام، حين تُستبدل الثقة بالاشتباه، والتعاقد بالردع الوقائي، والشرعية بالاستعراض.
في بعض السياقات، لا تُقرأ السلمية باعتبارها التزامًا بالقانون، بل تُقرأ باعتبارها استعدادًا كامناً للاعتراض. فيغدو منطق التدبير هو: لا ننتظر المطالبة حتى لا تتبلور، ولا نسمح بالمسافة المستقلة حتى لا تتحول إلى موقف. هكذا يتم التضييق لا بسبب فعلٍ قائم، بل بسبب إمكانية فعلٍ مستقبلي. وحين تهيمن هذه الذهنية، تصبح “الهيبة” مرادفًا لإبقاء الجميع تحت منسوب توتر محسوب، حتى لو لم يصدر عنهم ما يبرر ذلك.
غير أن هذا المناخ لا يبقى في مستوى الرسائل الرمزية، بل يترجم نفسه في ممارسات ملموسة: شطط في استعمال السلطة، قرارات إدارية غير معللة بما يكفي، اعتداءات مادية غير مشروعة على حق الملكية، هدم بيوت دون موجب قانوني واضح أو دون احترام المساطر والضمانات، تشريعات تصدر بلا مبررات اجتماعية أو اقتصادية أو حقوقية مقنعة، وأحيانًا توظيف أدوات الدولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة. وعندما تتكرر هذه النماذج، لا يمكن التعامل معها كأخطاء فردية معزولة، بل كمؤشر على انزياح في تصور السلطة لوظيفتها.
حق الملكية، مثلًا، ليس امتيازًا شخصيًا معزولًا، بل ركيزة من ركائز الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي. تقييده أو نزعُه لا يكون مشروعًا إلا بوجود نص صريح، ومنفعة عامة حقيقية، وتعويض عادل، واحترام دقيق للمساطر. أما حين يُهدم بيت خارج هذه الشروط، فإن الخسارة لا تكون مادية فقط، بل رمزية أيضًا. فالمسكن امتداد لكرامة الإنسان وأمانه، والاعتداء عليه دون سند قانوني كافٍ يضرب في الصميم الثقة التي يفترض أن تحكم علاقة المواطن بالدولة. الاعتداء المادي غير المشروع، في الفقه الإداري، يُعد من أخطر صور الانحراف، لأنه يُخرج الإدارة من دائرة المشروعية إلى دائرة الغلبة.
والأمر نفسه ينطبق على التشريع حين يفقد روحه. فالقانون لا يكتسب شرعيته بمجرد صدوره، بل من عموميته وتجرده وتناسبه مع الغايات التي يدعي تحقيقها. التشريع الذي يصدر كرد فعل ظرفي، أو لإحكام السيطرة على قطاع بعينه، أو لمعاقبة معارضة مقنّعة، يتحول إلى أداة ضبط لا أداة تنظيم. وعوض أن ينتج استقرارًا، يراكم شعورًا بأن القواعد ليست عامة، بل موجهة، وأنها تُفصّل بحسب السياق والخصومة.
أخطر من ذلك كله هو حين تختلط أدوات الدولة بخصومات السياسة. فالدولة، في جوهرها، ليست طرفًا في الصراع السياسي، بل ضامنة لقواعده. وعندما تُستخدم المساطر الإدارية أو النصوص القانونية للضغط على فاعل مدني أو لتطويق خصم سياسي، فإن الحياد الرمزي للمؤسسات يتآكل، ويتحول التنافس الديمقراطي إلى صراع على الأمان. في هذه اللحظة، لا يخسر الخصم فقط، بل تخسر الدولة صورتها كحَكم.
ثمة خلط عميق بين الهيبة والخوف. الهيبة في الدولة الحديثة تُبنى على العدالة ووضوح القواعد واستقرار التوقعات. أما حين تُختزل في القدرة على الردع، فإنها تنتج حساسية مفرطة تجاه كل تعبير مستقل، ولو لم يكن معارضًا. الدولة القوية ليست التي تُضيّق على المسالمين لتثبت حضورها، بل التي تملك من الثقة ما يسمح لها بالتمييز بين المعتدي والناقد، بين الفوضى والاختلاف المشروع، بين حماية النظام العام وانتهاك الحقوق.
*
العلاج لا يكون بالتصعيد الخطابي، بل بإعادة ضبط العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس التناسب والضرورة، وتفعيل رقابة قضائية فعالة على الاعتداءات المادية، وإخضاع التشريعات لاختبارات الأثر الاجتماعي والحقوقي قبل اعتمادها، والفصل الصارم بين منطق الدولة ومنطق الخصومة السياسية. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتوسيع دائرة الاشتباه، بل بتوسيع دائرة الثقة، ولا تُصان الهيبة بالقهر، بل بالإنصاف.
حين تُستفز القطاعات الصامتة، ويُهدم البيت دون موجب قانوني، ويصدر التشريع بلا مبرر مقنع، وتُدار الخصومات السياسية بأدوات الدولة، فإن الخطر لا يكون على الأفراد وحدهم، بل على معنى الدولة ذاته. دولة القانون لا تُختبر في لحظات الطاعة، بل في قدرتها على احترام الحقوق في لحظات الاختلاف. والسلطة التي لا تُقيّد نفسها بالقانون، تُضعف تدريجيًا قدرتها على المطالبة بالطاعة باسمه.
* مصطفى المنوزي
