جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بقرار الاستقالة الذي اتخذه النقباء والمحامون، معتبرا إياه “موقفا نضاليا مبدئيا ومسؤولا”، وذلك على خلفية استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون يتعلق بالمهنة.

وقال المكتب، في بيان صدر عقب اجتماعه، إن قرار الاستقالة يعكس حجم القلق والانشغال داخل أوساط المحامين إزاء ما وصفه بتحديات وهجمات ممنهجة ومتعددة المصادر تستهدف المهنة، معتبرا أن مسار إعداد المشروع القانوني أدى، بحسب تعبيره، إلى تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي إلى مناسبة للمساس بمكانة المحاماة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وأكدت الجمعية تجديد رفضها لمشروع القانون وتمسكها بموقفها الاحتجاجي، داعية إلى تعزيز التعبئة واليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني والدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها.

وأضاف البيان أن أي مقاربة تشريعية لا تعكس، من وجهة نظر الجمعية، الرسالة التاريخية للمحاماة ومؤسساتها وأعرافها وتقاليدها، ولا تستجيب لمتطلبات العدالة وحقوق المتقاضين، لن تحظى بقبول مهني. كما اعتبر أن أي نص قانوني يتعارض مع المبادئ والأعراف المؤطرة للمهنة “لن يكون محامو المغرب معنيين به”.

و ختمت الدمعية بيانها، بالتأكيد على أنها تضع نفسها رهن إشارة الجموع العامة للمحامين من أجل بلورة برنامج احتجاجي “غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.

لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب 2867 آخرون بجروح، إصابات 157 منهم بليغة، في 2.002 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و450 مخالفة، وإنجاز 7871 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و669 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 07 ملايين و798 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4457 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7871 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 234 مركبة.

جدد نقباء المحامين المجتمعين في إطار ندوة النقباء، التي انعقدت أول أمس السبت (30 ماي) بالرباط، الاعلان عن رفضهم للتعديلات التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرين أنها:”.. أعادت المشروع إلى مستوى غير مقبول”.

جاء دلك، من خلال بيان صادر عن الندوة، وجه من خلاله النقباء، الدعوة إلى تعبئة شاملة لخوض ما وصفوه بـ”معركة الحسم” دفاعا عن استقلالية المهنة ومؤسساتها التاريخية.

و أكد بيان، ندوة النقباء المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن المرحلة الراهنة تفرض على كافة مكونات المهنة التعبئة الجماعية للدفاع عن استقلالية المحاماة ومؤسساتها، في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانون المهنة والتعديلات التي طرأت عليه.

واعتبر البيان، أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في لحظة تاريخية ترتبط بحجم الآمال المعقودة على مستقبل مهنة المحاماة باعتبارها حاملة لرسالة الدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ المهنة النبيلة. وأشار البيان إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت إلى هذه الندوة التي شارك فيها عشرات النقباء السابقين والرؤساء السابقين للجمعية، في حضور وصفه البيان بأنه عكس الثقل المهني والرمزي الذي تمثله أجيال المحاماة وتجاربها المختلفة.

وختم البيان، بتجديد التأكيد، على ضرورة دعم مكتب الجمعية، ودعوة كافة مكونات المهنة إلى التعبئة الجماعية ونكران الذات لخوض ما وصفته بمعركة الجسم المهني، مع تفويض المكتب لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات.. حتى تظل المحاماة في طليعة المدافعين عن الديمقراطية ودولة القانون بمرجعيتها الكونية.