ارتفعت أسعار النفط بنحو 5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية نتيجة التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط.

و جاءت هذه المكاسب القوية بعد تجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان، وسماع دوي انفجارات في مدن إيرانية، ما زاد من قلق الأسواق بشأن استمرار الأزمة وتعطل تدفقات الخام عبر الممرات البحرية الإستراتيجية.

في الوقت نفسه، تلاشت بذلك رهانات المستثمرين على قرب التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كانت الأسعار قد تعرضت لضغوط هبوطية في نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال استئناف المفاوضات وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي، المنتهي يوم الجمعة 5 يونيو، على انخفاض بلغت نسبته 2%، إلا أنها تمكنت في الوقت نفسه من تحقيق مكاسب أسبوعية، نتيجة ارتفاعات عديدة خلال الأسبوع.

وتترقب الأسواق تطورات الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرص التوصل إلى اتفاق ما تزال قائمة.

غير أن استمرار العمليات العسكرية المتبادلة يقلل من ثقة المستثمرين بإمكان تحقيق انفراجة سريعة تنهي أزمة الإمدادات الحالية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9 في المائة عوض 4,4 في المائة سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأداء الاقتصادي، مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وهكذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1 في المائة سنة 2025. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري، حيث انتقلت من 8,8 في المائة سنة 2024 إلى ناقص 13 في المائة سنة 2025.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها، منتقلا من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة سنة 2025.

ويأتي هذا التطور نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بـ: الصناعات الاستخراجية (انتقل نموها من 11,5 في المائة إلى 7,5 في المائة)؛ والصناعات التحويلية (من 2,1 في المائة إلى 1,9 في المائة)؛ والبناء والأشغال العمومية (من 6 في المائة إلى 6,7 في المائة)؛ وقطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات (من 5,4 في المائة إلى 0,6 في المائة).

من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,6 في المائة سنة 2024 إلى 4,3 في المائة سنة 2025.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,5 في المائة خلال سنة 2025 عوض 8,7 في المائة سنة 2024، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المملكة استقبلت أكثر من 7,7 ملايين سائح إلى غاية متم ماي 2026، بارتفاع بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن القطاع السياحي المغربي يواصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث استقبل 1,7 مليون سائح خلال شهر ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بماي 2025.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، قولها في تعليقها على هذه النتائج إن “القطاع السياحي يواصل تحقيق أداء إيجابي خلال سنة 2026″، مضيفة أن “النتائج المسجلة تؤكد نجاعة استراتيجيتنا التي تركز في الآن ذاته على الاستثمار في الربط الجوي، وتطوير العرض السياحب وتحسين تجربة السائح”.

وحسب الوزيرة، فإن “هذه الرؤية تمكننا من الحفاظ على مسار نمو مستدام وتعزيز جاذبية المملكة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم”.